بعد تكرار حوادث الاقتحام.. البنوك اللبنانية تغلق أبوابها لأجل غير مسمى
الشرق - رويترز
Thursday, April 21, 2022
ذكرت مصادر مصرفية لبنانية لـ"الشرق"، الجمعة، أنّ البنوك في لبنان اتفقت على إغلاق أبوابها أمام العملاء، بعد عمليات اقتحام من قبل مودعين يسعون لاستعادة ودائعهم المجمدة في النظام المصرفي بسبب الانهيار المالي في البلاد.
وأضافت المصادر أنّ "المصارف قررت إقفال جميع فروعها بالاتفاق بينها، والإبقاء على خدمة الصراف الآلي، وذلك نظراً للاعتداءات المتكررة عليها".
وأشارت إلى أنه تم الاكتفاء بذكر "الإقفال في الوقت الحاضر"، دون تحديد موعد لعودتها إلى العمل. ولم يصدر بيان رسمي، وإنما هو اتفاق بين المصارف.
وفي وقت سابق، قال مصرفيان لـ"رويترز"، إنّ البنوك اللبنانية قررت بالإجماع إغلاق أبوابها أمام العملاء إلى أجل غير مسمى بعد سلسلة من حوادث الاقتحام.
وذكر المصرفيان أنّ البنوك ستواصل عملياتها العاجلة للعملاء، وخدمات المكاتب الخلفية للشركات، لكن خدمات المكاتب الأمامية ستظل معلقة بعد أكثر من 12 حادثة اقتحام في أقل من شهر.
إجراءات أمنية مشددة
وأغلقت البنوك قرابة الأسبوع، الشهر الماضي، بسبب حوادث مماثلة، قبل إعادة فتحها جزئياً في بداية أكتوبر الجاري وسط إجراءات أمنية مشددة، مستعينة بمجموعات حراسة خاصة بجانب قوى الأمن. كما أن غالبيتها بات يستقبل العملاء بناءً على مواعيد مسبقة.
ودعت جمعية مصارف لبنان الحكومة في السابق إلى سن قيود رسمية على رأس المال، لتحل محل الضوابط غير الرسمية التي اعتمدتها البنوك في 2019، لكن البرلمان أخفق مراراً في تمرير القانون.
ولم تحرز الحكومة سوى القليل من التقدم في إصلاحات من شأنها أن تمهد الطريق لحزمة إنقاذ من صندوق النقد الدولي، للمساعدة في تخفيف الأزمة الناجمة عن عقود من الهدر في الإنفاق والفساد.
وتسبب الانهيار المالي في لبنان، الذي دخل الآن عامه الثالث، في تراجع الليرة وتفشي الفقر، وشل النظام المالي، وتجميد مدخرات المودعين في أكبر أزمة يشهدها لبنان منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990.
وعلى وقع الأزمة اللبنانية التي صنّفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ عام 1850، خسرت الليرة نحو 95% من قيمتها، وبات أكثر من 80% من سكان لبنان تحت خط الفقر، ولامس معدل البطالة نحو 30%.
