الشغور الرئاسي في لبنان يدخل شهره الرابع وحركة جنبلاطية بحثاً عن فرصة للتوافق
سعد الياس - القدس العربي
Thursday, April 21, 2022
يدخل الشغور الرئاسي، اعتباراً من الأول من شباط/ فبراير، شهره الرابع، في غياب أي أفق لانتخاب رئيس للجمهورية، على الرغم من الحركة اللافتة التي يقودها بعض الأطراف، وفي طليعتهم رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، الذي خطا خطوة إلى الوراء، وألمح إلى إمكان التخلّي عن التصويت للمرشح ميشال معوض، من خلال طرح سلّة من ثلاثة أسماء يتشاور بشأنها مع الجهات المعنية، بدءاً بـ “حزب الله”، مروراً ببكركي، وصولاً إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، وهذه الأسماء هي قائد الجيش العماد جوزف عون، والمدير الإقليمي لصندوق النقد الدولي الوزير السابق جهاد أزعور، والنائب السابق صلاح حنين.
ويسعى جنبلاط للخروج من المراوحة ومن دوامة التعطيل وإحداث خرق في الجدار الرئاسي بعد انعدام فرص التوافق، ساعياً إلى إيجاد مساحات مشتركة من خلال فتح الخيارات الرئاسية، ومنطلقاً من أن الوضع العام في لبنان لا يحتمل هبوب أي عاصفة سياسية واقتصادية ومعيشية. وفيما زار عين التينة، مساء، للقاء الرئيس بري، أوفد إلى بكركي نجله النائب تيمور جنبلاط على رأس وفد من “اللقاء الديمقراطي” ضمّ النائبين وائل أبو فاعور وراجي السعد، حيث التقوا البطريرك مار بشارة بطرس الراعي وعرضوا معه لتطورات الاستحقاق الرئاسي.
وبعد اللقاء قال السعد: “أتينا اليوم إلى هذا الصرح لأننا نعتبر أن بكركي هي أساس في الشراكة الوطنية، وتمثل البوصلة التي يجب على كل الحرصاء على هذا الوطن التمسك بها، وبكركي هي الداعم الأساسي لوحدة لبنان والعيش المشترك بين كل مكوناته، وأيضاً هي الداعم الأساسي للطائف والدستور، والتي تطالب دائماً بتطبيقه. ونحن متفقون مع غبطته على أهمية التمسك بالطائف والوحدة الوطنية ورفض كل المشاريع التي لا ينص عليها الدستور، وقد تتناقض مع ميثاق العيش المشترك، واتفقنا مع سيدنا أن تطبيق اللامركزية الإدارية هي التي توصلنا إلى بر الأمان”.
وأضاف: “نحن متفقون مع غبطته على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت ممكن، اليوم قبل الغد، لأن عودة الانتظام إلى الحياة الدستورية، وإلى مؤسسات الدولة وإلى الشراكة، تبدأ أولاً بانتخاب رئيس جديد للجمهورية، خصوصاً في ظل تحلل المؤسسات الذي نتابعه ونراه اليوم، من الصراع القضائي المؤسف والخطير الذي نتمنى ألا يأخذ بعداً طائفياً، إضافة إلى ضرب كل المؤسسات المالية والاقتصادية والاستشفائية والتربوية والغذائية. وخوفنا أن نصل اليوم إلى ضرب المؤسسات الأمنية. من هذا المنطلق، نحن متفقون مع سيدنا البطريرك أنه لا حل خارج التمسك بالدستور والطائف وانتخاب رئيس وإعادة الحياة إلى المؤسسات ومنع الفراغ من التمدد وإطلاق عملية الإنقاذ المالي والاقتصادي من خلال المباشرة بالإصلاحات فوراً”.
قائد الجيش متقدم
وعما إذا تم التطرق مع البطريرك الراعي إلى موضوع الأسماء التي طرحها جنبلاط للرئاسة، قال السعد: “اليوم ليس هناك أي اتفاق على اسم معين، ولكن هناك نوعاً من التراتبية في الأسماء المطروحة، نحن لا نتكلم عن موقف اللقاء الديموقراطي، إنما عن كل الاجتماعات التي حصلت بين كافة الأفرقاء والكتل، وحتى على صعيد الدول الخارجية، بأن اسم قائد الجيش يتم التداول به كثيراً”.
وأوضح “أن البطريرك لم يتخذ أي موقف بالنسبة إلى اسم قائد الجيش، ولكن، بحسب اللقاءات التي تحصل، فهو يسمع بالاسم دائماً، وغبطته لم يعط أي أولوية لأي اسم”.
