أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن جهود تهريب المعدات المستخدمة لتشغيل الإنترنت عبر خدمة ستارلينك إلى إيران، تقودها مجموعة نشطاء إيرانيين أميركيين ورجال أعمال في كاليفورنيا.
وكشفت الصحيفة نقلا عن مصادر داخل المجموعة المسؤولة عن هذه الجهود، أن المهربين يعملون على إعادة تعبئة الأجهزة في صناديق مخصصة لأفران الميكروويف أو غيرها من الأدوات المنزلية.
وتنقل أجهزة ستارلينك إلى إيران عبر طرق مختلفة منها عبر البحر من خلال قوارب في الخليج العربي تذهب مباشرة إلى الموانئ الإيرانية، بالإضافة إلى شحنها عبر مركبات تعبر الحدود البرية أو تنقل يدويا عبر الحدود الجبلية مع العراق، وفقا للصحيفة.
وقال أعضاء المجموعة إن المهربين فرضوا ما يصل إلى 600 دولار أو أكثر من سعر المعدات لنقل مثل هذه البضائع الخطرة، مؤكدين أن السلطات الإيرانية ضبطت شحنة واحدة فقط.
ولم يرد متحدث باسم الحكومة الإيرانية على أسئلة صحيفة "وول ستريت جورنال" حول تهريب أجهزة ستارلينك التي يمكنها تفعيل خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية.
في سبتمبر الماضي، خففت الولايات المتحدة القيود الخاصة بتصدير التكنولوجيا التي تفرضها على إيران وذلك قصد توسيع الوصول إلى خدمات الإنترنت التي قيدتها الحكومة الإيرانية بعد حملة قمع المظاهرات.
ومكن تخفيف القيود الأميركية شركة "سبيس إكس" من تفعيل خدمة الإنترنت "ستارلينك" والشبكات الخاصة الافتراضية وتقنيات الشبكات الأخرى في إيران.
ولم تستجب شركة "سبيس إكس" لطلبات صحيفة "وول ستريت جورنال" بالتعليق.
وعلى عكس اتصال الألياف الضوئية، تعمل خدمة ستارلينك عبر طبق يتصل مع الأقمار الصناعية التي ترسل بيانات الإنترنت من وإلى المحطات الأرضية.
ويتصل جهاز التوجيه بالطبق مما يسمح للمستخدمين بالوصول إلى الإنترنت من خلال إشارات "واي فاي" دون أن تتمكن السلطات الإيرانية من الرقابة على هذه الخدمة.
وعملت المجموعة على تهريب حوالي 200 من أجهزة ستارلينك إلى إيران من قبل مؤيدي حركة حقوقية استمرت لشهور لمساعدة المتظاهرين في الالتفاف على تخفيف السلطات لسرعة الإنترنت أو حجبها جزئيا.
وخفضت الحكومة الإيرانية عرض النطاق الترددي وقيدت مواقع التواصل الاجتماعي وقضت على الشبكات الخاصة الافتراضية، وفقا لمحللين وتقارير صادرة عن منظمات غير حكومية.
ومع ذلك، فإن تحديد المدى الذي يجب أن تذهب إليه السلطات الإيرانية في تضييق الخناق على الوصول إلى الإنترنت هو أمر صعب بالنسبة لطهران.
وبحسب الصحيفة الأميركية، فإنه إذا أغلقت إيران الإنترنت تماما، فقد يؤدي ذلك إلى تعميق المشاكل الاقتصادية الحادة بالفعل في البلاد، مما يؤدي إلى تفاقم الاحتجاجات.
وفي حال خفت حدة القمع فقد تنتشر الاضطرابات التي اندلعت بعد وفاة الشابة المنحدرة من أصول كردية، مهسا أميني، البالغة من العمر 22 عامًا في منتصف سبتمبر بعد أيام من احتجازها لدى شرطة الأخلاق بسبب انتهاك قواعد اللباس الإسلامي الصارمة.
في تصريحات يوم 3 ديسمبر، قال المدعي العام الإيراني، محمد جعفر منتظري، إن "الحل الوحيد هو إغلاق الإنترنت تماما"، وهو ما قال إن معظم المسؤولين الإيرانيين لا يفضلونه، وفقا لوسائل الإعلام الحكومية.
ملاحظة : نحن ننشر المقالات و التحقيقات من وسائل الإعلام المفتوحة فقط و التي تسمح بذلك مع الحفاظ على حقوقها ووضع المصدر و الرابط الأصلي له تحت كل مقال و لا نتبنى مضمونها
