على مسافة ثلاثة أيام من موعد الاستشارات النيابية الملزمة التي سيجريها الرئيس اللبناني ميشال عون الخميس المقبل، لتسمية رئيس مكلف لتشكيل الحكومة الجديدة، لا تزال الصورة ضبابية وغير واضحة المعالم، سواء عند معسكري الموالاة، أي “الثنائي الشيعي وحلفائه، أو عند معسكر المعارضة، أي الأكثرية النيابية. وقد تسارعت الاتصالات بين القوى السياسية، لبلورة مواقفها من هذا الاستحقاق، والتوافق على الشخص الذي سيصار إلى تسميته رئيساً مكلفاً لتشكيل الحكومة .
وعلمت “السياسة” من مصادر نيابية بارزة في قوى الثامن من آذار، أن “حزب الله لم ينجح حتى الآن في تليين موقف حليفه التيار الوطني الحر، لناحية تسمية الرئيس نجيب ميقاتي، بعدما اشترط النائب جبران باسيل، مدعوماً من رئيس الجمهورية ميشال عون، الحصول على حقائب، “الخارجية”، “الطاقة” و”البيئة” وغيرها، للموافقة على تسمية ميقاتي، في حين لا يريد رئيس مجلس النواب نبيه بري التخلي عن حقيبة “المالية”. وهو أمر يرفضه الميقاتي، حتى لو كلفه ذلك، الخروج من السباق الحكومي”.
وإذ أكد في هذا السياق، عضو كتلة “الجمهورية القوية” النائب سعيد الأسمر لـ”السياسة”، أن “المشاورات مستمرة للتوافق على تسمية رئيس حكومة مكلف”، إلا أنه أشار إلى أن “القوات اللبنانية قد تشارك في الحكومة الجديدة إذا لم تكن حكومة وحدة وطنية. أي إذا كانت حكومة أكثرية. وما زلنا عند موقفنا نفسه، لأن التجارب أثبتت فشل ما سمي بحكومات الوحدة الوطنية”.
وقد طالب البطريرك بشارة الراعي، بتشكيل “حكومة جامعة بأسرع ما يمكن ونناشد جميع القوى السياسيّة المؤمنةِ بكيانِ لبنان الحرّ والسيّد والمستقلّ والقويّ والصامد، أن تحيّدَ صراعاتِها ومصالحِها وتوفِّرَ الاستقرارَ السياسيَّ ليس فقط من أجل تشكيلِ الحكومةِ وانتخابِ رئيس جديد للجمهوريّةِ، بل أيضًا لدَرءِ أيِّ خطرٍ إقليميٍّ عن لبنان” .
وشدد الراعي، على أن “المصلحة العامّة تقتضي أن تكون الحكومةُ المقبلةُ ذاتَ صفةٍ تمثيليّةٍ وطنيّةٍ محرَّرةٍ من الشروطِ الخارجةِ عن الدستورِ والميثاقِ والأعراف. فلا يكون فيها حقائبُ وراثيّة، ولا حقائبُ مِلكَ طائفة، ولا حقائبُ مِلكَ مذهَب، ولا حقائبُ مِلكَ أحزاب، ولا حقائبُ رقابيّةً على حقائب أخرى. نريد حكومةً تتساوى فيها المكوّناتُ اللبنانيّةُ في تحمّلِ جميعِ المسؤوليّات الوزاريّة”.
وفي وقت لا يزال قرار المحكمة الدولية الذي أدان قياديين اثنين جديدين في “حزب الله”، هما حسن حبيب مرعي وحسين حسن عنيسي، بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، يرخي بثقله على الساحتين الداخلية والخارجية، وسط تزايد المطالبات للحزب بتسليم الجناة للعدالة، يتوجه عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب مروان حمادة اليوم بسؤال للحكومة عن موقفها من المدانين باغتيال الحريري.
وفي الخصوص، دعا الاتحاد الأوروبي إلى تنفيذ قرارات المحكمة الخاصة بلبنان، كما دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى احترام حكم المحكمة، الذي حكم فيه على حسن حبيب مرعي، وحسين حسن عنيسي، بالسجن المؤبد