ومن زوار بكركي النائب فيصل كرامي الذي شرح للبطريرك وجهة نظره حول “أن يكون مركز رئاسة الجمهورية وطنياً، لأن كل الرئاسات هي الأساس لكل الوطن وليست لمذهب أو لطائفة”. وقال: “إن اتفاق الطائف شدد على وجود ثلثي أعضاء المجلس من أجل انتخاب رئيس، ومن هنا نحن نقوم بمبادرات لوصل ما انقطع بين كل الأفرقاء والاستماع إلى هواجسهم من أجل التوافق، لأنه من دون التوافق لن يكون هناك رئيس للجمهورية”. وأكد كرامي “أن رئاسة الجمهورية هي بداية الحل لكل الأزمات التي تعصف بالبلاد، لأنه بدون رئيس لن ينتظم عمل المؤسسات الدستورية، واتفاق الطائف يؤكد أولاً على الشراكة الإسلامية المسيحية التي نشعر اليوم بأنها بدأت تهتز”.
وعن قراءته لكلام النائب جبران باسيل وإمكانية ترشحه للرئاسة، قال: “لم يعد هناك في لبنان فريق سياسي واحد بل أفرقاء سياسيون. نحن نؤكد أن الخلاف اليوم ليس خلافاً دستورياً ولا ميثاقياً، الخلاف اليوم هو سياسي، ولكل له الحق في الترشح. والمهم تأمين النصاب. وانا أصوّت للتوافق لأنه السبيل والمخرج الوحيد للخروج من كل هذه الأزمات”.
وعن موافقته على التعديل الدستوري، إذا تم التوافق على اسم قائد الجيش، أجاب: “أنا بطبعي ضد المس بالدستور، ولكن إذا كان هذا الأمر هو المخرج من أجل حلحلة الأمور، خصوصاً أن هناك سوابق لهذا الموضوع، فلا بأس، لأننا وصلنا إلى مكان تعبت الناس وهلكت، ووضع البلد من سيء إلى أسوأ، إضافة إلى انقطاع العلاقات بين الأفرقاء ومع الخارج. وهذا لا يعني أنني أعلن من هو المرشح، أنا مع التوافق، ومع إيصال رئيس للجمهورية يجمع ولا يفرق”.
تزامناً، يترقّب البعض في بيروت ما سيصدر عن الاجتماع الخماسي الأميركي- الفرنسي- السعودي- القطري- والمصري بشأن لبنان، والمفترض انعقاده في باريس في 6 شباط، علماً أن أحد الوزراء عبّر لـ “القدس العربي” عن عدم تعويله الكبير على هذا الاجتماع، الذي ينعقد على مستوى المستشارين والمديرين العامين أو المساعدين لوزراء الخارجية. ورأى أن هذا الاجتماع لن يكون تقريرياً، ولن يتبنّى بالضرورة أحد المرشحين، لكنه سيحث اللبنانيين على انتخاب رئيس وتشكيل حكومة قبل فوات الأوان.
جلسة حكومية ثالثة
حكومياً، وفيما بدأ القطاع التعليمي يهتز نتيجة إضراب المعلمين ومطالبتهم برفع الأجور وبدل النقل، فإن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أوضح: “إننا في صدد إعداد الملف التربوي المتعلق بإضراب المدارس الرسمية، وملف الجامعة اللبنانية، وتسلم الاقتراحات المطلوبة من وزير التربية تمهيداً للدعوة إلى جلسة حكومية ثالثة هذا الأسبوع، أو مطلع الأسبوع المقبل بأقصى حد”، مشيراً إلى “أن الجلسة ستناقش أيضاً العديد من الملفات الطارئة التي تشكل أولوية ملحة، ولا إمكانية لبتها خارج مجلس الوزراء”، منتقداً “الاعتراضات غير المنطقية التي سمعناها، والتي حاولت إدخال ملفات الناس الملحة في البازارات السياسية والمناكفات والمزايدات التي ارتدى بعضها، وللأسف، طابعاً طائفياً مقيتاً”.
وأضاف: “ندائي إلى الجميع مراراً وتكراراً، الظرف الراهن لا يسمح بترف التساجل أو التخاصم. فلنرحم الوطن والعباد من نقاش عقيم، لا يمت إلى الدستور وروحيته بصلة، بل يندرج في سياق مناكفات سياسية يهواها البعض”. وقال: “نحن نعمل وفق الواجب والدستور بانتظار أن يتم انتخاب رئيس جديد للبلاد، إيذاناً ببدء مرحلة جديدة دستورياً وسياسياً. وسنستمر في العمل براحة ضمير وأولويتنا مصلحة الناس وانتظام عمل المؤسسات، ولا شيء سوى ذلك”.
ملاحظة : نحن ننشر المقالات و التحقيقات من وسائل الإعلام المفتوحة فقط و التي تسمح بذلك مع الحفاظ على حقوقها ووضع المصدر و الرابط الأصلي له تحت كل مقال و لا نتبنى مضمونها
