انهيار اقتصادي وانسداد سياسي.. ما هي آفاق أزمة لبنان المتشابكة؟
موقع قناة العربي
Thursday, April 21, 2022
هل يتجه لبنان نحو الانهيار أمّ أنه يعيش في ظله ويتنقل بين فصوله؟ في التحليل الاقتصادي بات الكلام عن حل يخرج لبنان أمرًا مستعصيًا أو أنه بحاجة إلى عصًا سحرية تعالج الأرقام المتدهورة والهيكل السياسي المترهل.
وفي التحليل نفسه لا يستغرب المتابع ما آلت إليه الأمور، فالوضع كان ينذر بكارثة اقتصادية بنيت على تراكمات لنظام سياسي فاسد تغلغل بين أفرع الدولة ونهب أرزاق البلد.
اهتزاز "عرش الليرة"
ومنذ ذلك التاريخ إلى اليوم، سجل لبنان انهيارات اقتصادية وصفت بالأخطر على المستوى الدولي منذ خمسينيات القرن التاسع عشر، إذ سجل سعر صرف الدولار أرقامًا خيالية لا أفق لضبطها.
ودفع الانهيار بأصحاب محطات الوقود إلى التلويح مجددًا بالإقفال إلى حين دولرة قطاع المحروقات. ويضاف إلى ذلك إقدام المصارف على إقفال أبوابها اعتراضًا على الإهمال واللامبالاة في حلّ مشاكلها العالقة مع المصرف المركزي والمودعين.
وتشكل هذه الأوضاع جزءًا من حياة اللبناني الذي يعاني أيضًا من انهيار في الخدمات العامة مع شح في الكهرباء والمياه والأدوية الطبية، بالإضافة إلى توجه لدولرة جميع القطاعات في ظل عدم توازنها مع ارتفاع معدل الأجور.
أين بوادر الحل؟
يجمع المحللون على أن مفتاح الحل في يدّ مسببها، أيّ الطبقة السياسية التي لم تتوصل إلى اليوم لاتفاق على خطة إنقاذية، مع غياب شبه تام للحكومة في تنفيذ الإصلاحات وانعدام التشريعات المطلوبة من قبل المجلس النيابي، الذي يعتبر اليوم هيئة انتخابية فقط في ظل الشغور الرئاسي.
وهنا عقدة جديدة للأزمة المتشابكة، إذ لا جديد في الأفق حول الملف الرئاسي الذي حلّ ضيفًا أساسيًا في الاجتماع الخماسي في باريس، والذي لم يخرج سوى بتسريبات تعد لبنان بمساعدة مشروطة بإصلاحات كان قد طلبها صندوق النقد الدولي، في وقت تكثر فيه التحذيرات من مخاطر فلتان أمني يزيد - في حال وقوعه - من تعقيدات المشهد اللبناني.
لبنان يفقد ما تبقى من الاحتياطي
وتعليقًا على تقرير جديد صادر عن صندوق النقد الدولي، يرى مدير مركز "الشرق" للدراسات الإستراتيجية سامي نادر أنّ لبنان يفقد ما تبقى من الاحتياطي في مصرف لبنان المركزي، "والذي كان في المرحلة الأولى يمكنه من المساعدة في الخروج من الأزمة العالق فيها".
ويذكّر نادر في حديث إلى "العربي"، من بيروت، بأنّ إجمالي الاحتياطي في مصرف لبنان عشية الأزمة كان نحو 34 مليار دولار، وهو المبلغ الذي "كان يكفي لإخراج لبنان من أزمته الاقتصادية".
ويشير إلى أن المصرف المركزي قد بدد هذه الأموال عبر سياسات الدعم في المرحلة الأولى على قطاع المحروقات واليوم عبر منصة "صيرفة".
ويؤكد أن كل ما سبق في ظل غياب الإصلاحات قد شكل "نزيفًا"، لافتًا إلى أن الاحتياطي في المصرف المركزي الآن ربما أقل من 10 مليارات دولار، وهو المبلغ الذي لا يكفي لتأمين حاجيات لبنان الأساسية.
ويشدد على أنه في ظل هذا الوضع الاقتصادي المتدهور فإنّ الأمور في لبنان ذاهبة إلى الانفجار الاجتماعي، في ظل الانسداد السياسي، لا سيما أن نحو 80% من الشعب اللبناني تحت خطر الفقر.
عقدة اقتصادية نقدية سياسية
ومن جهته، يرى أستاذ العلاقات الدولية في جامعة باريس خطار أبو دياب أن الانسداد السياسي والسياسات النقدية وغياب التخطيط الاقتصادي وتأخير التفاوض مع صندوق النقد والتهريب وفتح المعابر يؤدي مع الشغور السياسي إلى الارتطام الكبير أو النهايات.
ويشير أبو دياب في حديث إلى "العربي" من باريس إلى أن تراجع الاحتياطي يعود إلى سياسات الدعم العقيمة التي أدت إلى التهريب.
ويقول: "منذ عام 2019 يتحمل لبنان عبء العقوبات على سوريا"، مشيرًا إلى تهريب العملة الخضراء إلى سوريا.
ويضيف: "إن العقدة هي عقدة اقتصادية نقدية سياسية"، واصفًا قرار الحكومة السابقة بوقف سداد ديون لبنان الخارجية بـ"الأرعن والأخرق".
لكن أبو دياب يشير إلى أن مسألة الشغور السياسي ليست آنية وهي أزمة متكررة منذ عام 2005.
دور الطبقة السياسية
وترى الأستاذة الجامعية والكاتبة السياسية منى فياض أن المجتمع الدولي يضغط على لبنان لكي يقوم بإصلاحات، ولانتخاب رئيس للجمهورية يكون رئيسًا مستقلًا ولا يتبع لأحد.
وتلفت إلى أن الحديث عن دور الولايات المتحدة في انهيار لبنان بذريعة الضغط على حزب الله ليس سوى شماعة.
وتعتبر أن وصول لبنان إلى هذا الانهيار هو بسبب الطبقة السياسية وعلى رأسهم حزب الله، مشيرة إلى أن تعطيل الحياة السياسية وتشكيل الهندسات المالية ضرب الاقتصاد وجعل اللبنانيون شعبا محروما من الحقوق.
وترى فياض أن لبنان يريد مساعدات دون إصلاحات وهو أمر غير ممكن.
ملاحظة : نحن ننشر المقالات و التحقيقات من وسائل الإعلام المفتوحة فقط و التي تسمح بذلك مع الحفاظ على حقوقها ووضع المصدر و الرابط الأصلي له تحت كل مقال و لا نتبنى مضمونها
