حملة التلقيح تنطلق اليوم.. هل خرج الكوليرا عن السيطرة في لبنان؟
قناة العربي
Thursday, April 21, 2022
سجّل لبنان 35 إصابة جديدة بالكوليرا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع عدد الإصابات منذ بدء انتشار الوباء إلى أكثر من 3 آلاف، بين إصابات مثبتة وغير مثبتة.
وتُشكّل منطقة ببنين العكارية شمال لبنان، خزّان الإصابات حيث سُجّلت فيها وحدها سبع وفيات، وأكثر من ألف إصابة، منذ مطلع الشهر الماضي.
وتعيش قرى الأطراف في لبنان واقعًا مقلقًا، حيث بات يستلزم علاج معظم الإصابات بالكوليرا الدخول إلى العناية المركّزة، مع مخاوف من استمرار الوضع على حاله.
وروت أروى، إحدى المصابات، في حديث إلى "العربي"، أنها لم تتحسّن إلا عند دخولها إلى المستشفى.
"غياب خلية الأزمة"
وتختلط مياه الصرف الصحي في ببنين بالمياه المستخدمة لري المزروعات وفي المنازل، وهو ما حوّل سكان القرية إلى ضحايا وباء الكوليرا.
وأكد زاهي مكسر، مختار بلدة ببنين، في حديث إلى "العربي"، تسجيل سبع وفيات وأكثر من 1200 إصابة بالوباء، مع تزايد الإصابات يوميًا، مشيرًا إلى غياب خلية الأزمة التي تواكب الواقع لحظة بلحظة.
وتسعى السلطات المحلية في القرية إلى لعب دور، ولو كان محدودًا، في معالجة أسباب الوباء، حيث توزّع أكياس الكلور على المنازل لتنقية خزانات المياه، لكن فعالية هذا الإجراء تظل محدودة.
وتنطلق عملية التلقيح ضد وباء الكوليرا يوم غد السبت، ولمدى ثلاثة أسابيع، في القرى النائية وتحديدًا في قرى عكار، والبقاع الأوسط، والبقاع الشمالي.
وأفاد مراسل "العربي" في بيروت محمد شبارو بأن وزارة الصحة استلمت 600 ألف جرعة لقاح من منظمة الصحة العالمية، حيث تسعى الوزارة للوصول إلى نسبة مناعة معينة من أجل كبح انتشار الوباء.
وأشار إلى مخاوف صحية جدية محلية ودولية من توسّع رقعة انتشار الوباء إلى تجمّعات سكنية جديدة، وتوطّن الوباء في البلاد.
في المقابل، تواجه الحكومة اللبنانية انتقادات لناحية اقتصار الخطوات لمكافحة الوباء على التقليح من دون وجود استراتيجية فعّالة لوقف تلوّث المياه، أو تأمين مياه نظيفة للسكان.
ويوجد في لبنان شبكات لتكرير المياه لكنها لا تعمل ولم يتمّ وصلها بشبكات الصرف الصحي، وهو ما يدلّ على عشوائية في إدارة هذا القطاع، حيث أن بعض النواب يتحدّثون عن فساد وهدر بلغ أكثر من مليار دولار.
وأكد وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض، في حديث سابق إلى "العربي"، وجود مشكلة في إدارة شبكات الصرف الصحي، وهو ما يتطلّب خطة طويلة الأمد، ولذلك ليس أمام وزارة الصحة سوى اعتماد إستراتيجية التلقيح.
وما يزيد الأمر صعوبة هو انخفاض عدد الحالات المثبّتة مقارنة بالحالات المسجّلة، وهو ما يؤشر إلى ارتفاع كلفة الفحوصات، وبالتالي تكتفي السلطات الصحية باعتبار العوارض الأساسية دليل على الإصابة بالوباء.
ملاحظة : نحن ننشر المقالات و التحقيقات من وسائل الإعلام المفتوحة فقط و التي تسمح بذلك مع الحفاظ على حقوقها ووضع المصدر و الرابط الأصلي له تحت كل مقال و لا نتبنى مضمونها
