بايدن لوّح باستخدامه.. ما هو الفيتو الرئاسي في الولايات المتحدة الأميركية؟
الحرة
Thursday, April 21, 2022
لوح الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأربعاء، بإمكانية استخدام "الفيتو الرئاسي" لأول مرة منذ توليه سلطاته، في حال رفض الكونغرس إقرار قانون التقاعد الذي يتيح فرض شروط تخص الاهتمام بالمناخ قبل الموافقة على الاستثمارات.
وهذه ليست المرة التي يلوح فيها بايدن باستخدام "الفيتو الرئاسي"، إذ وجه رسالة للجمهوريين، في نوفمبر الماضي، للتعاون "والعمل معه"، مؤكدا أنه لن يتوانى عن استخدام "الفيتو" إذا حاولوا المساس بسياسات الرعاية الصحية.
استخدام "الفيتو الرئاسي"
يملك الرئيس الأميركي حق الاعتراض "الفيتو الرئاسي" على نصوص القوانين التي يقرها الكونغرس، ماعدا التعديلات الدستورية.
ويتاح أمام الرئيس عشرة أيام عمل للتوقيع على مشروع القانون الذي يقره الكونغرس، أو يمكن أن يحدث "الفيتو" عندما يعيد الرئيس التشريع إلى المجلس الذي أصدره، وعادة ما يكون مصحوبا برسالة تشرح الأساس المنطقي لاستخدام حق النقض وذلك بحسب المادة الأولى من القسم السابع من الدستور الأميركي، وفقا لموقع مجلس الشيوخ الأميركي.
ويفرق الكونغرس الأميركي، بين "الفيتو المنتظم" و"فيتو الجيب"، فالأول يحدث عندما يرفض الرئيس التوقيع على مشروع القانون ويعيده للكونغرس خلال 10 أيام ويتاح لهم إمكانية تجاوز الفيتو الرئاسي.
أما الثاني فيحدث "إذا لم يعد الرئيس أي مشروع قانون في غضون عشرة أيام (تستثنى منها أيام الأحد) من تقديمه له، أصبح مشروع القانون ذاك قانونا كما لو أنه وقعه، ما لم يحل الكونغرس، بسبب رفعه لجلساته، دون إعادة المشروع إليه. وفي مثل هذه الحالة لا يصبح المشروع قانونا"، وفقا للفقرة السابعة من المادة الأولى بالدستور الأميركي، وخلال العقدين الماضيين لم يكن هناك أي فيتو من هذا النوع.
وأشار موقع "المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية" إلى أنه "إذا رغب الكونغرس بالإصرار على مشروع القانون، فعليه أن يعيد العملية التشريعية من البداية في الجلسة التالية. ويعرف هذا بـ ’فيتو الجيب‘ (كما لو أن الرئيس وضع مشروع القانون في جيبه ومضى)".
ويمكن للكونغرس تجاوز الفيتو الرئاسي المنتظم عبر التصويت بغالبية ثلثي أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، وفي حالة حدوث ذلك، يصبح مشروع القانون قانونا رغم اعتراض الرئيس عليه.
ولا يتطرق الدستور إلى الكيفية التي يجب أن ينظر بها الكونغرس في أي مشروع قانون تم نقضه، ولهذا تحكم قواعد وممارسات مجلسي النواب والشيوخ التي تم نقضها وإعادتها من قبل الرئيس.
ويعّرف قاموس ميريام ويبستر "الفيتو" أو "حق النقض" على أنه "رفض الموافقة"، أو "رفض الموافقة على مشروع قانون والتسبب في إعادة النظر فيه".
ويعود أصل الكلمة إلى اللاتينية، ومعناها الحرف "لا أسمح"، وبدأ الرومان استخدامها في أوائل القرن السابع عشر عند معارضتهم لأي إجراءات أو قرارات لمجلس الشيوخ حينها، وفق قاموس إكسفورد.
قرارات "الفيتو الرئاسي" السابقة
منذ تسلم بايدن لسلطاته وحتى الآن، لم يستخدم حقه في الفيتو الرئاسي، ولكنه يلوح باحتمالية استخدامه.
ومنذ عام 1789، أي منذ بداية الفيدرالية في الولايات المتحدة، أقر الرؤساء 2584 "فيتو رئاسي" منها 1518 "فيتو منتظم" و1066 "فيتو الجيب"، وقام الكونغرس بتجاوز 112 من هذه القرارات.
الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، استخدم الفيتو الرئاسي عشر مرات، ولكن الكونغرس في أواخر عهده أبطل "الفيتو" الذي استخدمه ترامب ضد إقرار موازنة الدفاع خلال فترته الرئاسية، وفق موقع الكونغرس الإلكتروني.
واستخدم ترامب "الفيتو الرئاسي" أيضا في 2019 لنقض ثلاثة قرارات أقرها الكونغرس بوقف صفقات بيع أسلحة إلى حلفاء للولايات المتحدة، بينها السعودية والإمارات.
وخلال عهد الرئيس الأميركي الأسبق، باراك أوباما، استخدم الفيتو 12 مرة، فيما قام الكونغرس بتجاوز حق النقض لقانون "العدالة ضد رعاة الإرهاب"، في سبتمبر من عام 2016.
الرئيس الأميركي الأسبق، جورج دبليو بوش، استخدم "الفيتو" خلال فترته الرئاسية الثانية، لينتهي به المطاف باستخدامه 12 مرة، تجاوز الكونغرس أربعا منها.
ويعتبر الرئيس الأميركي الأسبق، ثيودر روزفلت، أكثر من استخدم الفيتو الرئاسي بـ 635 مرة، يليه غروفر كليفلاند بـ يليه بـ 584 مرة (414، خلال دورته الرئاسية الأولى، و170 مرة في دورة رئاسته الثانية).
وتجنب سبعة رؤساء في تاريخ الولايات المتحدة استخدام الفيتو الرئاسي، وهم: جون أدامز، وتوماس جيفرسون، ووليام هاريسون، وزاكاري تايلور، وميلارد فيلمور، و جيمس غارفيلد.
جورج واشنطن، أول رئيس أميركي استخدم الفيتو أول مرة عندما عارض خطة الكونغرس لإعادة تخصيص المقاعد لكل ولاية حسب عدد السكان، الأمر الذي كان سيعطي المزيد من المقاعد للولايات الشمالية، بحسب تقرير نشرته شبكة "سي أن أن".
وكان الرئيس الأميركي الأسبق، غروفر كليفلاند، أول من استخدم حق النقض ضد إجراءات الكونغرس المرتبطة بالمعاشات التقاعدية.
ملاحظة : نحن ننشر المقالات و التحقيقات من وسائل الإعلام المفتوحة فقط و التي تسمح بذلك مع الحفاظ على حقوقها ووضع المصدر و الرابط الأصلي له تحت كل مقال و لا نتبنى مضمونها
