هوكشتاين في لبنان اليوم لساعتين بعد إسرائيل وتنديد واسع بقرار القضاء التعمية على المرفأ
السياسة الكويتية
Thursday, April 21, 2022
في وقت بدا باب المفاجآت المتصلة بالاستحقاق الرئاسي مفتوحاً على كل الاحتمالات، بعد التهديدات التي أطلقها رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، وسط تزايد الحديث عن نية رئيس الجمهورية ميشال عون تشكيل حكومة أمر واقع برئاسة باسيل، إذا لم تشكل حكومة جديدة، فإن التطور المتصل بعملية الترسيم البحري بين لبنان وإسرائيل، بعد الكلام الأميركي عن حصول تقدم على هذا الصعيد، يتمثل بزيارة الوسيط الأميركي في عملية الترسيم البحري أموس هوكشتاين، بيروت اليوم، لما يقارب الساعتين أو أكثر بقليل، بعدما حط رحاله، أمس في إسرائيل ، في حين أعلنت شركة “إينرجيان”، تأجيل استخراج الغاز من حقل “كاريش” المتنازع عليه بين إسرائيل ولبنان.
وكشفت مصادر، أن هوكشتاين الذي التقى، شركة التنقيب عن النفط القبرصية ـ اليونانية (إنرجين) وكبار المسؤولين الإسرائيليين في أثينا، سيجتمع مع المسؤولين في شركة “توتال” المخوّلة التنقيب في البلوكات اللبنانية. وقد دعت وزارة الخارجية الأميركية، “قادة لبنان إلى تنظيم انتخابات حرة ونزيهة بطريقة تتناسب مع دستور البلاد”، مشيرة إلى أننا نريد رؤية حكومة لبنانية قادرة على تنفيذ الإصلاحات وإنقاذ اقتصاد البلد”.
إلى ذلك، قال الناطق الرسمي باسم اليونفيل اندريا تيننتي، حول موضوع التعديل والإضافة في قرار مجلس الأمن الدولي في التجديد لليونيفيل في جنوب لبنان: “يقرر مجلس الأمن الدولي تجديد ولاية اليونيفيل، ونحن فقط ننفذ”. وأشار الى أنّه، “تم تبني القرار بناءً على طلب السلطات اللبنانية”.
وعلى وقع حالة من الغضب العارم لدى أهالي ضحايا “المرفأ”، على قرار مجلس القضاء الأعلى انتداب قاضي تحقيق ثان في الجريمة، نفذ الأهالي وقفة أمام وزارة العدل، أمس، وذلك احتجاجاً على موافقة مجلس القضاء الأعلى على اقتراح وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي هنري الخوري، والقاضي بتعيين محقق عدلي رديف للمحقق العدلي الأصيل في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، رافعين لافتات تندد “بتدخل السياسة في عمل القضاء” وتدعو الى “عدم تخريب التحقيق”.
وكان أهالي الضحايا، نفذوا وقفة احتجاجية أمام منزل وزير العدل هنري خوري.
وأكّد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود لأهالي ضحايا 4 أغسطس، أنَّ “القرار اتُّخذ وعمل القاضي الرديف سيكون البتّ بطلبات تخلية السبيل أو طلبات نقل موقوف مثلًا وليس التحقيق بالملف أو البتّ بالدفوع الشكلية”.
وفي ردود الفعل الشاجبة والمستنكرة على هذا القرار، قال رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، “جريمة ثانية ترتكب بحق شهداء ومتضرري انفجار مرفأ بيروت من خلال محاولة عرقلة التحقيق بتعيين محقِّق عدلي آخر في القضية الواحدة”.
وأضاف: “فمهما اختُلقت التسميات ووضِعت التبريرات، فإن ما يجري هو قمة الوقاحة والاستهتار بحياة الناس وآلامهم وشعورهم وممتلكاتهم وأبواب رزقهم”.
وغرّد نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب كاتبًا: “مجلس أعلى للقضاء مسيس برمته قرر أن يضرب بعرض الحائط القوانين والمراسيم التي يفترض انه المؤتمن الاساسي على احترامها”.
من جهته، لفت النائب ملحم خلف، إلى “أننا نشهد تسوية سياسية لإقفال ملف التحقيق بانفجار مرفأ بيروت، وقرار تعيين قاضٍ رديف للقاضي طارق البيطار هو قرار عديم الوجود، فلا ارتكاز قانوني له وهو تجاوز للسلطة”.
وفي السياق، غرد النائب فؤاد المخزومي ، كاتبا: “ما يحصل في ملف تحقيق تفجير المرفأ لا يمكن السكوت عنه لأنه مخالفة واضحة وتواطؤ وقح لإخفاء الحقيقة وتغيير مجرى التحقيق والعدالة”.
على صعيد آخر، وفيما دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى عقد جلسات عامة متتالية، الأربعاء والخميس في 14 و15 الجاري، وكذلك مساء اليومين المذكورين، وبعد ظهر الجمعة في 16الجاري، لدرس وإقرار مشروع الموازنة لعام 2022، علم ان “رفع الدعم كلياً عن صفيحة البنزين سيكون بداية الأسبوع المقبل، في حين “تسلّمت وزارة الصحة العامة الدفعة الرابعة، من أصل تسع دفعات هي مساعدات مالية مقدمة شهرياً من صندوق قطر للتنمية، وتهدف إلى تمويل القطاع الصحي في لبنان لشراء مادة المازوت اللازمة للمنشآت الصحية
