جدل لبناني حول مذكرة مدير عام الأمن الداخلي وعويدات يطلب التقيد بإشارة النيابة العامة
سعد الياس - القدس العربي
Thursday, April 21, 2022
يودع شهر تشرين الثاني/نوفمبر اللبنانيين من دون رئيس للجمهورية لكنه يودعهم بأمطار غزيرة على الساحل أغرقت الطرقات والأوتوسترادات وحولتها إلى مستنقعات علقت فيها السيارات والمواطنون فيما الثلوج تراكمت على القمم المرتفعة.
وإذا كان هذا المشهد ليس بغريب في لبنان خصوصاً مع تراجع قدرات الدولة ممثلة بوزارة الأشغال والبلديات على تنظيف الطرقات وفتح المجاري، فإن مشهداً آخر توقف عنده البعض وأثار الجدل بين معترض على مضمونه وبين متفهم لدوافعه وهو المذكرة التي أصدرها المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان بسبب الاعتكاف القضائي والتي تمنح “الضابط العدلي في قوى الأمن عند وقوع جريمة مشهودة من نوع الجناية أو الجنحة التي تستوجب عقوبة الحبس جميع الإجراءات التي يقوم بها النائب العام عندما يتعذر على الأخير مباشرتها بنفسه، ويبادر هذا الضابط إلى التقيد بإجراءات التحقيق كافة وفقاً للمادة 41 من قانون أصول المحاكمات الجزائية. وفي حال تمنع النيابة العامة الاستئنافية عن إعطاء الإشارة القضائية اللازمة أو الرد على الاتصال الهاتفي، ومن ثم تعذر الاتصال بالنيابة العامة التمييزية، يستبقي الضابط العدلي الشخص المشتبه فيه موقوفاً لديه إلى حين ورود إشارة من المرجع القضائي المختص بالترك أو عدمه”.
وقد انتقد عدد من المحامين هذه المذكرة ورأوا أنها تمثل مخالفة قانونية وتحول البلد إلى دولة بوليسية، إلا أن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط أعرب عن تفهمه لخطوة عثمان، وغرد على “تويتر”: “لا يمكن أن تستمر هذه الحال في غياب مرجعية القضاء. لذلك أتفهم مذكرة اللواء عثمان”، وسأل “ألم تدرك بعد الدولة ضرورة اعتماد سياسة تقشف والتركيز على الأولويات؟”، معتبراً “أن إقفال عدد من السفارات قد يوفر المال المطلوب للقضاة ولتأهيل قصر العدل المعطل”. وختم “كفى استهتاراً بأمن الناس ومصالحهم”.
كذلك دافع عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب بلال عبد الله عن عثمان وكتب: “يغيب عن ذاكرة البعض أن اللواء عثمان، هو ابن بيئة ومنطقة قدمت وتقدم للوطن والدولة خيرة الكفاءات والطاقات والقدرات المتميزة بالانتماء الوطني المترفع، والكفاءة ونظافة الكف. الشوف عامة وإقليم الخروب بشكل خاص، يفخر بك حضرة اللواء، وستبقى أميناً على سلامة الوطن في وجه كل تخريب وافتراء”.
وما جعل اللواء عثمان يتخذ مثل هذا القرار هو حادثة حصلت في بلدة الدامور عندما أوقف مشتبه فيه بارتكاب عملية سرقة بواسطة الخلع والكسر. ولدى اتصال الضابط المسؤول بالنائب العام المناوب جاءه الجواب “لا إشارة”، فقرر الضابط تخلية سبيل الموقوف وعدم تحمل مسؤولية توقيفه ما أخضعه للمساءلة من قبل قيادته. وهذا ما جعل العسكريين في حيرة من أمرهم بين ترك السارق أو القاتل بجرم مشهود وبين عدم جواز توقيفه إلا بإشارة قضائية.
وفي جديد هذه القضية، كتاب وجهه النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات إلى مدير عام قوى الأمن الداخلي يؤكد فيه “أن إجراءات التحقيق مناطة بإشراف النيابة العامة وعلى الضابطة العدلية في الجرائم المشهودة وغير المشهودة التقيد بإشارة النيابة العامة المختصة، وفي حال تعذر الاتصال بالنائب العام الاستئنافي أو من ينوب عنه وفي الظروف التي تمر فيها البلاد يقتضي الاتصال بالنيابة العامة التمييزية للأخذ بإشارتها”.
ويأتي كتاب عويدات بعد زيارة قام بها اللواء عثمان إلى مكتبه حيث أوضح “أن المذكرة هي لحث ضباط وعناصر قوى الأمن على القيام بواجباتهم”، وقال “اتفقنا مع النيابة العامة التمييزية على معالجة مسألة الإشارة القضائية في ظل الاعتكاف القضائي القائم”.
وكان فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي أوقف اللبناني فريد ح من بلدة عين وزين في قضاء الشوف بشبهة التعامل مع الاستخبارات الإسرائيلية، بعدما قدم فريد الحائز على إجازة في إدارة الأعمال عشرات طلبات التوظيف عبر مواقع إلكترونية، من بينها صفحة Libra على موقع “فايسبوك” التي نشرت إعلاناً عن حاجتها إلى موظفين مجازين في إدارة الأعمال. وتبين لاحقاً أن الموساد يقف وراء هذه الصفحة وأن فريد وبسبب تفاقم الأوضاع الاقتصادية والمالية قدم لمشغله خدمات مقابل أموال لم تتجاوز قيمتها ألف دولار أمريكي.
ملاحظة : نحن ننشر المقالات و التحقيقات من وسائل الإعلام المفتوحة فقط و التي تسمح بذلك مع الحفاظ على حقوقها ووضع المصدر و الرابط الأصلي له تحت كل مقال و لا نتبنى مضمونها
