ما زالت الإجراءات القضائية، التي أعلن عنها المحقق العدلي في ملف تفجير مرفأ بيروت، القاضي طارق البيطار، والرد الانقلابي عليه من قبل النائب العام التمييزي، القاضي غسان عويدات، محور الحركة السياسية في البلاد. وبعد ابتعاد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي عن اتخاذ موقف علني من الانقسام القضائي، شدّد على “ضرورة أن يصلح القضاء نفسه بنفسه”، مؤكداً “أهمية تحقيق العدالة في ملف انفجار مرفأ بيروت وتبيان الحقيقة والمحاسبة”. وأشار إلى أنه “أجرى الاتصالات اللازمة، وفق ما يقتضيه الظرف وحدود الفصل بين السلطتين التنفيذية القضائية”، وقال “دعوت المعنيين بالقضاء وفي مقدمهم وزير العدل هنري خوري ورئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي سهيل عبود، إلى معالجة الموضوع والتداعيات ضمن الجسم القضائي، لأنه لا يجب التعاطي مع الملف أو معالجته بالسياسة، فإذا حصل خطأ ما فلا نريده أن يؤدي إلى القضاء على العدلية، وعلى السلطات العليا في القضاء أن تعالج ما حصل بحكمة ومسؤولية”.
نداء المعارضة
تزامناً، وفيما لم يُسجل تراشق جديد بين الجسم القضائي، واصل نواب المعارضة وخصوصاً نواب التغيير والقوات اللبنانية والكتائب وحركة “تجدد” تصعيد مواقفهم السياسية ضد القاضي عويدات، وعقدوا اجتماعاً موسعاً في مجلس النواب، ناقشوا فيه آخر المستجدات القضائية، وأصدروا بياناً بعنوان “نداء 27 كانون الثاني/يناير 2023″، تلاه النائب وضاح الصادق الذي شكّلت مداخلته أمام وزير العدل هنري خوري، أمس الخميس، شرارة الإشكال مع مرافقيه بعد دعوته إلى الاستقالة.
ورفض النواب في بيانهم “أي مساس بصلاحيات المحقق العدلي لجهة إشراك أي قاض رديف بملف عكف على اعداده قاضٍ لا يزال معيّناً اصولاً للتحقيق فيه، ونطالب بمتابعة التحقيق من النقطة التي وصل إليها والإسراع في إصدار القرار الاتهامي وإحالته إلى المجلس العدلي. علماً أن أي مأخذٍ على عمل المحقق العدلي او أي قرار يتخذه انما يقدّم أمام المجلس العدلي صاحب الصلاحية النهائية والحصرية في الفصل بالملف بكل مراحله وتحقيقاته”.
واستنكروا “التعرض للشعب وممثليه في مشهد همجي لا يليق بالعدالة ولا بالقيمين عليها من سياسيين وقضاة، وندعو إلى فتح تحقيق فوراً لكشف الاعتداءات الحاصلة وتحديد هوية الفاعلين ومرجعياتهم والمسؤولين عن دسهم داخل قصر العدل وإنزال أشد العقوبات بهم”.
وطالبوا “بالمحاسبة الفورية لمدعي عام التمييز بسبب ما قام به من مخالفات فاضحة وتدخل مباشر في ملف لدى المحقق العدلي وإخلاء سبيل موقوفين من دون صلاحية، كل ذلك في سياق ملف قضائي تنحّى به سابقاً، وقُبِل تنحيه فيه، منقلباً بذلك على ابسط النصوص القانونية وعلى حقوق الضحايا والمتضررين بكشف الحقيقة والوصول إلى العدالة. كما نطالب وزير العدل مصارحة الشعب بما أصاب القضاء وكيفية معالجة الاختلال الذي اصابه”.
وأوضح النواب في البيان “نعي جيداً مخاطر شغور سدة رئاسة الجمهورية في ظل هذا الانهيار الدراماتيكي القاتل للوضع الاقتصادي والاجتماعي والإنساني المترافق مع الانقلاب القضائي الحاصل حالياً، وقد جئنا اليوم موحدين لنعلن إنّنا نلتزم بأحكام الدستور، لا سيما المواد 49 و74 و75 منه، التي تنص صراحةً على أنه متى تخلو سدة الرئاسة يصبح المجلس النيابي هيئة انتخابية ملتئمة بشكلٍ دائم من أجل انتخاب رئيس للجمهورية بدورات متتالية بشكلٍ متواصل دون انقطاع حتى تحقيق هذه الغاية ولا يحق للمجلس القيام بأي عملٍ سواه؛ وذلك رتّب موجباً دستورياً على كل النواب منذ لحظة خلو سدة الرئاسة في منتصف ليل 31/10/2022، وإنفاذاً لهذه الأحكام الدستورية ولهذا الموجب الدستوري تواجدنا اليوم في قاعة المجلس النيابي!”.
