ما حقيقة توفير جنبلاط 1100 مليار ليرة لبنانية بنقل عقاراته إلى نجله تيمور قبل رفع الضريبة؟
سعد الياس - القدس العربي
Thursday, April 21, 2022
ما زالت البلبلة مستمرة في جبل لبنان بعد الحديث عن نقل عقارات من رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط إلى نجله النائب تيمور، بصورة قيل إنها مخالفة للقانون لتوفير مبلغ يقارب نحو 1100 مليار ليرة قبيل دخول الدولار الجمركي حيّز التنفيذ.
وقد تحرّكت القاضية غادة عون لملاحقة أمين السجل العقاري في الشوف من آل طربيه، بحجة أن عملية نقل العقارات تمت خارج الدوام الرسمي، وطلبت من أمن الدولة تعقّبه.
وقد ردّ الوكيل القانوني لجنبلاط، المحامي نشأت الحسنية على هذه الانباء، معتبراً أنه يجري تناولها “بطريقة مشبوهة وفي سياق التشويه المقصود واختلاق وقائع غير صحيحة”. ولفت الحسنية في بيان إلى “أن تلفيق الأخبار الكاذبة للنيل من رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي ليس جديداً، للأسف”، نافياً “أن تكون أمانة السجل العقاري فتحت أبوابها خلال يوم إجازة لإنجاز معاملات خارج الدوام الرسمي لتسجيل عقود تخص الأستاذ وليد جنبلاط، لأن هذه العقود، وهي عبارة عن سبعة عقود بيع، تضمن كل منها عدداً من العقارات في المنطقة العقارية نفسها، وتسجلت بالرقم اليومي أصولاً كمثيلاتها من عقود البيع العائدة للمواطنين الآخرين، وكان ذلك يوم الأربعاء، وهو يوم عمل عادي”، موضحاً “أن القيود الرسمية لأمانة السجل العقاري في بعبدا تثبت ورود عقود بيع تخص الأستاذ وليد جنبلاط وغيره من المواطنين في الأيام المشار إليها، إذ في اليوم الذي تم فيه تسجيل عقد ببيع 20 عقاراً تعود لوليد جنبلاط، تم تسجيل 45 عقداً لمواطنين آخرين. وفي اليوم الثاني تسجلت عقود بيع 82 عقاراً لوليد جنبلاط، وتسجل 444 عقاراً لمواطنين آخرين، وبالتالي لم يكن عمل الدوائر مقتصراً على عقود الأستاذ جنبلاط وحده”.
وأشار وكيل جنبلاط إلى أنه “لا ضريبة من دون نص، ولا نص قانونياً يمنع المواطن اللبناني من التصرف بملكيته المصانة بالدستور والقانون، وفي هذا المجال فإن الأستاذ وليد جنبلاط مارس حقه المكفول بالقانون وسدّد الرسوم القانونية المعمول بها والنافذة مثله مثل أي مواطن لبناني. أما إلايحاء بأنّه وفّر على نفسه، أو تهرّب من الضريبة، فهذا كلام مستهجن وهو من قبيل ذر الرماد في العيون، لأن العقود وردت قبل فترة طويلة من نفاذ تطبيق تعديل الرسوم العقارية التي تضمنتها الموازنة”.
واعتبر “أن اتهام أمين السجل العقاري في الشوف بمخالفة القانون في هذا الملف، لا يمت إلى الحقيقة بصلة، لأنّ أمين السجل العقاري وافق على تسجيل العقود الواردة إليه من المكتب العقاري مستوفية شروطها القانونية، ولو تمنّع عن تنفيذها لكان في موقف المخالف للقانون، فهو مارس دوره الوظيفي، إذ لا نص قانونياً يخوّله عدم استقبال معاملات المواطنين واستيفاء رسومها وفقاً لما كان معمولاً به”.
ملاحظة : نحن ننشر المقالات و التحقيقات من وسائل الإعلام المفتوحة فقط و التي تسمح بذلك مع الحفاظ على حقوقها ووضع المصدر و الرابط الأصلي له تحت كل مقال و لا نتبنى مضمونها
