أفاد مصدر لبناني لـ"الشرق، الثلاثاء، بأن رئيس مجلس النواب نبيه بري، يعتزم الدعوة لجلسة ثانية لانتخاب رئيس جديد للبلاد في 14 أكتوبر المقبل، فيما دعت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان إلى انتخاب رئيس جديد ضمن الإطار الزمني المنصوص عليه في الدستور.
وأوضح المصدر، أن بري يعمل على عقد الجلسة الثانية لانتخاب رئيس للجمهورية في 14 أكتوبر الجاري، على أن تسبقها جلسة تشريعية لمناقشة عدد من القوانين والمشاريع الإصلاحية المتعلقة بمطالب صندوق النقد الدولي.
وكان البرلمان اللبناني أخفق في انتخاب رئيس جديد للبلاد، بعد تعذر حصول أي مرشح على نسبة الثلثين من أصوات أعضاء المجلس البالغ عددهم 120 نائباً، خلال جلسة عقدت في 29 سبتمبر الماضي.
وبعد فرز الأصوات، أعلن رئيس البرلمان، إحصاء 63 ورقة بيضاء، و36 صوتاً للنائب ميشال معوض، و11 لصالح سليم أدة، فيما تم إحصاء 10 من أوراق التصويت كُتب عليها "لبنان"، إضافة إلى ورقتين كتب عليهما مهسا أميني (الشابة التي لقيت مصرعها في إيران بعد احتجازها من شرطة الأخلاق) ونهج رشيد كرامي.
دعوة دولية
وشددت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان، الأربعاء، على أهمية انتخاب رئيس ضمن الإطار الزمني في الدستور، لافتة إلى ضرورة قدرته على توحيد اللبنانيين والعمل مع الفاعلين الإقليميين والدوليين على تجاوز الأزمة الاقتصادية والإنسانية من خلال البدء الفوري في تطبيق إصلاحات شاملة والتوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وتشكلت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان في 2013، وتضم الأمم المتحدة وحكومات الصين وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والاتحاد الروسي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، وتهدف إلى حشد الدعم والمساعدة لاستقرار لبنان.
ودعت المجموعة لتشكيل حكومة جديدة ذات صلاحيات تمكنها من تنفيذ الإصلاحات الضرورية المطلوبة، قائلة إن "الوقت قد حان للسياسيين اللبنانيين للتوصل على نحو عاجل إلى توافق وطني واسع يجنب البلاد فراغاً متعدد المستويات في السلطة التنفيذية".
وعبرت المجموعة عن قلقها بسبب "عدم إحراز تقدم كاف في تنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها بموجب اتفاق 7 إبريل على مستوى الموظفين مع صندوق النقد الدولي، لا سيما التأخير في اعتماد التشريعات المناسبة بشأن (الكابيتال كونترول)، والسرية المصرفية، وإصلاح القطاع المصرفي، فضلاً عن التأخير في اتخاذ القرارات المتعلقة بتوحيد أسعار الصرف واستعادة عافية القطاع المالي".
فراغ رئاسي محتمل
ويحتاج المرشح لرئاسة الجمهورية إلى أصوات ثلثي الأعضاء للفوز بالترشيح والوصول للجولة الثانية التي يحتاج فيها إلى 51% من الأصوات فقط.
وتثير الانقسامات بين أعضاء مجلس النواب، مخاوف بشأن فراغ محتمل في الرئاسة خلال أكتوبر الجاري، إذ انتخب عون رئيساً في أكتوبر 2016، بعد شغور رئاسي استمر أكثر من عامين.
وبموجب العرف السياسي المعمول به في لبنان والقائم على التوزيع الطائفي، ينبغي أن يكون الرئيس مسيحياً مارونياً.
ويشهد لبنان منذ عام 2019 انهياراً اقتصادياً صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم، خسرت معه العملة المحلية نحو 95% من قيمتها، بينما لا يزال سعر الصرف الرسمي مثبتاً عند 1507 ليرات مقابل الدولار.
وتترافق الأزمة مع شلل سياسي يحول دون اتخاذ تدابير تحدّ من التدهور وتحسّن من نوعية حياة السكان الذين يعيش أكثر من 80% منهم تحت خط الفقر.
