"أصعب ما في الحياة أن تعيش في بلد تعتبره وطنك الوحيد، تتمسك به حتى الرمق الأخير، أما هو فيعمل على لفظك بكل ما أوتي من قوة، وكأنك تعيش حباً من طرف واحد٬ يصدمك كلما حاولت التعبير له عن مدى ما تكن له من مشاعر"، بهذه الكلمات عبّر، فراس عبد الرب، عن مأساة حرمانه من جنسية والدته اللبنانية لا لذنب ارتكبه بل لأن والده يحمل جنسية أجنبية.
34 عاما مرت على فراس وهو يعامل كما يقول كـ "أجنبي" في بلد والدته، ويضيف "تربيتُ على أني يمني وليس لبنانياً، رغم أني لم أزر مسقط رأس والدي سوى مرات قليلة. كلما تعرّفت على شخص جديد يصدم حين أطلعه أني لا أحمل جنسية وطن ولدت ونشأت فيه، أتكلم بلهجته وأحمل ملامح سكانه، هذه المعاناة ترافقني منذ ولادتي ولا تزال مستمرة".
ينظم القرار رقم 15، الصادر عام 1925، والمعدل بقانون في عام 1960، موضوع الجنسية اللبنانية، وهو يحصر رابطة الدم بالأب، حيث تنص المادة الأولى منه على أنه يعد لبنانياً كل شخص مولود من أب لبناني، بالتالي لا يحق للمرأة اللبنانية المتزوجة من أجنبي منح جنسيتها لأولادها.
يتعارض قانون الجنسية مع القانون الأسمى في البلاد، أي الدستور، الذي يؤكد في مقدمته وفي المادة السابعة منه، على تساوي جميع المواطنين بالحقوق والواجبات، كما أن هذا القانون يعارض المعاهدات والمواثيق الدولية التي وقع عليها لبنان، والتي تساوي بين المرأة والرجل في موضوع الجنسية.
على مدى السنوات الماضية، علت صراخات اللبنانيات المتزوجات من أجانب بهدف تعديل القانون للحصول على حقهن وحق أولادهن، وأُطلقت العديد من الحملات لهذه الغاية وقُدِّمت العديد من المشاريع واقتراحات القوانين. التي كان مصيرها كما جرت العادة في لبنان الاحتفاظ بها في الأدراج.
"قضية حق"
لأن "القصة مش هوية.. القصة حق وقضية"، ورفضاً لـ"تجنيس غير المستحقين" ولتذكير "النواب الجدد بتعديل قانون الجنسية"، نفذت جمعية "مصير لحقوق الإنسان" ضمن حملة "جنسيتي كرامتي" اعتصاماً قبل أيام، شاركت فيه أمهات لبنانيات وأبناؤهن، وممثلو هيئات المجتمع المدني وداعمو القضية، للتأكيد على أن لا تراجع عن هذا المطلب، حتى إلغاء كل أشكال التمييز ضد المرأة.
سبق أن دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" لبنان، عام 2018، إلى تعديل قانون الجنسية "البالي" كما وصفته، معتبرة أنه "يميز ضد النساء المتزوجات من أجانب وأطفالهن وأزواجهن عبر حرمان هؤلاء من الجنسية".
المفارقة كما ذكرت المنظمة الدولية أن "قانون الجنسية اللبناني يسمح لزوجات اللبنانيين الأجنبيات، ولكن ليس الأزواج الأجانب للبنانيات، بالحصول على الجنسية اللبنانية بعد مرور سنة على تسجيل الزواج، كما يمنح الجنسية لكل طفل مولود من أب لبناني، وكل طفل مولود على الأراضي اللبنانية ولم يثبت أنه اكتسب بالبنوة عند الولادة جنسية أجنبية، ولكل طفل مولود على الأراضي اللبنانية من والدين مجهولين أو والدين مجهولي الجنسية، بالتالي فإن أطفال اللبنانيات من آباء مجهولين لديهم إمكانية أكبر بالمطالبة بالجنسية من الأطفال الذين لديهم آباء أجانب معروفون".
