سفراء اجتماع باريس يحذرون: عدم انتخاب رئيس سيترتب عليه إعادة النظر بالعلاقات مع لبنان
سعد الياس - القدس العربي
Thursday, April 21, 2022
بعد الضبابية التي سادت أجواء اجتماع باريس الخماسي بين ممثلين عن فرنسا والولايات المتحدة والسعودية وقطر ومصر، والتي كشفت “القدس العربي” جانباً منها لجهة عدم موافقة السعودية على اقتراح فرنسي بالسير برئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية رئيساً للبنان مقابل عودة الرئيس نجيب ميقاتي إلى رئاسة الحكومة، جال سفراء هذه الدول على كل من الرئيسين بري وميقاتي لوضعهما في أجواء الاجتماع. وضم الوفد السفيرة الأمريكية دوروثي شيا، والسفيرة الفرنسية آن غريو، والسفير المصري ياسر علوي، وسفير قطر إبراهيم عبد العزيز السهلاوي، والمستشار في السفارة السعودية فارس العامودي ممثلاً عن السفير وليد البخاري لتواجده خارج لبنان.
وأكد السفراء “أن عدم صدور بيان عن اجتماع باريس مردّه إلى أن الاجتماعات مفتوحة ومستمرة من أجل دعم لبنان والتشجيع على انتخاب رئيس جديد للجمهورية”، مشددين على “أن الدعم الحقيقي للبنان سيبدأ بعد انتخاب الرئيس العتيد ومن ثم متابعة تنفيذ الإصلاحات المطلوبة”. وأكد السفراء “أن عدم انتخاب رئيس جديد سيرتّب إعادة النظر بمجمل العلاقات مع لبنان، لأنه إذا لم يقم النواب بواجباتهم فالدول الخارجية لن تكون أكثر حرصاً من المسؤولين اللبنانيين أنفسهم”.
ومنذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في نهاية تشرين الأول/أكتوبر، فشل البرلمان 11 مرة في انتخاب خلف جراء انقسامات سياسية عميقة، خصوصاً أن أي فريق سياسي لا يملك أكثرية برلمانية تخوّله إيصال مرشح.
وزار الدبلوماسيون الخمسة، الإثنين، رئيس البرلمان نبيه بري لوضعه في أجواء الاجتماع الخماسي في باريس.
ومنذ آخر جلسة لانتخاب رئيس عقدت في البرلمان في 19 كانون الثاني/يناير، يعتصم النائبان ملحم خلف ونجاة عون صليبا داخل القاعة العامة للمجلس، مطالبين بعقد جلسات متتالية لانتخاب رئيس.
وينضوي النائبان في كتلة معارضة انبثقت عن الاحتجاجات غير المسبوقة التي شهدها لبنان ضد الطبقة السياسية خريف 2019.
وفشلت السلطات حتى الآن في تنفيذ إصلاحات يشترطها المجتمع الدولي لتقديم الدعم من أجل وقف النزف الحاصل.
وأعلن صندوق النقد الدولي في نيسان/أبريل توصله إلى اتفاق مبدئي مع لبنان على خطة مساعدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار على أربع سنوات. لكن تطبيقها مرتبط أيضاً بالتزام السلطات تنفيذ إصلاحات مسبقة، بينها توحيد أسعار الصرف.
وسجّلت الليرة، الإثنين، تدهوراً قياسياً، إذ تجاوز سعر الصرف عتبة 68 الفاً في مقابل الدولار في السوق السوداء، في مؤشر على عمق الأزمتين السياسية والاقتصادية اللتين لا تلوح أي حلول لهما في الأفق.
ملاحظة : نحن ننشر المقالات و التحقيقات من وسائل الإعلام المفتوحة فقط و التي تسمح بذلك مع الحفاظ على حقوقها ووضع المصدر و الرابط الأصلي له تحت كل مقال و لا نتبنى مضمونها
