سيولة سلبية بالدولار لدى البنوك اللبنانية لِتَعَذُّر«تسييل» التوظيفات
الراي الكويتية
Thursday, April 21, 2022
ضمن سلسلة المواجهات المفتوحة على أكثر من جبهة، والردود على الاتهامات التي تلاحق البنوك اللبنانية، كشفت افتتاحية التقرير الشهري لجمعية المصارف أن السيولة النقدية بالعملات الأجنبية غير متوافرة، بل ان رصيد حساباتها أصبح سلبياً لدى البنوك المُراسِلة، بينما هي تعجز واقعياً عن تسييل محفظة توظيفاتها لدى البنك المركزي والبالغة نحو 86.6 مليار دولار.
وفي الاستنتاج الوارد طبقاً للأرقام وتحليلها أن «لا سيولة لدى المصارف، أكان من ناحية ودائعها بالدولار المحلي لدى مصرف لبنان وهي غير قابلة للسحب نقداً أو التحويل إلى الخارج، أم من ناحية أرصدتها السلبية لدى المصارف الأجنبية، أو لناحية محفظتها من اليوروبوندز غير القابلة للتسييل إلا بما يناهز 6 في المئة من أصل السعر».
وتضّمنت الافتتاحية التي سيتم نشرها في دورية الجمعية، وتحمل توقيع أمين عام جمعية المصارف الدكتور فادي خلف، ردوداً مفصَّلة ومعزَّزة بالاحصاءات في شأن كفاية السيولة المتوافرة وحقيقة اتهام البنوك بالامتناع عن سداد الودائع لأصحابها.
وتم تصنيف توظيفات سيولة البنوك إلى أربع فئات رئيسية تشمل ودائع المصارف لدى «المركزي»، وضعية الحسابات لدى البنوك المُراسِلة في الخارج، ومحفظة «اليوروبوندز»، أي سندات الدين الدولية المصدَّرة من الحكومة اللبنانية. فضلاً عن الرصيد المتبقي من محافظ التسليفات المحرَّرة بالعملات الصعبة لصالح أفراد وشركات، والمدرجة تحت بند «تسليفات القطاع الخاص».
وبحسب بيان الشروحات، الذي تلقت «الراي» نسخة منه، فإن ودائع المصارف لدى مصرف لبنان، بلغت ما يقارب 86.6 مليار دولار في منتصف شهر فبراير بحسب ميزانية البنك المركزي. فيما بلغت ودائع المصارف لدى المصارف المُراسِلة رصيداً سلبياً وقدره 204 مليون دولار، كما هي بنهاية شهر يناير الماضي «إذ أن التزامات المصارف اللبنانية تجاه المصارف المُراسِلة بلغت 4.369 مليار دولار، فيما ودائعها بلغت 4.165 مليار دولار».
وفي شأن محفظة «اليوروبوندز»، فقد أصبحت قيمتها بعد تنزيل المؤونات 2.9 مليار دولار. علماً أن الدولة اللبنانية، وبقرار من حكومة الرئيس حسّان دياب أعلنت عن وقف سداد كامل مستحقات اليوروبوندز منذ مارس 2020. وهو ما أفضى الى انهيار كبير في أسعار هذه الأوراق لتصل حالياً إلى أقلّ من 7 في المئة من قيمتها الاسمية وهي في غالبيتها محمولة من شركات أجنبية لا تزال تنتظر استئناف المفاوضات معها في شأن مصير هذه الديون التي يُرجَّح أن تخضع لاقتطاعات تتعدّى 60 في المئة من القيمة الأصلية.
ويبقى الجزء الحيوي أيضاً من السيولة، ضمن قيود «تسليفات المصارف للقطاع الخاص بالعملات الأجنبية»، والتي تدنّت إلى 9.785 مليار دولار، كما هي بنهاية شهر يناير الماضي، ولكن المدينين يقومون بسدادها إما بالليرة أو بالشيكات المصرفية التي تعود لتودَع حكماً لدى المصرف المركزي كخيارِ وحيد، فتلقى مصير باقي الودائع لديه.
