جمدت السلطات الإيطالية يختًا بقيمة 530 مليون يورو (580 مليون دولار) يخص الملياردير الروسي، أندريه ميلينشينكو، صاحب الثروة البالغة 11.6مليار دولار بتقديرات فوربس حتى تاريخ 12 مارس/آذار، في خطوة أخرى تتبع نهج العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي بسبب حرب أوكرانيا.

أوضحت شرطة الجرائم المالية الإيطالية، أنها اكتشفت أن اليخت "يعود بشكل غير مباشر، من خلال شركة مقرها في برمودا، إلى أندريه ميلينشينكو". وكانت إيطاليا في وقت سابق من هذا الشهر قد صادرت أصولًا للأولغاريشية الروسية تبلغ قيمتها حوالي 140 مليون يورو، بما في ذلك يختًا بقيمة 65 مليون يورو يملكها قطب المعادن، أليكسي مورداشوف. كذلك، فرضت الولايات المتحدة الجمعة عقوبات على الملياردير الروسي، فيكتور فيكسيلبرج، وثلاثة من أفراد أسرة المتحدث باسم الرئيس فلاديمير بوتين وبعض المشرعين.

كانت العقوبات قد استهدفت المتحدث باسم بوتين، دميتري بيسكوف، في 3 مارس/آذار، فيما امتدت إجراءات الجمعة لتشمل زوجته وطفليه البالغين. وقالت وزارة الخزانة في بيان صحفي إنهم يقودون "أنماط حياة فاخرة لا تتناسب مع الراتب المدني الذي يتاقضاه بيسكوف". كما أفادت صحيفة وول ستريت جورنال الجمعة أن بعض شركات صناديق التحوط الأميركية التي لديها استثمارات من الملياردير الروسي، رومان أبراموفيتش، قد جمدت أصوله بعد أن فرضت بريطانيا عقوبات عليه.

أجمعت آراء بعض المحللين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "غير مبال إلى حد كبير" بالعقوبات المفروضة على المليارديرات في بلاده، وفقًا لفوربس، حيث يقول أحد مراقبي الكرملين منذ فترة طويلة إن علاقة بوتين مع أثرياء روسيا ما هي إلا "علاقة منفعة". يرى خبير آخر أن الرئيس قد يفضل العقوبات الدولية لأن الأوليغارشية ستضطر إلى إعادة ثرواتهم إلى روسيا، مما يزيد من نفوذ بوتين عليهم. فيما يعتقد آخر أن الرئيس الروسي، الذي يعتقد الكثيرون أنه أغنى شخص على هذا الكوكب، لا يهتم بالمال. مصلحته الوحيدة هي القوة. أوضح ديفيد تشارلز لينجيلباخ، الذي قضى عدة سنوات في التسعينيات في العمل كرئيس لبنك أميركا في روسيا ويكتب كتابًا عن الأوليغارشية: "بوتين يقيم التحالفات مع الناس ثم يقذفهم في البحر عندما لا يصبحون ذي منفعة له". عوقب حلفاء بوتين جميعهم في التسعينيات في عام 2014، وفقًا لينجيلباخ، بعد اجتياح قوات بوتين لشبه جزيرة القرم. قال لينجيلباخ إن بوتين "غير مبال إلى حد كبير" بباقي نخبة رجال الأعمال، حتى أولئك الذين يزعمون أنهم مقربون من الرئيس.

حذر رجل الأعمال الروسي، فلاديمير بوتانين، الكرملين من مصادرة أصول الشركات التي فرت في أعقاب غزو أوكرانيا، قائلاً إن مثل هذه الخطوة ستعيد البلاد إلى الوراء لأكثر من 100 عام. قال بوتانين، رئيس شركة المعادن الكبيرة Norilsk Nickel وأكبر مساهميها، وصاحب الثروة التي تقدرها فوربس بـ 17.4 مليار دولار، إن روسيا تخاطر بالعودة إلى الأيام المضطربة لثورة 1917 إذا أغلقت الباب في وجه الشركات والمستثمرين الغربيين، بحسب صحيفة CNN، فيما حث الحكومة الروسية على المضي بحذر شديد فيما يتعلق بمصادرة الأصول. وقال في رسالة نُشرت على موقع شركة Norilsk Nickel على تيليغرام الخميس "إن قرار العديد من الشركات بتعليق العمليات في روسيا، ما هو إلا قرار عاطفي إلى حد ما، وربما يكون قد نجم عن ضغوط الرأي العام. لذلك على الأرجح ستعود هذه الشركات". تحدث دانييل فرايد الدبلوماسي والسفير السابق في بولندا والذي ساعد في قيادة رد الغرب عام 2014 على عدوان موسكو على أوكرانيا بصفته منسق وزارة الخارجية لسياسة العقوبات، مع أخبار NBC، وقال إن الأمر سيستغرق بعض الوقت حتى يؤتي ثماره. قال فريد إنه عندما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على الاتحاد السوفيتي بعد غزو أفغانستان في 1979، استغرق الأمر سنوات لرؤية النتائج. كانت عقوبات 2014 التي فرضت على روسيا بعد ضم شبه جزيرة القرم فعالة، وفقًا لصندوق النقد الدولي، بمعنى أن العقوبات إلى جانب أسعار النفط المنخفضة أدت إلى تباطؤ النمو الاقتصادي الروسي في السنوات التالية مقارنة بالدول الأخرى. وقال فريد إنه يعتقد أن ذلك ساعد في إقناع بوتين بالامتناع عن المزيد من الاشتباكات العسكرية على مدى السنوات الثماني المقبلة، على الرغم من هدوء تلك العقوبات. الآن يبدو أن بوتين مستعد للمخاطرة مرة أخرى. نشرت وزارة الخزانة مراجعة للعقوبات الأميركية في فبراير/شباط، وأشارت إلى أن استخدام هذه الوسيلة كأداة للأمن القومي نما بنسبة 933% من عام 2000 إلى عام 2021، من 912 عقوبة في بداية الألفية إلى أكثر من 9400 العام الماضي.