حراك سعودي – فرنسي لرئيس صنع في لبنان… والحكومة على نار
عمر البردان - السياسة الكويتية
Thursday, April 21, 2022
إذا كانت فروع المصارف في لبنان قد التزمت بالإضراب لثلاثة أيام حتى الخميس المقبل، رفضاً لعمليات الاقتحام التي قام بها عدد من المودعين، حيث قاموا بتحصيل أموالهم بالقوة، إلا أنه علم أن الإدارات عملت بشكل طبيعي، داخل أبواب مغلقة، وأن مصرف لبنان قد تعامل معها، كيوم عمل عادي. وهذا ما خلق حالة ارتباك واضحة في السوق المالية، نجم عنها ارتفاع جديد في سعر الدولار الأميركي في السوق السوداء، إضافة إلى ارتفاع في أسعار المحروقات، على وقع قطع واسع للطرقات في بيروت وعدد من المناطق، احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية، في حين بدأ عدد من المصارف بالاتجاه نحو تأمين الحماية الذاتية، خوفاً من عمليات اقتحام جديدة. ولذلك فإن مصادر مصرفية أبدت تخوفها لـ”السياسة”، من “عودة هذا المسلسل بعد الخميس، في ظل حالة الغضب الشعبي العارم لدى الناس التي تريد الحصول على أموالها بأي طريقة”، مشيرة إلى أنه “في حال عودة هذا الأسلوب في التعامل مع المصارف فإن الأمور ستذهب إلى مزيد من التصعيد، ما قد يدفع المصارف إلى اتخاذ خطوات تصعيدية ليست في مصلحة أحد”.
وفي تداعيات اقتحام المصارف، حصل إشكال أمام مدخل قصر العدل في بيروت، أمس، بين أهالي وأصدقاء الموقوفين محمد رستم وعبد الرحمن زكريا، وبين عناصر من الجيش اللبناني الذين حاولوا إبعاد المعتصمين عن مدخل القصر بما يمكّن للقضاة والموظفين بالدخول والخروج.
وفي شأن غير بعيد، التقى اهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري. واكد ويليم نون باسم الاهالي ان “ما يهمهم هو ان يسير التحقيق وان يقرر القضاء من يريد ان يبقيه في السجن وان يأخذ كل صاحب حق حقه في القانون”.
إلى ذلك، ومع إشاعة أجواء من التفاؤل بقرب ولادة الحكومة، بعد قرار “حزب الله” بتسهيل التأليف، خوفاً من انعكاسات أي قرار غير دستوري قد يتخذه الرئيس ميشال عون، إذا لم ينتخب رئيس جديد للجمهورية، علمت “السياسة” أن الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي، قد يختصر زيارته إلى نيويورك، بعد مشاركته في جنازة ملكة بريطانية الراحلة إليزابيت الثانية، ويعود إلى بيروت، للتسريع في عملية تشكيل حكومة جديدة، هي أشبه بتعويم لحكومة تصريف الأعمال الحالية، حيث سيصار إلى استبدال وزير واحد، هو وزير المهجرين عصام شرف الدين، بعدما بلغ الخلاف بينه وبين الرئيس ميقاتي ذروته، على أن يصار إلى تعيين وزير درزي مكانه، بموافقة رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس ميقاتي ورئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط .
وفي الملف الرئاسي، كشفت معلومات “السياسة”، نقلاً عن مصادر ديبلوماسية خليجية رفيعة، أن “الحراك الفرنسي السعودي يفضل أن يكون الرئيس اللبناني الجديد، صناعة لبنانية، أي نتيجة توافق لبناني أولاً، ودون تدخل خارجي، باعتباره استحقاقاً لبنانياً، ومن الضروري أن تكون الكلمة الأولى والأخيرة للبنانيين وحدهم”، مشددة على أن ” الرياض وباريس على استعداد دائم للوقوف إلى جانب اللبنانيين لمساعدتهم على إنجاز هذا الاستحقاق، من خلال انتخاب رئيس على مسافة واحدة من الجميع، وقادر على استعادة الثقة بالمؤسسات الدستورية، ويعمل على إيجاد حل للأزمة الاقتصادية الخانقة التي يمر بها البلد” .
وقد غرّد المحلّل السياسي نضال السبع، عبر “تويتر”، كاتبًا: “خلال الاجتماع الفرنسي السعودي في باريس، أبدى الجانب الفرنسي رغبته بتمرير رئيس تحت أي ظرف”. ولفت إلى أنّ، “الجانب السعودي تحفظ على فكرة رئيس تحت أي ظرف، وطالب بوضع معايير مشتركة ترضي اللبنانيين وتلبي متطلبات المجتمع الدولي، وهنا جرى استعراض اكثر من اسم، الحديث لم ينته وهناك اجتماع آخر”.
وقد اجتمع وفد صندوق النقد الدولي الذي بدأ زيارة لبيروت، مع وزراء المال يوسف خليل والاقتصاد أمين سلام ونائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، ثم زار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
وأشارت المعلومات، إلى أن وفد صندوق النقد استعرض مع المسؤولين المقترحات التي قدمها الصندوق ولم يتم تطبيقها، على ان يعقد الوفد اجتماعا مع وزير المال للبحث في الخطوات التقنية.
