الشلل يتمدّد في مؤسسات الدولة اللبنانية.. وانتقاد لتوظيف الطاقات لإمرار الجلسة التشريعية بدل انتخاب الرئيس
سعد الياس - القدس العربي
Thursday, April 21, 2022
مرة جديدة، عاش العديد من اللبنانيين في كثير من المناطق حالة من الذعر بفعل الزلزال الجديد الذي ضرب تركيا ووصلت مفاعيله إلى لبنان حيث غادرت مئات العائلات منازلها ونزلت إلى الشوارع والساحات خوفاً من انهيار الأبنية وخصوصاً في بيروت وطرابلس وبرج حمود.
ولم يقتصر الخوف على انهيار الأبنية بل تمدّد إلى خوف المودعين من انهيار القطاع المصرفي بسبب الحرب القضائية التي تشنّها النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية العونية غادة عون على المصارف وآخر فصولها بعد الادعاء على “بنك عودة” و”بنك سوسييته جنرال” إعطاؤها إشارة قضائية لجهاز أمن الدولة لختم مركز داتا المصرف التابع لـ”بنك بيروت” في المنصورية، وذلك بعد طلب المصرف وقتاً اضافياً للتدقيق في المعلومات المطلوبة من القاضية حول حسابات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بمفعول رجعي بدءاً من كانون الثاني/يناير 2016. وقد دان “بنك بيروت” الذي يملكه رئيس جمعية المصارف سليم صفير ما سمّاه “الخرق الفوري والمتمادي لقاعدة سرية التحقيق الذي يشكل جريمة جزائية مستقلة هدفها الإساءة إلى سمعة القطاع المصرفي اللبناني ككل”.
وبينما يترك رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لمجلس القضاء الأعلى والمدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات معالجة الاشتباك القضائي المصرفي من دون ظهور أي بوادر حلحلة بعد، أسفت جمعية المصارف في بيان “لعدم معالجة الأسباب التي حملتها على إعلان إضرابها المفتوح وأهمها الملاحقات القضائية الخارجة كلياً عن الضوابط القانونية الإلزامية”.
على الصعيد النيابي، وبعد فشل الدعوة إلى عقد الجلسة التشريعية لمناقشة جدول أعمال تحت عنوان “تشريع الضرورة” ومن ضمنه التمديد للمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم بسبب مقاطعة الكتل النيابية المسيحية ونواب التغيير ومستقلين، فإن المخرج للتمديد للواء ابراهيم الذي يريد حزب الله بقاءه في منصبه يتمثّل في استدعائه من الاحتياط بموجب تخريجة قانونية تستند إلى قانون تعليق المهل، الذي سرى بعد جائحة كورونا، خصوصاً أن إبراهيم استنفد مهلة السنوات الخمس في الاحتياط وبات يتعذر استدعاؤه منه.
وبعيدا عن التمديد لمدير عام الأمن العام، فإن الشلل بدأ يصيب معظم مؤسسات الدولة في ظل الشغور الرئاسي ويعزّز فرضية الانسداد السياسي الذي سيترك تداعياته الكبرى على الأوضاع الاقتصادية والمالية والمعيشية المتأزمة اصلاً.
وبعدما آل الاجتماع الخماسي في العاصمة الفرنسية إلى ما آل إليه من تباين وعدم توافق على رئيس للجمهورية، عدلت بكركي عن الدعوة إلى اجتماع للنواب المسيحيين واستعاضت عن الفكرة بجولة للمطارنة الموارنة على رؤساء الأحزاب والكتل المسيحية. وفي هذا الإطار، أوفد البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي إلى معراب راعي أبرشية أنطلياس المارونية، المطران أنطوان بونجم، للقاء رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، بهدف الاستماع إلى وجهة نظره بشأن الانتخابات الرئاسية والاقتراحات المطروحة حول الرئيس العتيد.
من ناحيته، استغرب المكتب السياسي لحزب الكتائب “توظيف طاقات كبيرة لإمرار جلسة تشريعية تحت ذريعة الضرورة بهدف التمديد لقادة أمنيين من هنا وتمويل مشاريع من هناك، في وقت تغيب الدعوة إلى جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية، وفيها تكمن الضرورة القصوى، وهي كفيلة في حال عقدت وفق منطوق الدستور، بحل كل العقد التي يحاولون تخطيها بفذلكات غير قانونية”. وثمّن الحزب “الدور الذي لعبته المعارضة في مواقفها المتشبثة بالدستور والتي أعادت تصويب البوصلة”، لافتاً إلى أنه “لم يُفاجأ برد فعل أمين عام حزب الله غداة الأنباء التي تحدثت عن إمكان فرض عقوبات أمريكية على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وصلت به إلى حد التلويح بافتعال حرب في المنطقة”. وأضاف “هذا الكلام إن دلّ على شيء فعلى صوابية ما دأب حزب الكتائب على تأكيده وهو التلاحم البنيوي بين الميليشيا التي يمثلها حزب الله والمافيا التي يموّلها رياض سلامة وقد تعهدا حماية بعضهما البعض في السراء والضراء ومارسا بالتكافل والتضامن كل أنواع الهندسات العلنية وتلك التي تتكشف تباعاً وأدت إلى إفقار الشعب اللبناني وانهيار المؤسسات والقطاعات الحيوية وعلى رأسها المصارف، فيما أعمال “القرض الحسن” تزدهر وتتوسع على الأراضي اللبنانية خارج الرقابة والقانون”.
ملاحظة : نحن ننشر المقالات و التحقيقات من وسائل الإعلام المفتوحة فقط و التي تسمح بذلك مع الحفاظ على حقوقها ووضع المصدر و الرابط الأصلي له تحت كل مقال و لا نتبنى مضمونها
