بالتزامن مع التدهور المتواصل في قيمة الليرة اللبنانية في ظل أزمة اقتصادية وسياسية خانقة، تداولت صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الماضية خبرا يدعي بدء مصرف لبنان المركزي بطباعة ورقة نقدية من فئة مليون ليرة.
لكن هذا الادعاء غير صحيح وما زالت الورقة النقدية الأكبر التي يصدرها المصرف حتى الآن هي من فئة 100 ألف ليرة.
وجاء في المنشورات التي أرفق بعضها بصورة لما يبدو أنها ورقة نقدية من فئة مليون ليرة لبنانية "بدء مصرف لبنان بطباعة ورقة مليون ليرة التي لا تساوي الآن عشرة دولارات".
ويأتي ظهور هذه المنشورات، التي حققت انتشارا واسعا على مواقع التواصل، بعد تسجيل تدهور جديد للعملة اللبنانية منتصف مارس، إذ تجاوز سعر صرف الدولار في السوق الموازية عتبة مئة ألف ليرة، وهو رقم قياسي.
وللمقارنة، كان سعر الصرف في الوقت نفسه من العام الماضي قرابة 15 ألف ليرة، علما أن السعر الذي كان سائدا على مدى العقود السابقة هو 1500 ليرة.
ويتزامن ذلك مع أزمة سيولة حادة وتوقف المصارف عن تزويد المودعين بأموالهم بالدولار.
أزمة هي الأسوأ
ومنذ صيف عام 2019، يشهد لبنان أزمة اقتصادية صنفها البنك الدولي بين الأسوأ منذ العام 1850، وتعتبر الأسوأ في تاريخ لبنان.
وارتفعت أسعار السلع الغذائية بشكل هائل منذ عام 2019. ويفيد البنك الدولي أن نسبة التضخم بلغت 332% من يناير 2021 إلى يوليو 2022، وهي الأعلى في العالم.
ويزيد الشلل السياسي الوضع سوءا، في ظل فراغ رئاسي منذ أشهر تدير خلاله البلاد حكومة تصريف أعمال عاجزة عن اتخاذ قرارات ضرورية، بينها إصلاحات يشترطها المجتمع الدولي لتقديم الدعم من أجل وقف النزيف الحاصل.
هل أصدر المصرف المركزي ورقة مليون ليرة؟
لكن مصدرا في المصرف المركزي اللبناني نفى لوكالة فرانس برس صحة ما جاء في المنشورات.
وقال المصدر، الاثنين، لصحفيي فرانس برس في بيروت "مصرف لبنان لا يمكنه طبع ورقة نقدية قيمتها أعلى من 100 ألف ليرة إلا بعد صدور قانون بهذا الشأن من مجلس النواب".
وأضاف المصدر الذي تحفظ عن ذكر اسمه "مسموح لنا أن نطبع أوراقا نقدية تصل قيمتها إلى مئة ألف ليرة، لا يمكننا طباعة أوراق نقدية فوق المئة ألف من تلقاء أنفسنا، بل نحتاج إلى قانون من البرلمان يخولنا ذلك".
ويأتي ظهور هذا المنشور أيضا في ظل مطالبات بطبع أوراق نقدية من فئة أكبر من 100 ألف ليرة، لكن من المستبعد أن يُصدر مجلس النواب قانونا من هذا النوع في الوقت الحالي، إذ إن البرلمان تحول منذ شغور سدة الرئاسة - بعد انتهاء ولاية ميشال عون في أكتوبر الماضي - إلى هيئة ناخبة، وبالتالي لا يمكن له التشريع أو إصدار أي قوانين جديدة أو تعديل تلك الموجودة. وترفض كتل برلمانية عدة المشاركة في أي جلسة غير مخصصة لانتخاب رئيس.
أما صورة الورقة النقدية من فئة مليون ليرة المرفقة في المنشورات فقد سبق أن نشرتها صحيفة لبنانية محلية قبل سنتين كنوع من الاحتجاج الساخر، وفقا لجريدة النهار اللبنانية.
ملاحظة : نحن ننشر المقالات و التحقيقات من وسائل الإعلام المفتوحة فقط و التي تسمح بذلك مع الحفاظ على حقوقها ووضع المصدر و الرابط الأصلي له تحت كل مقال و لا نتبنى مضمونها
