توجس من اتساع وتيرة الاحتجاجات الاجتماعية في لبنان
صحيفة العرب
Thursday, April 21, 2022
يتصدر هاجس الأمن الاجتماعي اهتمامات المراقبين للساحة اللبنانية المتداعية بفعل الأزمة المالية والسياسية التي تعيشها البلاد، لاسيما وأن المواطن اللبناني يدفع الثمن الأكبر للتخبط الحاصل، ويتكبد ما ينتج عنه من صعوبات حياتية ومعيشية.
وبفعل الاحتقان الآخذ في الازدياد، بات الانفجار الاجتماعي نتيجة تتوقعها أعلى المراجع الأمنية في البلاد، وتحذر منها التقارير الدولية التي ترصد أحوال لبنان، خاصة وأنه ما من إجراءات حكومية أو سياسية تتخذ في سبيل كبح الانهيار، فيما كل متطلبات الانفجار صارت متوفرة على الساحة اللبنانية.
وقطع مواطنون محتجون الأربعاء عددا من الطرق شمالي لبنان احتجاجاً على ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، وتردي أوضاعهم المعيشية.
وأقدم عدد من المحتجين في عدة مناطق شمالي لبنان، من بينها مدينة طرابلس، على قطع الطرق مستخدمين السيارات والصهاريج وحاويات نفايات والحجارة والإطارات.
وتواصل الليرة اللبنانية انهيارها أمام الدولار حيث لامس سعر صرف الدولار الأربعاء عتبة الـ77 ألف ليرة لبنانية للمرة الأولى في تاريخ لبنان، في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية التي تعصف بالبلاد منذ 2019 ما أدى إلى المزيد من تدهور الأوضاع المعيشية.
وتسير أسواق البلاد وفق سعر الدولار، كذلك كافة المتطلبات الحياتية، ما انعكس ارتفاعاً هائلاً في أسعار السلع والخدمات، وزاد من حدة الأزمة المعيشية التي يعانيها المواطنون الذين يواجهون عجزاً تاماً عن تأمين احتياجاتهم، في ظل ارتفاع متزايد لنسب البطالة التي صارت تقارب الـ40 في المئة وفق التقديرات.
ومن المتوقع أن يزداد الضغط المعيشي على سكان البلاد، نتيجة حزمة الضرائب التي تستعد السلطات لإقرارها، بدأت من رفع تعرفة الاتصالات الخلوية، وستمتد إلى قطاع الكهرباء الذي لا يؤمن أكثر من تغذية ساعتين في اليوم، كما من المتوقع أن ترتفع أسعار السلع والمواد الغذائية والبضائع المستوردة ما بين 20 و50 في المئة خلال الأشهر المقبلة.
وأفادت تقارير أممية بأن “أغلب سكان لبنان عاجزون عن تأمين حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية وسط أزمة اقتصادية متفاقمة، حيث تتحمل الأسر ذات الدخل المحدود العبء الأكبر”.
وحضت منظمات دولية الحكومة اللبنانية والبنك الدولي على اتخاذ إجراءات عاجلة للاستثمار في نظام حماية اجتماعية قائم على الحقوق ويضمن مستوى معيشيا لائقا للجميع، مشيرة إلى أن أكثر من نصف اللبنانيين منذ ما قبل الأزمة المالية لم يحصلوا على أي نوع من الحماية الاجتماعية، فيما النسبة اليوم أكبر بكثير.
وما يزيد من مخاوف اللبنانيين هو تحذير بعض السياسيين والمتابعين من إمكانية انفلات الوضع الأمني نتيجة التدهور السريع لسعر العملة المحلية وانهيارها إلى مستويات قياسية، ما قد يسبب اضطرابات خطيرة في البلاد.
وأكد وزير الداخلية اللبناني الأسبق مروان شربل أن الأجهزة الأمنية جاهزة وحاضرة وقادرة على السيطرة على الوضع الأمني من خلال العمليات الاستباقية التي تقوم بها.
وفشلت السلطات حتى الآن في تنفيذ إصلاحات يشترطها المجتمع الدولي لتقديم الدعم من أجل وقف النزيف الحاصل.
وأعلن صندوق النقد الدولي في أبريل العام الماضي توصله إلى اتفاق مبدئي مع لبنان على خطة مساعدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار على أربع سنوات. لكن تطبيقها مرتبط أيضا بالتزام السلطات بتنفيذ إصلاحات مسبقة، من بينها توحيد أسعار الصرف.
ويشهد البلد الغارق في العجز منذ 2019 انهيارا اقتصاديا صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم، وخسرت معه العملة 95 في المئة من قيمتها، وبات أكثر من 80 في المئة من سكانه تحت خط الفقر.
ويتفق محللون على أن تهرب الحكومات المتعاقبة من تنفيذ الإصلاحات أدى إلى ازدياد انحدار كافة المؤشرات. وأكدوا أن ساعة الحقيقة حانت ولم يعد بالإمكان تأجيل حسم الموقف الصعب الذي يضغط لاتخاذ الإجراءات العاجلة.
ويسود بين اللبنانيين الخوف من السقوط في حفرة أزمات أعمق، حيث يدفع انحدار الليرة أسعار السلع إلى الارتفاع بشكل أكبر.
وتعاني كافة مناطق البلاد من ارتفاع كبير في التضخم، الذي يتجاوز 170 في المئة، وسط تدني دخل المواطنين وتبخر قيمة الرواتب، واعتماد أغلبهم على التحويلات الخارجية المتأتية من ذويهم.
ملاحظة : نحن ننشر المقالات و التحقيقات من وسائل الإعلام المفتوحة فقط و التي تسمح بذلك مع الحفاظ على حقوقها ووضع المصدر و الرابط الأصلي له تحت كل مقال و لا نتبنى مضمونها
