ميقاتي يسجّل هدفاً ثانياً في مرمى التيار ويجدّد رفضه المراسيم الجوّالة
سعد الياس - القدس العربي
Thursday, April 21, 2022
تنعقد غداً الاربعاء جلسة مجلس الوزراء الثانية في ظل الفراغ الرئاسي وسط اشتباك سياسي كيدي بين رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي والتيار الوطني الحر الذي استبق رئيسه جبران باسيل الجلسة بوصفها “غير دستورية وغير ميثاقية”، وبأنها “ستعمّق الشرخ الوطني وتأخذنا أبعد بكثير من ضرب التوازنات والتفاهمات”.
وكانت واضحة اشارة باسيل إلى “تفاهم مار مخايل” بين التيار وحزب الله وحديثه عن أن مشاركة وزيري الحزب في الجلسة ولو فقط في ما يتعلق ببحث بنود الكهرباء ستترك تداعياتها السلبية أكثر فأكثر على التفاهم المهزوز بين الطرفين. وفي اطلالة لباسيل قال “مرة جديدة تنحر المنظومة الحاكمة الميثاق والدستور وتختلق حجة لتعقد مجلس الوزراء وهذه المرة من اجل الكهرباء في وقت هناك حلول دستورية من دون عقد جلسة وتحديداً من خلال توقيع مراسيم جوّالة من مجموع مجلس الوزراء مثلما ينص الدستور وكما فعلنا ألف مرة في فترة الفراغ من عام 2014 حتى عام 2016. آنذاك كان هناك اجماع من الجميع بأن هذا هو الحل لاحترام الدستور والشراكة، أما اليوم “مش فرقانة” معهم لا دستور ولا شراكة، لماذا؟ من اجل الكهرباء!”، سائلاً “الآن باتوا يريدون الكهرباء! كيف؟ بفتح اعتماد فقط لباخرتين من اصل 4 بواخر متوقفة في البحر في وقت أرسل لهم وزير الطاقة المراسيم الستة الجوالة التي يجب أن تُوقّع لتنفيذ خطته للكهرباء”.
وأضاف باسيل “يقولون من لا يحضر مجلس الوزراء يكون يعتّم على الناس ونسوا منذ متى “معتمين” علينا ونسوا كيف قامت قيامتهم منذ سنتين لمنع حكومة حسان دياب المستقيلة من الاجتماع لأنه لا يحق لها دستورياً الاجتماع”، مضيفاً “هذا الامعان بالكذب وبخرق الدستور والميثاق وبإسقاط الشراكة سيعمّق كثيراً الشرخ الوطني وسيأخذنا أبعد بكثير من ضرب التوازنات والتفاهمات”، وختم “الله يوفّق يللي عم بيعملهم”.
وجاء موقف رئيس التيار قبل ساعات على اطلالة أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله للتحدث عن الاوضاع الداخلية والاقليمية وما يتعلق بالرئاسة والحكومة، في وقت يصرّ الرئيس ميقاتي مدعوماً من رئيس مجلس النواب نبيه بري على إغفال مطالبة وزير الطاقة وليد فياض بتوقيع الـ 24 وزيراً على مراسيم الكهرباء وعلى التوقيع بنفسه مكان توقيع رئيس الجمهورية رافضاً ما تسمّيه مصادره “بدعة المراسيم الجوّالة التي كانت تجوز في خلال الحرب”. وهكذا نكون انتقلنا من حرب البيانات بين ميقاتي والتيار إلى حرب المراسيم، ويكون ميقاتي سجّل هدفاً اضافياً في مرمى التيار ولو على حساب الشراكة الوطنية والجو المسيحي غير المتقبّل بشكل عام لاستغلال غياب رئيس الجمهورية وممارسة صلاحياته الدستورية.
وكان وزير الطاقة وليد فياض طرح مبادرة اقترح فيها موافقة من رئاسة الحكومة يليها توقيع الوزراء على 4 مراسيم لسلف الخزينة لبواخر الكهرباء والصيانة لتنفيذ خطة الطوارئ والأمور الملحة، لافتاً إلى “أن مبلغ الـ62 مليون دولار هو سلفة خزينة من أجل بواخر الفيول لإفراغها، ونحتاج إلى 75 مليون دولار أخرى لبواخر فيول أخرى، إضافة إلى تكاليف صيانة تقدّر بـ54 مليون دولار”. وقد أرسل فياض هذه المراسيم إلى رئاسة الحكومة وقد وقّع عليها اضافة إليه وزراء محسوبون على رئيس الجمهورية السابق ميشال عون هم: وزير العدل هنري خوري، وزير الخارجية عبدالله بو حبيب، وزير الدفاع موريس سليم، وزير السياحة وليد نصار، وزير الشؤون الاجتماعية هكتور الحجار، ووزير المهجرين عصام شرف الدين.
وفي موقف جديد قبل موعد الجلسة، حمّل وزير الطاقة كلاً من رئيس الحكومة ووزير المال يوسف خليل مسؤولية استقدام بواخر الفيول، وقال: “يجب عدم استعمال الكيد السياسي لمعالجة هذا الموضوع وانا فخور بما اقوم به”.
ملاحظة : نحن ننشر المقالات و التحقيقات من وسائل الإعلام المفتوحة فقط و التي تسمح بذلك مع الحفاظ على حقوقها ووضع المصدر و الرابط الأصلي له تحت كل مقال و لا نتبنى مضمونها