لا توجد إحصاءات رسمية حول عدد الأبناء المحرومين من جنسية أمهاتهم، وكما يقول رئيس حملة "جنسيتي كرامتي"، مصطفى الشعار: "لم تحص الدولة عدد سكان لبنان، فهل ننتظر منها أن تتخذ هذه الخطوة فيما يتعلق بقضية يبدو جلياً أنها لا تعنيها، في حين نحن كجمعيات ليس لدينا الإمكانات المادية للقيام بذلك ما لم توفّر لنا الدولة المال؟".
وأشار الشعار، في حديث لموقع "الحرة"، إلى أن "وزارة الداخلية والأمن العام يرفضان تزويدنا بالإحصاءات التي في حوزتهما، سواء تعلق الأمر بأرقام اللبنانيات المتزوجات من أجانب أو بأرقام اللبنانيين المتزوجين من أجنبيات، ورغم ذلك نقّدر أن عدد المتضررين من قانون الجنسية يتراوح ما بين 100 ألف إلى 150 ألف".
القضية كما يقول الشعار تتعلق بشريحة واسعة من المستحقين من بينهم مكتومي القيد وقيد الدرس، ويشرح "يعود وجود مكتومي القيد في لبنان إلى مرحلة الانتداب الفرنسي، وحتى الآن لم يتم تجنيسهم، هم عبارة عن كرة نار، تكبر مع الأيام، أي أن عددهم يتضاعف، منهم من يتزوج من نساء يعانين من ذات الوضع، وبالتالي فإن أولادهم سيواجهون نفس المشكلة، ومنهم من يتزوج من لبنانية إلا أنها لا تستطيع منحهم وأولادها الجنسية".
وفيما يتعلق بمن جنسيتهم قيد الدرس يوضح "هم من قدِموا منذ سنوات طويلة مع الأرمن إلى لبنان، وحتى الآن لم يتم منحهم الجنسية، حيث أن بعضهم متزوج من لبنانية"، ويشدد على أنه "في حال تم تعديل قانون الجنسية فإن 80 في المئة من مشكلة هؤلاء ومكتومي القيد ستحل إذا كانت والدتهم لبنانية، أو والدهم تجنس بمرسوم عام 1994 الذي صدر في عهد رئيس الحكومة السابق، رفيق الحريري".
ويعتبر الشعار أن مرسوم عام 1994 تسبب بشرذمة العائلات، "فهل من يمكنه التصديق أن بنتيجته هناك أم وأب يحملان الجنسية اللبنانية في حين أن أولادهما أجانب، كون من الآباء من تقدم بطلب تجنيسه وحده من دون أولاده، كما أن هذا المرسوم منح الجنسية لأشخاص لا علاقة لهم بلبنان، من هنا نطالب بسحب الجنسية من هؤلاء وإعطاء المرأة اللبنانية حق منح الجنسية لأولادها بدلاً منهم".
أسباب عدة تحول دون تعديل قانون الجنسية، جميعها تستند، بحسب رئيس حملة "جنسيتي كرامتي"، إلى "حجج واهية، منها التوطين والديمغرافيا، لكن الحقيقة هي قضية سياسية طائفية بامتياز، ومن يدفع ثمنها المرأة والأولاد على حد سواء".
ويوضح "فمن المسؤولين من يبدي خشية من أن يؤدي قانون الجنسية إلى توطين عدد كبير من اللاجئين الفلسطينيين والسوريين ومعظمهم من المسلمين ما يمس بالتوازن الطائفي في بلد قائم على المحاصصة الطائفية، إلا أننا نشدد على أن إعطاء أولاد المرأة اللبنانية الحق بالجنسية ليس توطيناً أو تجنيساً بل حقاً مكتسباً".
تدفع المرأة اللبنانية الثمن الأكبر في ظل عدم تعديل قانون الجنسية، لا سيما من أمنها الأسري والنفسي بحسب ما يقوله الشعار، ويقول: "عدد كبير من النساء انفصلن عن أزواجهن بسبب هذه القضية، فمن الأزواج من لم يتحمل تداعيات عدم منح زوجته الجنسية له ولأولاده، أما الأبناء فيعانون من انفصام وطني، فرغم أنهم ولدوا ونشؤوا في لبنان ووالدتهم تحمل الجنسية اللبنانية، إلا أنهم في نفس الوقت يعاملون معاملة الأجانب على كافة الصعد، ولذلك يشعرون بتشتت الانتماء".
