في تداعيات مسلسل الأزمات المعيشية والحياتية التي تضرب لبنان، قالت “الدولية للمعلومات” ان لبنان يشهد ارتفاعا ملحوظا في عدد حالات الخطف التي تشمل الميسورين عموماً، الأمر الذي يُعدّ نتيجة طبيعية للشلل والانحلال في الدولة اللبنانية، مع ما يرافقهما من ارتفاع في معدّلات الفقر والعوز وتراجع في المداخيل.
وأوضحت أن عدد حالات الخطف في العام 2014 بلغ نحو 19 جريمة، مسجِّلاً، في السنوات التي تلته، تراجعاً ملحوظا، ليرتفع مجدّدا في العام 2019 الى 16 جريمة خطف، ثم في العام 2020 الى 47 جريمة، ليتدنى في العام 2021.
وأشارت الى أن العدد عاود الارتفاع مجددا في العام 2022، لافتة الى أن جرائم الخطف بلغت نحو 44 جريمة مع نهاية شهر سبتمبر الفائت.
يذكر أن هذه الأعداد تشمل الجرائم المُبلّغ عنها للقوى الأمنية فقط، حيث لم يتم التبليغ عن حالاتٍ تمّت تسويتها خارج أطر القوى الأمنية