واللافت أن النداء لم يوقّع عليه نواب “اللقاء الديمقراطي” رغم تعاطفهم مع مضمونه كذلك لم يحمل النداء تواقيع نائبي صيدا ولا نواب “تكتل الاعتدال الوطني” و”اللقاء النيابي المستقل” ومعظمهم من السنّة، وحرص هؤلاء النواب، في بيان منفصل، على عدم مهاجمة المدعي العام التمييزي، بل وصفوا المشهد القضائي بـ”المأساوي”، داعين القضاة إلى “أن يخرجوا أنفسهم من الاصطفافات وأن يحرصوا على وحدة الجسم القضائي وأن يحصّنوه من التدخلات”.
بري والقوات
ومن معراب، توقف رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع خلال استقباله السفيرة الأمريكية دوروثي شيا عند “المسار الذي اتضحت معالمه لعرقلة التحقيق في قضية تفجير مرفأ بيروت”، مشدداً على أن “التطورات الأخيرة تحتم علينا توفير الدعم الكامل لاستكمال التحقيق من خلال التوجه فوراً نحو تأليف لجنة تقصي حقائق دولية للمساعدة في كشف الحقيقة في ملف هذه الجريمة وإعادة تصويب مسار العدالة”، مشيراً في الشأن الرئاسي إلى “أن المطلوب قطع الطريق أمام المعرقلين عبر الإبقاء على جلسات مجلس النواب مفتوحة حتى تأمين هذا الانتخاب، تماماً كما حصل في الولايات المتحدة الأمريكية منذ أسابيع”.
واللافت أن الدائرة الإعلامية في القوات اللبنانية ردّت على كلام منسوب لرئيس المجلس النيابي نبيه بري سئل فيه عن خطاب التقسيم، فأجاب: “كلام سمير جعجع متقدم وخطير حول الموضوع. لكن لا أعتقد أن هناك جدية في هذا الطرح إنما في إطار المزايدة والمناكفات المسيحية المسيحية، للأسف”، مضيفاً “لبنان صغير، وهو مثل الذرّة، إذا انشطر ينفجر ويُحدِث دماراً كبيراً”.
وجاء في بيان القوات: “أولاً: أين يا دولة الرئيس سمعت الدكتور سمير جعجع يتحدث عن “التقسيم”؟! ألم تسمعه يقول إننا نحن أبناء الـ10452 كلم مربع! ألم تسمعه يقول نحن نعمل للبنانيين جميعهم! عُد إلى التصريح الواضح، دولة الرئيس، وتجد أن انطباعاتك ليست في محلها. ثانيًا: الخطير يا دولة الرئيس، ليس انطباعات غير دقيقة علقت في ذهنك، بل هي سياسات التعطيل وتحوير الدستور لمآرب خاصة ومشاريع فئوية ومصالح إقليمية، والعبث بأجسام المؤسسات كلها من الأمن إلى القضاء، من دون حياء وفي تدمير ممنهج لهذه المؤسسات. ثالثًا: الخطير يا دولة الرئيس أن سياسات الممانعة التي قبضت على السلطة وقوّضت الدولة وأغرقت الناس بين الجوع والهجرة هي التي أحدثت الدّمار وليس بتاتاً السعي الجدي للإنقاذ”.
وأضافت القوات “لبنان الذي تحدثت عنه، انضرب منذ زمنٍ بعيد وعن سابق تصوّر وتصميم، بين مَن سكت عن عدم تطبيق اتفاق الطائف لقاء السلطة، ومَن رضي بتحويله منصة لمشاريع إقليمية متفرجًا على ضرب علاقات لبنان العربية والدولية وعلى هرب أهله إلى بلاد الغربة”.
ملاحظة : نحن ننشر المقالات و التحقيقات من وسائل الإعلام المفتوحة فقط و التي تسمح بذلك مع الحفاظ على حقوقها ووضع المصدر و الرابط الأصلي له تحت كل مقال و لا نتبنى مضمونها