معاناة بلا حدود
حلِم فراس بالحصول على شهادة في الهندسة، لكن عدم قدرته على الانتساب إلى النقابة وبالتالي العمل في هذا المجال دفعه إلى متابعة تعليمه في إدارة الأعمال، ويقول لموقع "الحرة": "في الجامعة اللبنانية أعامل كالأجنبي وكذلك في مجال العمل، إلا في حال أصدر وزير العمل قراراً استثنائياً يسمح لأولاد الأم اللبنانية ممارسة بعض الأعمال من دون الحاجة إلى إجازة بذلك".
المضحك المبكي، كما يقول فراس، إن شقيقه من والدته يحمل الجنسية اللبنانية، ولكي لا يواجه طفلاه مشكلته، وضعتهما زوجته السابقة في البرازيل، فحصلا على الجنسية بكل سهولة، على الرغم من أن لا صلة لهما بهذا البلد".
ويشدد على أن أكثر من يدفع الثمن اليوم هو والدته "فوالدي عاد إلى اليمن حيث فارق الحياة هناك، لنبقى نحن سندها، إلا أنه للأسف ليس باستطاعتنا أن نقدم لها ما تستحقه بعد كل هذا التعب، ليس تقصيراً منا، بل لأن الوضع الاقتصادي الذي يمر به لبنان يحول دون تمكن اللبناني من العثور على وظيفة، فكيف إن كان أجنبياً؟".
قبل 15 عاماً، جمعت الحياة بين اللبنانية جيزيل أبو عيسى وزوجها الذي يحمل الجنسية المصرية، هي التي اعتقدت حينها أن المشاكل التي ستواجهها بسبب اختيارها لرفيق دربها سوف تقتصر على رفض عائلة والدها له بسبب جنسيته وديانته، كونه مسلماً في حين أنها تعتنق الديانة المسيحية.
إلا أنها اكتشفت عند وضع مولودتها الأولى أن المعاناة التي تنتظرها أكبر بكثير مما كانت تظن، وأنها لا تطالها وحدها، إذ قبل مغادرتها المستشفى أطلعها الطبيب أنها لن تتمكن من الحصول على الكتيب الخاص بتلقيح الأطفال كون ابنتها غير لبنانية، وتقول: "كانت الصدمة الأولى في مسلسل طالت حلقاته، قد يعتقد البعض أن أحداثه عابرة، إلا أنها تجرح المشاعر في الصميم".
لا يمر يوم من دون أن تنسى جيزيل أن ولديها يعاملان معاملة الأجانب في وطنها على الرغم من أنه لم تطأ أقدامهما مصر، وتشرح بغصة "نتعذب على مختلف الصعد، على سبيل المثال، المدرسة الرسمية محرمة عليهما حيث الأولوية للطلاب اللبنانيين، إذ سبق أن واجهتُ ظروفاً مادية صعبة دفعتني إلى اتخاذ قرار تسجيل ابنتي، التي تبلغ من العمر 13 سنة، في مدرسة حكومية، إلا أن المديرة حاولت بكل الوسائل والحجج رفض ذل،٬ وبعد أخذ ورد توصلت إلى السماح لها بمتابعة تعليمها لكن في فترة بعد الظهر المخصصة للاجئين السوريين، وهو بالتأكيد ما رفضته، ليس من باب العنصرية لكن لا أتقبل أن تعامل ابنتي كلاجئة في وطني".
مثال آخر طرحته جيزيل يتعلق بابنها، البالغ من العمر تسع سنوات، حيث قالت لموقع "الحرة": "اكتشفتُ أنه يعاني من صعوبات في التعليم، إلا أن وزارة التربية رفضت التكفل بأقساط مدرسته كونه لا يحمل الجنسية اللبنانية"، وتساءلت "أين الوزير من كل ما يحصل؟ حقوق الأطفال تنتهك ولا أحد من المسؤولين يبالي، وفوق هذا كان ابني يرغب بتعلم البيانو، لكن حتى الوساطة في لبنان لا تستثني الكونسرفتوار الوطني، وحتى لو تمت الموافقة على تسجيله، فإنه يعامل معاملة الأجانب من حيث الدفع".
