أين الوفد القضائي الأوروبي من التحقيق في الملف المالي لحاكم مصرف لبنان؟
سعد الياس - القدس العربي
Thursday, April 21, 2022
تعود الحركة السياسية إلى زخمها اعتباراً من مطلع هذا الاسبوع الذي يشهد أكثر من محطة أبرزها أولاً وصول وفد محققين اوروبيين إلى بيروت في الساعات المقبلة للتحقيق في موضوع التحويلات المصرفية وما يُطرَح من شكوك حول الملف المالي لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة على صلة بتبييض أموال. وقد تبلّغت السلطات اللبنانية بوصول الوفد القضائي من فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ عبر كتاب رسمي على أن تستمر مهمتهم في العاصمة اللبنانية من 9 إلى 20 كانون الثاني/يناير الحالي.
وقد صدرت تسريبات متحفّظة على مهمة الوفد القضائي الاوروبي وتخطيها مبدأ السيادة الوطنية، ونُقل عن مصدر قضائي “أن القاضي هو قاضٍ ضمن حدود بلده فقط، وبالتالي لا صلاحيات له خارج تلك الحدود”، واعتبر انه “اذا كان هذا الوفد يتصرف وفق القانون كان عليه ان يحدد الاعمال القضائية المنوي القيام بها”، منتقداً “التعاطي مع النظام اللبناني ككل على انه شريك في الفساد”.
وسبق وصول الوفد توظيف سياسي من قبل التيار الوطني الحر، وتمثّلت المسألة بتغريدة للرئيس السابق ميشال عون اعتبر فيها ان “سقوط القضاء اللبناني هو من فتح الطريق لتدخل القضاء الاجنبي”، سائلاً “هل يستطيع من تبقّى من شرفاء القضاة استعادة الثقة المفقودة واسترجاع هيبة قضائنا؟”.
ورداً على محاولة التوظيف، استهجنت أوساط سياسية تغريدة رئيس الجمهورية السابق الذي لم يمض على مغادرته قصر بعبدا سوى شهرين، واتهمت الاوساط عون بأنه “من أكثر المشاركين في ضرب القضاء اللبناني عبر عدم توقيعه التشكيلات القضائية، وعبر تأمينه الغطاء لحلفائه الذين عرقلوا التحقيق في جريمة تفجير مرفأ بيروت”.
وبعدما تردّد أن الوفد الاوروبي سيستمع إلى حاكم مصرف لبنان، أعلن المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات أن رياض سلامة ليس بين 15 شخصاً مطلوبا استجوابهم من الوفد. وأوضح “أن مهمة الوفد هي استجواب أشخاص تم استجوابهم سابقاً لدى القضاء اللبناني بصفة شهود باستثناء شخص واحد سيتم استجوابه بصفة مشتبه فيه”. ولفت إلى “أن مهمة الوفد تندرج في إطار المعاهدة التي أقرتها الأمم المتحدة عام 2003 ودخلت حيز التنفيذ عام 2005، والتي انضم إليها لبنان عام 2008 بموجب القانون الرقم 33 الذي صدّقه مجلس النواب عام 2008. وبموجب هذا الانضمام بات لبنان من الأعضاء الملزمين بتطبيق هذه المعاهدة”. واضاف: “هناك سوابق في هذا السياق سبقت تسلمي مهام النيابة العامة التمييزية، كما تكرر الأمر خلال مهمتي في النيابة العامة، في قضية كارلوس غصن حيث حضر وفد قضائي واستجوبه في لبنان في اطار التدابير القضائية المتخذة في الملف خارج لبنان”.
اما المحطة الثانية الابرز هذا الاسبوع فتتمثل في الدعوة التي سيوجهها رئيس مجلس النواب نبيه بري للنواب لعقد جلسة انتخاب جديدة لرئيس الجمهورية هي الجلسة ال 11. واستبق رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع هذه الجلسة بدعوة الرئيس بري إلى إبقاء الجلسات مفتوحة وعدم إقفالها، وأكد في بيان “ليت نواب محور الممانعة ورئيس المجلس النيابي يتعظون قليلاً مما جرى هذا الاسبوع في انتخابات رئاسة مجلس النواب الأمريكي، حيث عند اشتداد المنافسة وعدم تمكُّن أي من المرشحين من الفوز بالأكثرية المطلوبة، تتالت الدورات يومياً وبقيت الجلسات مفتوحة ودارت المناقشات والحوارات إبان الجلسات في المجلس النيابي حتى توصل المتنافسون إلى اختيار أحدهم وانتخاب رئيس لمجلس النواب الأمريكي بعد 15 جولة تصويت”. واضاف جعجع “إذا كان هذا ما حدث في انتخاب مجلس النواب الأمريكي رئيساً له، فكم بالحري يجب ان يكون عليه الأمر في انتخاب رئيس للجمهورية في لبنان، فبدلاً من جلسات فولكلورية معروف مسبقاً مصيرها ونتيجتها ونهايتها، المطلوب من رئيس مجلس النواب لدى دعوته الجديدة الحادية عشرة لانتخاب رئيس للجمهورية ان يُبلغ جميع الكتل النيابية سلفاً بأنه لن يقفل الجلسة، وان هذه الكتل مدعوة إلى البقاء في المجلس من أجل ان تتحاور وتتناقش ما بين دورات الانتخاب المتتالية، وانه سيُبقي الجلسة مفتوحة ليس فقط بين دورة ودورة فحسب، بل بين يوم وآخر وهكذا دواليك حتى انتخاب رئيس للجمهورية”.
وختم “هكذا تكون الدعوات الجدية لجلسات الانتخاب، وهكذا نصل في ساعات أو أيام معدودة لانتخاب رئيس للجمهورية، وليس عبر الدعوة إلى الحوار للوصول إلى انتخاب رئيس للجمهورية، لأن الحوار الرسمي يتم في مجلس النواب بين دورة ودورة، وليس إلى طاولة حوار غير دستورية تُبعد التركيز عن دور المجلس النيابي في انتخاب الرئيس وتأخذه إلى مكان آخر الهدف الوحيد منه التغطية على من يعطِّل انتخابات الرئاسة الأولى”.
وفي هذا السياق، تتجه الانظار إلى موقف التيار الوطني الحر واحتمال إنهاء تصويت نوابه بالأوراق البيضاء وتمييز ذاته عن الثنائي الشيعي و”تيار المردة” من خلال طرح اسم مرشح، ما يعني مزيداً من التباعد مع حزب الله.
مداهمة أمنية
في سياق قريب، نفّذت قوة من الجيش اللبناني عمليات دهم في بلدة دار الواسعة في البقاع بحثاً عن مطلوبين بجرم تجارة المخدرات وسرقة سيارات وإطلاق النار على الجيش، وقد حصل تبادل لإطلاق النار مع عشيرة آل جعفر.
وفي وقت لاحق، نفت قيادة الجيش الأخبار التي جرى تداولها على عدد من مواقع التواصل الاجتماعي حول احتراق آلية عسكرية وسقوط جرحى أثناء عمليات الدهم في دار الواسعة، ودعت “إلى توخي الدقة والعودة إلى بيانات الجيش الرسمية قبل نشر أي خبر يتعلق بالمؤسسة العسكرية”.
ملاحظة : نحن ننشر المقالات و التحقيقات من وسائل الإعلام المفتوحة فقط و التي تسمح بذلك مع الحفاظ على حقوقها ووضع المصدر و الرابط الأصلي له تحت كل مقال و لا نتبنى مضمونها