وقد أدّت هذه الآلية الخاطئة والمفتعَلة من الدولة، وفق خلف، إلى سداد ما يقارب 28 مليار دولار من القروض منذ بدء الأزمة وحتى اليوم، خسرها المودع من السيولة التي كان يُفترض أن تؤول إليه. وحيث «يصح القول إن أغنياء اليوم هم دائنو الأمس. باعتبار ان مبالغ 28 مليار دولار ربَحها الدائنون على حساب المودعين بإهمالٍ من الدولة، حتى لا نقول عن سابق تصور وتصميم».
وفي فصل آخَر من المواجهات التي يخوضها الجهاز المصرفي، يردّ خلف على مطالبة المساهمين بإعادة رسملة مصارفهم من أموالهم الخاصة لإعادة الانتظام إلى القطاع، فيوزعهم أيضاً على أربع فئات ثم يتدارك بأن ارتباط المصارف بأسماء رؤساء مجالس إدارتها، تبعث على الظن أنهم يملكون المصرف، بينما قد يفاجأ البعض أن ثمة رؤساء لمجالس الإدارة لا يملكون أكثر من 10 في المئة من أسهم مصارفهم، وتتوزّع بقية المساهمات على مساهمين محليين وأجانب أو على صغار المساهمين الذين اشتروا أسهمهم عبر بورصة بيروت.
ويشمل توزيع مالكي المصارف، رئيس وأعضاء مجلس الإدارة. وهؤلاء قد لا يملكون وحدهم ما يكفي لإعادة رسملة مصارفهم، وفق تقديرات أمين عام الجمعية. كذلك الأمر بالنسبة للمساهمين الكبار من لبنانيين وأجانب، حيث أن غالبيتهم كانوا قد أَوْدعوا الجزءَ الأكبر من أموالهم في المصرف، ومَن خسر أمواله ليس مستعداً أن يجازف من جديد بالاستثمار في مصارف من المحتمل أن تذهب أرباحها في السنوات المقبلة إلى صندوق استعادة الودائع.
أما بالنسبة لصغار المساهمين الذين اشتروا أسهمهم عبر بورصة بيروت والذين يشكلون نسبة مهمة من رأسمال المصرف، فهؤلاء تآكلتْ مساهماتُهم مع الهبوط الحاد في أسعار أسهم المصارف وقد يكون من الصعب إقناعهم بالاستثمار من جديد في القطاع المصرفي اللبناني في الوقت الحالي.
ويؤكد خلف أنه «قد يكون مبدأ إعادة رسملة المصارف مادة جاذبة لمَن لا يدرك حيثياتها، إلا أن الواقع يُظْهِر أن على الجهات التشريعية والرقابية درس الإمكانات المتاحة لكل مصرف على حدة وهذا ما يُتَوَقع أن تقوم به لجنة الرقابة على المصارف والهيئة المصرفية العليا، ضمن مشروع إعادة الهيكلة».
وفي شأن الترويج المستمر الذي يتّهم المصارف بالاحتماء خلف السرية المصرفية، يكرّر أمين عام الجمعية مطالبة المصارف للدولة بإقرار قانون معجل مكرر يلغي بشكل كامل وبمفعول رجعي السرية المصرفية، ويسمح للمصارف بمنح المعلومات المصرفية على جميع حسابات زبائنها وفي طليعتهم القيّمين على إدارتها ومساهميها وسواهم، وذلك منذ تاريخ فتحْها، إلى مَن يشاء مِن السلطات القضائية وغيرها «فتنتهي مهزلة الاتهامات والشكوك التي تُساق بحقها وبحق مساهميها».
ملاحظة : نحن ننشر المقالات و التحقيقات من وسائل الإعلام المفتوحة فقط و التي تسمح بذلك مع الحفاظ على حقوقها ووضع المصدر و الرابط الأصلي له تحت كل مقال و لا نتبنى مضمونها
