مجلس النواب يفشل ثانية في انتخاب رئيس... وفرنسا على الخط
منير الربيع - الجريدة الكويتية
Thursday, April 21, 2022
للمرة الثانية فشل المجلس النيابي اللبناني في انتخاب رئيس للجمهورية، والفارق أن الجلسة التي كانت مقررة لذلك لم تتوافر لها ظروف الانعقاد بسبب الإطاحة بالنصاب الدستوري؛ لتغيب نواب التيار الوطني الحرّ وعدد من نواب «حزب الله» وحركة أمل.
وحدد رئيس المجلس نبيه بري موعداً لجلسة جديدة الخميس المقبل، وهو اليوم الأخير قبل دخول لبنان في المهلة الدستورية الإلزامية لانتخاب رئيس للجمهورية، وقبل أن يتحول المجلس النيابي إلى هيئة انتخابية وجلساته مفتوحة إلى حين حصول الانتخاب، وكل المؤشرات تفيد بأن لبنان سيكون مقبلاً على شغور رئاسي، ما دامت مقومات التوافق بين القوى المختلفة غير متوافرة.
وأعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، أنها ستزور لبنان لـ «تعيد التذكير بتمسّك فرنسا بحسن سير العمل في المؤسسات اللبنانية» ولـ «الترحيب بالاتفاق التاريخي حول ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، الذي تمّ التوصل إليه هذا الأسبوع، والذي سعت فرنسا من أجله مع شركائها الدوليين».
وخرج اللبنانيون من الجلسة بخلاصة أنه لا رئيس للجمهورية في المدى المنظور، بينما لا تزال مساعي تشكيل الحكومة تصطدم بعوائق كثيرة، أبرزها الشروط التي يضعها رئيس الجمهورية وصهره جبران باسيل، والتي يعتبرها نجيب ميقاتي تهدف إلى السيطرة على هذه الحكومة، وبالتالي هو ليس في وارد تقديم التنازلات لهما في آخر أيام الولاية الرئاسية.
أما الخلاصة التالية فهي إصرار الرؤساء الثلاثة على تثبيت اتفاق الترسيم قبل إحالته إلى المجلس النيابي وإطلاع النواب عليه، لا سيما أن عون أعلن موافقة لبنان على هذا الاتفاق. وقد نسق الخطوة مع الرئيسين بري وميقاتي عبر الهاتف قبل إعلانه الموافقة التي أراد لها أن تكون في مناسبة «13 تشرين»، أي ذكرى خروجه من القصر الجمهوري بعد اقتحامه من الجيش السوري في عام 1990.
وأراد عون من خلال هذه الرمزية القول إنه نجح في تحويل ذكرى الهزيمة إلى إعلان انتصار، وسيسعى للاستثمار في ذلك حتى ما بعد انتهاء ولايته الرئاسية، عبر القول إن لبنان دخل نادي الدول النفطية في عهده، وإنه صاحب الفضل في استعادة لبنان لحقوقه وحماية ثرواته.
