قبل انعقاد الجلسة الثالثة لانتخاب رئيس للجمهورية، يوم الخميس، وعلى بُعد أيام قليلة من نهاية ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون، لا تبدل في المشهد السياسي يوحي باختراق ما، لا على الصعيد الحكومي ولا الرئاسي، فيما ينتظر ملف ترسيم الحدود البحرية مع الكيان الصهيوني التوقيع الأخير ليدخل حيز التنفيذ قبل نهاية الشهر الجاري.
واستباقاً لتوقيع الاتفاق، استقبل الرئيس عون وفدًا من شركة توتال اينرجي، ودعاها إلى بدء التنقيب في «البلوك رقم 9» في الجنوب سريعًا، للتعويض عن الوقت الذي انقضى بفعل المفاوضات غير المباشرة للترسيم.
وكان الوفد أطلع الرئيس عون على الاستعدادات التي تجريها شركة توتال في لبنان، تمهيداً لبدء التنقيب، مشيراً إلى «أن منصة الحفر ستُستقدم ابتداء من عام 2023 لبدء الاستكشاف والتنقيب.
جلسة إصلاح برلمانية
ووسط العدّ العكسي لنهاية ولاية عون، أعاد مجلس النواب انتخاب لجانه وأمين سرّ وثلاثة مفوضين، حيث عقد البرلمان جلسة خصصها لانتخاب أمين سر وثلاثة مفوضين وأعضاء اللجان النيابية، تلتها جلسة تشريعية أبرز بنودها قانون السرية المصرفية.
وفي استنساخ للتجارب السابقة، فرض نواب التغيير الانتخاب بدلاً من التوافق، فكانت نتيجته خسارة التغييريين لكل مواقعهم السابقة في اللجان، حيث بقيت اللجان على ما هي عليه، باستثناء تبديل بعض الأسماء في عضوية بعضها، بعد أن جرت انتخابات في لجنتي المال والإدارة والعدل، حيث فاز النائب عدنان طرابلسي مكان النائب إبراهيم منيمنة في عضوية لجنة المال.
الشامي يحذِّر
وفي إطار متصل بالتشريعات الاصلاحية التي يعمل البرلمان على اقرارها، طلب نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي الذي ترأس الوفدَ اللبناني إلى الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي المنعقدة في واشنطن، من الهيئات الدولية المزيد من الصبر والمثابرة، حيث ان ظروف لبنان تختلف عن ظروف أي دولة أخرى.
وبحسب بيان الشامي، تبين، نتيجةَ محادثاته في واشنطن، أن المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية ما تزال مهتمة بمساعدة لبنان وان كان هناك شعورٌ بأن صبر هذه المؤسسات بدأ ينفد، من جهة نظراً لبطء عملية الإصلاح، ومن جهة ثانية لأن اهتمام المجتمع الدولي أخذ يتّجه بشكل أكبر نحو الدول الفقيرة والناشئة. وأشار الشامي إلى التداعيات الإيجابية لاتفاق ترسيم الحدود البحرية، مؤكّداً في المقابل أنّه «لا يغني بأي شكل من الأشكال عن ضرورة المضي قدماً بالإصلاحات التي على لبنان القيام بها سريعاً».
الطعون وانقسام التغييرين
على صعيد آخر، رشحت معلومات عن توجه المجلس الدستوري للبت ببعض الطعون الانتخابية، غداً (الخميس)، فيما تبقت طعون أخرى لم يحسم الرأي فيها. وكانت مصادر معارضة أشارت منذ فترة إلى تدخلات وضغوط سياسية تمارس على أعضاء في المجلس الدستوري لبت الطعون لمصلحة فريق «حزب الله» وحلفائه، لتأمين الأغلبية في الانتخابات الرئاسية. في وقت يتم التداول بأن نتائج الطعون قد تأتي على حساب التغييريين لتقليص كتلتهم.
وفي سياق متصل، وغداة الذكرى الثالثة لانتفاضة اكتوبر التي أثمرت عن وصول كتلة من 13 نائبا الى البرلمان، برزت الى العلن خلافات بين أعضاء التكتل باتت تهدد بفرطه الى أكثر من كتلة نيابية. وبدأت التباينات بين نواب التغيير أنفسهم منذ الجلسات الاولى للبرلمان حول كيفية التعاطي مع انتخابات مكتب المجلس، وصولا الى الاستحقاق الرئاسي وكيفية مقاربته، الى ان انفجرت أخيرا اثر الدعوة التي تلقاها النائب ابراهيم منيمنة لحضور عشاء السفارة السويسرية.
واليوم، أعلن النائب ميشال الدويهي عن انسحابه من تكتل التغيير نهائيا، لافتا الى ما حصل منذ جلسة 31 مايو، وتجربة التكتل يجب ان تنتهي احتراماً للبنانيين وللناس الذين انتخبونا، مقترحاً تحويل التكتل الى لقاء تشاوري شهري.
