ساعات قليلة فاصلة عن موعد الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس حكومة، الا ان الصورة ما زالت ضبابية، على الرغم من تقدم اسمي الرئيس نجيب ميقاتي والسفير نواف سلام، لا سيما بعد كلام رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع حيث اعلن ان نواب "الجمهورية القوية" لن يسموا احدا.
وتشرح مصادر واسعة الاطلاع ان الملف الحكومي، موضع متابعة من قبل جهتين اساسيتين:
الاولى: الايرانية- السورية، قد لا تكون ظاهرة نظرا الى ان حزب الله يقوم بالواجب.
الثانية: سعودية - فرنسية وتحديدا من باريس، اضافة الى المراقبة الاميركية.
وتفيد المصادر ان فرنسا والسعودية غير متفقتان كليا على الموقف ذاته، اذ ان فرنسا تدعم بشكل واضح ميقاتي، في حين ان السعودية لا تدعم بشكل واضح نواف سلام، وهي في آن واحد لسيت ضد اعادة تكليف ميقاتي. والدليل ان الكتل السياسية والاحزاب القريبة من المملكة غير متفقة على نفس الاسم.
وردا على سؤال، توضح المصادر عينها ان المجتمع الدولي يركز راهنا على البيان الوزاري والتزام القرارات الدولية وتنفيذ الاصلاحات اكثر من اسم الرئيس المكلف، وبالتالي على اي شخصية تتولى هذه المهمة ان تطرح مفهوما جديدا للمقاربة السياسية من ابرز بنودها عدم الخضوع لحزب الله. وتقول: لهذا السبب نلاحظ ان مواقف ميقاتي في الايام الاخيرة كانت متقدمة على هذا المستوى.
وفي هذا السياق، تشير المصادر الى ان تكليف ميقاتي هو المرجح لهذه اللحظة، قائلة: حتى ولو تم تكليف سلام فأنه لن يؤلف، فليس له صفة تمثيلية، وقد لا يكون رجل المرحلة. اذا كان المطلوب رجل سياسة، فهو ليس كذلك. واذا كان الهدف رئيس تغيير ، فالاربعة اشهر المتبقية قبل ان تتحول الحكومة – اذا أُلفت- الى تصريف الاعمال، ليست كافية لانجاز اي اصلاح.
وتتابع: لا يمكن لسلام ان يدخل للمرة الاولى الى الحكم دون اصوات السُّنة حيث معظم نواب الطائفة لن يسموه، الامر الذي سيؤدي الى "نقص" في الميثاقية، فهو ليس مرشح المسيحيين، بل سيصوت له بعض المسيحيين والدروز دون السنة والشيعة.
تلفت المصادر الى ان لديه نقص في الاصوات المسيحية، ولكن قد تكون لديه قدرة اكبر على التحرك اذا جمع بين تصريف الاعمال ومحاولة التأليف.
