ميقاتي يودّع عون بلا حكومة: لا مكان للنوم في بعبدا نقلوا كل شيء إلى الرابية
سعد الياس - القدس العربي
Thursday, April 21, 2022
لم يحقق الرئيس المكلف نجيب ميقاتي وعده بالنوم في قصر بعبدا إلى حين الاتفاق على التشكيلة الحكومية، بل زار رئيس الجمهورية ميشال عون لمدة 20 دقيقة غادر بعدها من دون الإدلاء بتصريح، مكتفياً بالرد على عن وعده بالقول: “نقلوا كل شي على الرابية ما في محل نام”.
ووصف البعض زيارة ميقاتي إلى بعبدا بأنها “وداعية” قبل انتهاء ولاية عون أكثر من كونها زيارة للبحث في الملف الحكومي العالق عند شروط رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، الذي يصرّ على عدم تسليم أسماء الوزراء المسيحيين الثلاثة الذين ينوي استبدالهم إلا قبيل صدور مراسيم تأليف الحكومة مع رفضه منح الثقة للحكومة من قبل نوابه، وهذا ما يرفضه الرئيس ميقاتي الذي يبدي استعداده الدائم لزيارة بعبدا حتى ربع الساعة الأخير من أجل التوافق على تعويم الحكومة وإلا تبقى حكومة تصريف الأعمال تمارس مهامها عملاً بالدستور.
بالموازاة، لفت الرئيس عون بعد مغادرة ميقاتي القصر إلى “أن تطبيق معايير واحدة في تشكيل الحكومة، هو المدخل الصحيح لإنتاج حكومة فاعلة وقادرة على إدارة شؤون البلاد”، معتبراً أن “ما يجري حاليا في تشكيل الحكومة يناقض مبدأ وحدة المعايير، فالجهات المشاركة في الحكومة تسمّي هي وزراءها، وعندما يأتي دور “التيار الوطني الحر” في عملية التسمية، يصار إلى التمسك بالتدخل واختيارهم هم الوزراء وليس الجهة السياسية المعنية، وهذا أمر غير طبيعي ولا يمكن القبول به. فعندما يريد كل فريق أن يختار وزراءه، على الآخرين أن يقبلوا باعتماد معيار واحد للجميع وعدم الاعتراض”.
وعن صلاحيات الحكومة الحالية في حال الشغور الرئاسي، رأى عون “أن الحكومة ستكون منتقصة الصلاحيات، وبالتالي لا يمكن أن تمارس صلاحيات رئيس الجمهورية كاملة”، مؤكدا “أن حل الأمور بسيط جداً، وقد طلبنا من الرئيس ميقاتي اليوم بأن يساوي بين الجميع في عملية التشكيل وأن يعود مساء إلى قصر بعبدا لإصدار المراسيم”.
أما رئيس التيار جبران باسيل فأكد “أننا سنبذل مزيداً من الجهاد وسنعطي ساعات إضافية لمحاولة تجنب الفراغ ونحن لسنا راضين عن سير الأمور بهذه الطريقة وسنعبّر عن ذلك بشكل اوضح”، معتبراً “أن الدستور واضح: حكومة فاقدة لصلاحياتها لا تستطيع أن تأخذ صلاحيات غيرها”. وقال “صلاحيات الرئيس في حال الفراغ يمارسها مجلس الوزراء منعقداً وليس الحكومة أو رئيس الحكومة أو أي وزير”. وسأل: “من يحاول اليوم خلق سابقة بالمجيء بحكومة تصريف أعمال لا تستطيع أن تنعقد ولا تقوم إلا بتصريف الأعمال بالمعنى الضيق ويسعى لتسليمها صلاحيات رئيس الجمهورية؟ أليست محاولة تسليم صلاحيات الرئيس لحكومة تصريف الأعمال عملية سطو على الدستور والموقع الأول في الدولة من قبل هيئة فاقدة لصلاحياتها وفاقدة لشرعيتها وميثاقيتها ودستوريتها؟”. ولفت إلى أن “من يريد رئيس التحدي يأخذ البلد إلى الفتنة، ومن يريد فرض حكومة فاقدة للصلاحية عن وعي وإدراك، لأنه يتحدث بذلك في اللقاءات، يأخذ البلد ايضاً إلى الفتنة”. وأضاف “للحريصين على الطائف فليلاقونا بالدفاع عن الطائف والدستور، إذ ليس مقبولاً أن نضرب النصوص ثم نبكي على الطائف، وهل هناك أكثر من هذا النحر للطائف؟”. وختم “لن نسكت عن هذه المجزرة الدستورية ولن نقبل بها ولن نسمح بها وسنواجهها بكل ما أوتينا من قوة”.
وأسف الرئيس ميقاتي لما سمّاه “الكلام الانفعالي الصادر عن باسيل في لحظة سياسية دقيقة تحتاج إلى التعاون بين الجميع، لا إلى اطلاق الاتهامات والمواقف جزافاً، واستخدام عبارات التحدي والاستفزاز”. واعتبر، بحسب بيان صادر عن مكتبه الإعلامي “أن الأنسب في هذا الظرف الصعب هو التعاضد لدرء الأخطار الداهمة عن الوطن، والتعاون بين أعضاء مجلس النواب ومنهم السيد باسيل لانتخاب رئيس جديد للبلاد ووضع الأمور مجدداً في إطارها الديموقراطي الطبيعي ، ليس إلا”.
من ناحيته، أشار المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، الذي قاد اتصالات على خط ميقاتي- باسيل بالتنسيق مع حزب الله، إلى أنه “رغم كل ما يقال العمل مستمر في محاولة لتشكيل الحكومة”.
وفي مؤتمر صحافي عقده اللواء عباس ابراهيم في المديرية أكد “أن ملف النازحين السوريين وطني قومي، وإعادتهم إلى أرضهم واجب وطني علينا أن نؤدّيه”، قائلاً: “لم نلقَ من الجانب السوري إلا كل الترحيب والشفافية في التعاطي مع ملف عودة النازحين السوريين”، متحدثاً عن خطة لاعادة 2400 سوري تسجّلوا للعودة.
واعتبر أن “لملف النزوح انعكاسات سلبيّة على كل المستويات لذلك يجب معالجته، ولبنان يرفض طريقة التعاطي التي تتمّ معه من قبل كثيرين وعلى رأسهم منظمات إنسانية وأخرى تدّعي الإنسانية تحاول أن تملي علينا إرادتها”، وقال: “لن نخضع للضغوطات لأن مصلحة الشعب اللبناني هي أولاً وأخيراً، ولن نُجبر أي نازح على العودة وهذا مبدأ لدينا ونسعى لتخفيف العبء عن لبنان”.
وكشف اللواء ابراهيم “عن وجود مليونين و80 ألف نازح سوري في لبنان، وعن عودة 540 ألف سوري طوعا إلى بلادهم منذ بدء الخطة عام 2017”. وأوضح “أن 42% من مجموع المسجونين في لبنان هم من الجنسية السورية، وهم عبء إضافي”.
