كشف مستشار للرئيس الأوكراني، اليوم الخميس، أن قيمة الأضرار الناجمة عن العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، تبلغ حتى الآن، حوالي 100 مليار دولار.
فقد قال أوليغ أوستينكو، المستشار الاقتصادي للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن قيمة أضرار العمليات العسكرية في أوكرانيا، منذ بدء تلك العمليات في 24 فبراير حتى الآن، تقدر بحسب تقييمات أولية، بنحو 100 مليار دولار.
وأوضح أوستينكو في مداخلة عبر الإنترنت مع مركز الأبحاث الأميركي "معهد بيترسون للاقتصاد الدولي" أن "التقييمات الأولية للغاية التي أجريناها تظهر أن قيمة الأصول التي فقدناها، التي دمرت (خلال العمليات العسكرية الروسية) تبلغ حوالي 100 مليار دولار أميركي"، وفقا لفرانس برس.
وعلى الرغم من ذلك، فقد قدّر أوستينكو أن النظام المالي الأوكراني يعمل بشكل جيد "بالنظر للظروف الحالية"، مشيرا إلى "سعر الصرف المستقر إلى حد ما".
وأوضح أن "حوالى 50 في المئة من شركاتنا لم تعد تعمل وتلك التي لم تتوقف لا تعمل بكامل قدرتها"، كما ذكرت فرانس برس.
كذلك شدد أوستينكو، في مداخلة عبر الإنترنت، على أن أوكرانيا تشهد "كارثة حقيقية.. أكثر خطورة بكثير مما يمكن أن يتخيله أي منا".
وتحدث عن أعمال إعادة الإعمار المهمة المستقبلية بعد تدمير طرق وجسور ومستشفيات.
وحذر، وفقا للوكالة الفرنسية، من أن "الوضع في ما يتعلق بالنمو الاقتصادي سيكون محبطا للغاية، حتى لو توقفت الحرب الآن".
يشار إلى أن المجتمع الدولي تحرك من أجل دعم أوكرانيا، غير أن الخبراء يشيرون إلى أن المساعدة المالية الكبيرة التي تم تخصيصها لها لن تعوض الخسائر.
فقد وافق صندوق النقد الدولي، أمس الأربعاء، على سبيل المثال، على مساعدة طارئة لأوكرانيا تصل إلى 1.4 مليار دولار، كما تعهد مساعدة جهود إعادة الإعمار عند انتهاء الحرب.
وجدد المستشار الاقتصادي للرئيس الأوكراني، دعوته الأربعاء للحكومات، خصوصا الأوروبية منها، إلى مقاطعة النفط والغاز الطبيعي الروسي، وقال إن "الأوروبيين يواصلون دفع المال لهذا الوحش ليقتل شعبنا"، وفقا لفرانس برس.
وعلّق أوستينكو على حاجة بعض البلدان مثل ألمانيا إلى الطاقة الروسية للتدفئة، قائلا "يمكنني أن أؤكد لكم أن الجو أكثر برودة بكثير في الملاجئ الأوكرانية حيث يختبئ الناس".
وشكر المسؤول الأوكراني في المقابل الولايات المتحدة على وقف واردات النفط الروسية، وقال إنه يأمل أن تساعد واشنطن أيضا في إنشاء "صندوق إنعاش" لأوكرانيا.
كذلك، أثار فكرة استخدام نحو 300 مليار دولار من احتياطيات البنك المركزي الروسي المجمدة بعد العقوبات الغربية، إضافة إلى الأموال المصادرة من الأثرياء المتحالفين مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن.
