بعض المسيحيين عبروا عن فرحتهم باستعادة المنصب .. اللواء ابراهيم غادر الأمن العام لكن عينه على وزارة الخارجية
سعد الياس - القدس العربي
Thursday, April 21, 2022
طويت صفحة اللواء عباس ابراهيم في المديرية العامة للأمن العام، بعدما سلّم مسؤولياته في المديرية إلى خلفه العميد الياس البيسري، خلال احتفال حضره كبار الضباط، واختتم باستعراض القوى العسكرية.
غير أن اللواء ابراهيم لن يغيب عن الحياة السياسية، حيث أنيطت به أدوار إلى جانب أدواره الأمنية والعسكرية والتفاوضية، ويتوقع بعضهم أن يتم تعيينه وزيراً في حقيبة أساسية في حكومة جديدة، أو ترشيحه إلى النيابة، علماً أن البعض يعتقد أن لدى رئيس مجلس النواب نبيه بري “نقزة” من إبراهيم، ومن احتمال ترشحه إلى رئاسة البرلمان التي يحضّر لها أحد أعضاء “كتلة التنمية والتحرير”.
وقد أعطى اللواء إبراهيم إشارة إلى أنه لن يغيب عن لعب دور في المستقبل من خلال قوله: “في مسيرةِ من نذروا أنفسهَم لخدمةِ الوطنِ لا مكانَ للتقاعدِ أو التقاعس”، ولم يشأ الرد على سؤال عن إمكان تولّيه حقيبة وزارية في المستقبل مكتفياً بالقول: “علينا البحث وإيجاد رئيس”، كذلك تجنّب الرد على سؤال حول تعرّضه للغدر قائلاً: “أنا ما حدا بيغدرني”.
وفي دردشة مع الإعلاميين، سئل ابراهيم عن الحقيبة الوزارية التي يحب أن يتولاها، فقال: “الخارجية، وسأتابع العمل السياسي، وأي شيء يخدم لبنان، ولن أوفر علاقاتي من أجل الوطن”. وأضاف: “بيتي سيبقى مفتوحاً، كما كنت في الجيش والأمن العام، وسأبقى أستمع إلى هموم الناس ومعاناتهم وأقف إلى جانبهم”.
وتابع، رداً على سؤال: “لم أطلب التمديد ولا مرة، وغير صحيح أنني زرت الرئيس نبيه بري، أو النائب جبران باسيل، لأخذ وعد بالتمديد، وباسيل لم ينكث بوعده”. وعن مدى الفراغ الرئاسي، أجاب: “يخلق الله ما لا تعلمون، ولكني غير مطمئن”.
وكانت فشلت المحاولات التي جرت مع فريق قانوني لدرس مخارج واجتهادات لإبقاء اللواء ابراهيم في منصبه، بهدف استكمال معالجة بعض الملفات الأمنية والسياسية، أو ما يتعلق بملف ترسيم الحدود البحرية وبدء التنقيب عن النفط والغاز.
وقد توجّه العميد البيسري إلى اللواء إبراهيم، خلال احتفال تسليم وتسلّم المديرية العامة بالقول: “مهما تحدثنا لن نوفيك حقك بما قمت به، ولا يسعني إلا أن أعدك باسمي وباسم رفاقي الضباط وكل العسكريين بالأمن العام أن نسعى بكل ما أوتينا من قوة وعزم وإرادة من أجل أن نبقى على خطاكم في عملنا داخل المديرية”.
أما إبراهيم فعبّر عن افتخاره بأنه كان على رأس هذه المديرية، وكيف حتّمت عليه ظروف البلد السفر كثيراً من دون أن يشعر بالقلق في غيابه على عمل الأمن العام. وقال، خلال وضع الحجر الأساس لمركز الأمن العام في الكرنتينا: “إنّ ما قُمنا ونقوم بهِ، هو جزء صغير جداً مما يجب أن نقدمه لشعبِنا الذي يستحق مؤسساتٍ وإدارات رسمية تليق بتاريخهِ وتضحياتهِ، ومسؤولينَ كباراً يعملونَ لصالحِ الوطنِ وأبنائهِ، بدلاً من أن نتلهى في خصومات أوصلتْ البلادَ والعبادَ إلى الدركِ الأخطر والأقسى من الفقرِ وانعدامِ كل أسبابِ العيشِ الكريم”.
وأضاف: “لبنان والحرية صنوان، لقد قامَ لبنان ونهضَ وتطوَّرَ بفعلِ الحريةِ، وهو لا يمكنهُ أن يعيشَ ويستقيمَ وطناً ودولةً من دونها. الحرية هي ضمانة لبنان التعددي، والمتنوع سياسياً وطائفياً وثقافياً ومناطقياً وأنماط حياة. لا معنى للبنان من دونِ حريةٍ ولا وجودَ لهُ، ولا حياةَ للبناني خارجَ فضاءِ الحرية”. وتابع: “بالحريةِ انتصرنا على الإرهابِ والفتنِ، وعلى كلّ معادٍ للوطن، وبالحريةِ انتصرنا على العدو الإسرائيلي، وبالحريةِ يجب أن نُحصّنَ وحدتَنَا اللبنانية ونُعيد البناءَ على أسسٍ ثابتة، ومن دونِها سيسهُل على الأعداءِ معاودة الكرّة لإخضاعِ لبنان واللبنانيين ووضعهم أمام واقعٍ يرفضونَه في كنههِ وفي كلِ أسبابه”.
تجدر الإشارة إلى أن بعض الناشطين المسيحيين على مواقع التواصل عبّروا عن سعادتهم بتكليف عميد ماروني برئاسة الأمن العام، كما كان الأمر قبل عهد الرئيس إميل لحود، الذي عيّن اللواء جميل السيّد في هذا المنصب، الذي كان عرفاً من نصيب الموارنة، ثم تمسك به الثنائي الشيعي ورفض التنازل عنه. غير أن ناشطين آخرين رأوا أن التعيين بالوكالة ليس دائماً، وأعربوا عن خشيتهم من أن يسري الأمر على حاكمية مصرف لبنان، بحيث يتولى نائب الحاكم الشيعي وسيم منصوري منصب الحاكم رياض سلامة بعد انتهاء ولايته في غضون أشهر قليلة، علماً أن أوساطاً سياسية سرّبت أكثر من مرة أن الثنائي الشيعي سيرفض تولّي منصب الحاكمية كي لا يتحمّل وزر أي انهيار مالي.
ملاحظة : نحن ننشر المقالات و التحقيقات من وسائل الإعلام المفتوحة فقط و التي تسمح بذلك مع الحفاظ على حقوقها ووضع المصدر و الرابط الأصلي له تحت كل مقال و لا نتبنى مضمونها
