ملف تفجير المرفأ يتفاعل في غياب أفق لعلاج الانشطار القضائي السياسي
سعد الياس -القدس العربي
Thursday, April 21, 2022
عاد ملف تفجير مرفأ بيروت ليستقطب الاهتمام بعدما شهد هدنة لأيام نتيجة الانقلاب القضائي، الذي نفّذه النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات على قرارات وإجراءات المحقق العدلي القاضي طارق البيطار. ولم يُحسم بعد إذا كان مجلس القضاء الأعلى سينعقد للبت في الخلاف، في ظل إصرار عويدات على استكمال مواجهته مع البيطار والتأكيد على أن يده مكفوفة عن الملف. وإذا كان القاضي عويدات يعوّل على الأعضاء المناهضين لرئيس مجلس القضاء، القاضي سهيل عبود، للوقوف إلى جانبه ضد البيطار خلافاً لمشيئة رئيس المجلس، إلا أن الأعضاء المسيحيين في المجلس، المحسوبين على رئيس الجمهورية السابق ميشال عون والتيار الوطني الحر، بدأوا يشعرون بضغط اهالي الضحايا والجو العام المتعاطف معهم وخصوصاً في الشارع المسيحي، الأمر الذي يجعلهم يترددون في حضور الاجتماع خوفاً من التداعيات، لاسيما بعد الموقف الواضح من البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، الذي دعا المحقق العدلي لاستكمال مهمته وإصدار القرار الاتهامي.
وجديد هذا الملف أن وزير المال السابق النائب علي حسن خليل ووزير الأشغال السابق النائب غازي زعيتر المدّعى عليهما من البيطار، تقدّما بشكوى أمام محكمة التمييز الجزائية ضد المحقق العدلي وبشكوى أخرى أمام التفتيش القضائي في شأن ما اعتُبر أخطاء مسلكية ارتكبها البيطار، وطلبا نقل الدعوى للارتياب المشروع بحياد المحقق العدلي المكفوفة يده.
وعلى هذا الأساس، مازال ملف تفجير المرفأ يتفاعل في غياب أي أفق لعلاج الانشطار القضائي السياسي من داخل السلطة القضائية، التي يُخشى أن ينتقل إليها هذا الانشطار حيث إن القاضي سهيل عبود يُعتبر من أكبر الداعمين للبيطار مع مجموعة من نادي القضاة. وترجمة للإشكال الحاصل أفيد بأن المحقق العدلي يدرس فكرة الانتقال من قصر العدل في بيروت القريب من منطقة الطيونة إلى قصر العدل في جديدة المتن ذي الأغلبية المسيحية وذلك لأسباب أمنية وتفادياً لأي تعرّض له على أن يتم توفير المخرج القانوني لصيغة الانتقال.
وفيما يتخوّف بعضهم من تحريك أهالي الضحايا الداعمين للبيطار مقابل الداعمين لعويدات، لفت موقف رئيس اتحادات النقل البري في لبنان بسام طليس، الذي دعا بعد اجتماع في مقر الاتحاد العمالي العام “جميع مكوّنات قطاع النقل البري الذين هم الأكثر وجعاً إلى التحضير لتنفيذ الإضراب في 8 شباط”، والذي سيكون كما قال “انتفاضة للسائقين العموميين”، و”لن نسمح لأحد أن يحوّل المحروقات إلى مشكلة بين السائق العمومي والمواطن”.
وتأتي الدعوة لهذا الاضراب تزامناً مع اجتماع للمجلس المركزي لمصرف لبنان للبحث في الارتفاعات الجنونية للدولار وما أعقبها من ارتفاع في اسعار المحروقات والسلع الغذائية. وللحد من التلاعب بسعر صرف الدولار والمضاربة على الليرة اللبنانية، وجّه القاضي عويدات كتاباً إلى النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، طلب فيه تسطير استنابات قضائية فورية إلى أفراد الضابطة العدلية كافةً (قوى الأمن الداخلي- الأمن العام -أمن الدولة -جمارك -مخابرات الجيش)، بغية إجراء التعقّبات والتحقيقات الأولية كافة والعمل على توقيف الصرّافين والمضاربين على العملة الوطنية والتسبّب بانهيارها، واقتيادهم مخفورين إلى دائرة النيابة العامة المالية لإجراء المقتضى القانوني وإفادته بالنتيجة بالسرعة الممكنة.
أما مجلس الوزراء فيغيب هذا الخميس في انتظار استكمال الاستعدادات لبت الملف التربوي المتعلق بالتعليم الرسمي والجامعة اللبنانية وإقراره في جلسة واحدة، بحسب ما أوضح المكتب الاعلامي لرئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الذي لم يحصل بعد على موافقة حزب الله على عقد هذه الجلسة خشية التسبب بمزيد من التباعد مع التيار الوطني الحر.
وعلى صعيد جلسة انتخاب الرئيس، فإن يوم الثلاثاء هو الموعد المفترض لتوجيه رئيس مجلس النواب دعوة لعقد مثل هذه الجلسة قبل 48 ساعة على انعقادها وإلا لا جلسة للأسبوع الثاني على التوالي ولاسيما كما سبق وأوردت “القدس العربي” أن رئيس البرلمان نبيه بري، الذي قد يستقبل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، مساء الثلاثاء، في عين التينة، لا يخضع لأي ضغط وهو في حال كباش مع النواب التغييريين المعتصمين داخل قاعة الجلسات العامة دفعاً لعقد جلسات متتالية للانتخاب. وفي هذا الإطار، غرّد النائبان ملحم خلف ونجاة عون صليبا على حسابَيهما في “تويتر”: “نعود لنذكر أن وجودنا داخل قاعة المجلس النيابي بشكل متواصل منذ أكثر من 11 يوماً، هو تطبيق لأحكام الدستور”. وأضافا: “الحديث عن جلسة تشريعية لتشريع ما يُسمّى “الضرورة”، هو مخالفة صارخة لتلك الأحكام، سنتصّدى لها؛ إذ لا يمكن للمجلس أن يقوم بأي عمل غير انتخاب رئيس الدولة”. وختما “جلسة انتخاب الرئيس مُنعقدة وقائمة حُكماً وبحكم القانون ومفتوحة منذ لحظة خلو سدة الرئاسة، ولم يعد المجلس بحاجة لتوجيه دعوات له لعقد تلك الجلسة، وهذه الدعوات أضحت إجراء لزوم ما لا يلزم”.
ملاحظة : نحن ننشر المقالات و التحقيقات من وسائل الإعلام المفتوحة فقط و التي تسمح بذلك مع الحفاظ على حقوقها ووضع المصدر و الرابط الأصلي له تحت كل مقال و لا نتبنى مضمونها