ومن العقبات التي واجهتها، عدم قدرتها كما تقول على تجديد جواز سفر ولديها في السفارة المصرية بالسرعة المطلوبة، "فالأمر يستغرق ثلاثة أشهر كما أُخبرنا، وها نحن ننتظر منذ أسبوعين"، وتساءلت "متى سينتهي هذا الكابوس؟ ألا يكفي كل ما نعيشه في لبنان من ظروف اقتصادية ضاغطة؟ أين ضمير المسؤولين الذين يعيش أبناؤهم حياة الترف والرفاهية؟ يتابعون تعليمهم في أفضل المداس والجامعات العالمية، وأولادنا غرباء في وطنهم، محكوم عليهم بالمعاناة إلى أجل غير مسمى".
شاركت المحامية، زينة المصري، في الاعتصام الذي نظمته حملة "جنسيتي كرامتي" في ساحة رياض الصلح من باب إيمانها بداية بالقضية التي تحملها، قبل أن تصبح معنية بها مباشرة بعد ولادة ابنتها، التي تحمل الجنسيتين الفلسطينية والبريطانية، وتقول: "منذ ما يزيد عن القرن ولبنان يطبق قانون الجنسية الذي وضعه المفوض الفرنسي، تم تعديل العديد من القوانين من دون أن يكون من ضمنها ذلك المرسوم الذي يمس بحقوق المرأة في الصميم".
وتأسفت المصري كونه "يجري الحديث عن صفقات تجنيس أو عن منح الجنسية اللبنانية لغير مستحقيها، في وقت يتم تجاهل الدستور اللبناني الذي يساوي في المواطنة بين المرأة والرجل، وفي وقت يجري التحفظ عن أي مادة ترِد في أي معاهدة تفرض إعطاء المرأة حق منح الجنسية لأبنائها، كما هو الحال حين تحفَّظ لبنان على المادة التاسعة من معاهدة 'سيداو' التي ترفض كافة أشكال التمييز ضد المرأة".
وتشدد في حديث لموقع "الحرة" على أن "أولاد المرأة اللبنانية الذين تربطهم رابطة الدم بوالدتهم لهم الحق بأن يتم تعديل مادة القانون التي تنص على أن لكل مولود ولد من أب لبناني الحق بالجنسية اللبنانية، وذلك من خلال إضافة (وأم لبنانية)، فرابطة الدم لا تقتصر فقط على الأب بل لها علاقة كذلك بالأم، فهي المنجِبة والمربية والحارسة والمناضلة".
وتضيف المصري "هناك الكثير من الحقوق التي لا يمكن لأبنائنا التمتع بها، منها عدم إمكانيتهم الانضمام إلى النقابات وعدم المشاركة في الانتخابات النيابية ترشحاً واقتراعاً، إضافة إلى ما يواجهه بعض الأولاد من تمييز عنصري وتنمر في المدارس وفي العديد من المجالات والميادين".
"تجزئة" مرفوضة
خلال السنوات الماضية، تم تقديم العديد من الاقتراحات ومشاريع القوانين من دون أن يصل أي منها إلى الخواتيم المرضية، ومنها كما تقول المصري "طرح النائب السابق، نعمة الله أبي نصر، الذي يقوم على فكرة منح زوج وأبناء اللبنانية المتزوجة من أجنبي بطاقة خضراء، واقتراح الوزير السابق، جبران باسيل، الذي يستثني مواطني دول الجوار من حصولهم على جنسية والدتهم، بحجة خطر التوطين".
كذلك "اقتراح الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، الذي أثار جدلاً كبيراً، كونه يميز بين القاصرين/ات والراشدين/ات في نيل الجنسية، فهو يعطي الحق للقاصرين/ات ويحرمه للراشدين/ات، وكذلك بحجة التوطين. كما قدم عضو كتلة اللقاء الديمقراطي، النائب هادي أبو الحسن، مقترح قانون يعطي المرأة الحق في منح الجنسية لأولادها بصرف النظر عن جنسية والدهم".
شاركت حملة "جنسيتي كرامتي" بأعمال لجنة المرأة والطفل النيابية برئاسة النائب، عناية عز الدين، حيث ناقشت مع النواب، ومن ضمنهم النواب التغييريين، اقتراح تعديل قانون الجنسية، وكما تقول المصري "لمسنا تجاوباً منهم، لكن التجاوب لا يكفي وحده، فلا بد من إقرار القانون، إذ عندها فقط نكون قد وصلنا إلى الحق".
عضو لجنة المرأة والطفل النيابية، النائب أديب عبد المسيح، أكد أنه مع إعطاء المرأة حقوقها، لكن كما يقول: "نحن في لبنان وليس سويسرا، بالتالي سنواجه الكثير من المطبات والعقبات، خاصة عندما يتعلق الموضوع بالجنسية، إذ لدينا اليوم ما يقارب ٩٢ ألف امرأة متزوجة من أجنبي، أي ما يقارب الـ 700 ألف شخص إذا ما احتسبنا الأولاد والأحفاد، بالتالي نحن نتحدث عن مشكلة ديموغرافية سيصل النقاش حولها إلى طريق مسدود".
بسبب المشكلة الكبيرة التي تواجهها قضية الجنسية كما يقول عبد المسيح لموقع "الحرة"، اقتُرِح تقسيمها إلى قسمين، الأول يتعلق بالحقوق الاجتماعية لأبناء الأم اللبنانية من أب أجنبي، وهذه الحقوق لا خلاف عليها، وهي تتعلق على سبيل المثال، بالضمان الاجتماعي والرعاية الصحية وإجازات العمل، حيث أن التوصل إليها يحل نحو 70 في المئة من المشكلة، والقسم الثاني يتعلق بالجنسية، لكن إذا دمجنا القسمين معاً، لن يتم إقرار القانون كما حصل سابقاً".
ترفض المصري تجزئة الحق وتقول: "أولادنا أحق بمنحهم الجنسية من أولئك الذين يحصلون عليها من خلال صفقات على الرغم من أنهم لا يستحقونها، فهم لم يخلقوا ولم ينشؤوا في لبنان، وليس لهم رابطة مع أم لبنانية، ومع ذلك يجري تبرير منحهم الجنسية بحجة الاستثمار أو لغايات تجارية وربما سياسية".
أما الشعار فيقترح شرطاً واحداً للقبول بتقسيم حقوق أبناء المرأة اللبنانية المتزوجة من أجنبي، وهو أن "يشمل أولاد الرجل اللبناني المتزوج من أجنبية، ويقول: "هكذا تكون المساواة، وليس بإعطاء من ولدوا من أم لبنانية وأب أجنبي بعض الحقوق، كالحق في العمل غير المتوفر في لبنان لأي أحد، وذلك في ظل الأزمة الكبرى التي يمر بها البلد".
على الرغم من المعاناة الطويلة التي عاشها فراس، إلا إنه متفائل بأن يأتي اليوم الذي يعدّل فيه القانون الذي حرمه من حقوقه كل تلك السنوات، ويقول: "التخوف من التغيير الديموغرافي، كما يدعي بعض المسؤولين، لا معنى له، فنحن متواجدون في لبنان في كل الأحوال، فليعملوا على جعل وجودنا قانونياً".
كذلك لدى الشعار إيماناً مطلقاً بأن الحق سينتصر على الباطل عاجلاً أم آجلاً، مشدداً على أن "الطبقة السياسية أثبتت فسادها وعدم جدارتها بإدارة شؤون البلد، فكيف ستدير شؤون مستقبل أولاد الأم اللبنانية؟".
نضال الأمهات مستمر رغم الخيبات التي واجهنها على مدى كل هذه السنوات لمنح أولادهن حقوقاً بديهية، وإلى السياسيين، توجهت المصري قائلة: "نحن خارج بازاراتكم وشعاراتكم الانتخابية وإشكاليتكم الديموغرافية، نريد حقنا ولن نتنازل عنه، مسيرتنا مستمرة، فلن نهدأ ولن نستكين حتى تحقيق مطلبنا، وسيبقى صوتنا عالياً ولو أزعجكم".
