على وهج تَعاظُم حاجة العالم للطاقة توقّعات بـ «مفاوضات جدية» حول الترسيم البحري بين لبنان وإسرائيل
الراي الكويتية
Thursday, April 21, 2022
لم يكد لبنان أن يضع ملف الترسيم البحري مع إسرائيل مجدداً على سكة التفاوض الذي يَنتظر الجواب الإسرائيلي على المقترح الذي حمّله إلى الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين في مَهمته التي يبدو فيها كأنه يسير «بين الآبار» والخطوط و«ألغامها»، حتى عادت الأنظار إلى الوقائع الداخلية التي تتوزّع بين الوضع المالي – المعيشي الذي تنزلق معه البلاد أكثر فأكثر إلى بئر عميقة ولا مَن يسمع صراخ العالقين فيها، وبين الواقع السياسي الذي يختصره استحقاق تأليف حكومة ما بعد الانتخابات النيابية والذي تشي طريقه بأنها مليئة بـ «حُفَر» أشبه بـ «حقل أفخاخ».
وفيما كان يسود ارتياح لدى مختلف الأطراف المعنيين في بيروت، بمَنْ فيهم «حزب الله» لِما طرحه لبنان الرسمي على هوكشتاين لجهة اعتماد الخط 23 موسّعاً الذي يمنحه حقل قانا كاملاً (منطقة النزاع الأصلي ومساحتها 860 كيلومتراً مربعاً زائد حنو 300 كيلومتر بين الخطين 23 و29)، قَفَزَ الملف الحكومي إلى الواجهة مع تحديد رئيس الجمهورية ميشال عون الخميس المقبل موعداً للاستشارات النيابية المُلْزِمة لتكليف رئيس الحكومة العتيدة، على أن تكون المرحلة الفاصلة عن 23 الجاري فسحةً لـ «ترسيم» مَعالِم تكليفٍ مفتوح بالتأكيد على معركة «تكسير رؤوس» بمرحلة التأليف.
وإذ لم تستبعد أوساطٌ مطلعة أن يكون التوقيع الثلاثي أمس في القاهرة على الاتفاق الذي يسمح بتصدير إسرائيل الغاز إلى الاتحاد الاوربي عبر مصر (وسط مساعي احتواء تداعيات حرب أوكرانيا) حافزاً لتل أبيب لإنجاز تفاهُم بحري مع لبنان ولو تَطَلَّب الأمر العودة لطاولة الناقورة لاستكمال المفاوضات انطلاقاً مما عرضته بيروت على هوكشتاين، فإن تَرَقُّب الجواب الاسرائيلي الذي سيعود به الأخير سيملأه ضجيجُ الملف الحكومي الذي سيبدأ قرعُ طبوله الخميس المقبل بتأخير نحو شهر استلزمها تكوين المطبخ التشريعي لبرلمان 2022 ومحاولة ترتيب تَفاهُماتٍ «بالأحرف الأولى» على مسار التكليف والتأليف.
وفي حين عَكَسَ ربْطُ اسرائيل نفسَها بما يشي بأنه «خط نجاة» لأوروبا بالغاز أن تَوَقُّف العمل بحقل «كاريش» وفق ما طالب به لبنان على وقع تهديدات «حزب الله» بات أبعد من الصراع البحري بين بيروت وتل أبيب وسط صعوبة تَصَوُّر أن يحصل ذلك إلا إذا كان إنجاز الاتفاق وشيكاً، فإنّ «لبنان الداخلي» بدا بعيداً عن إخراج نفسه مما يبدو «غرفة غاز» وَضَع نفسه فيها ويُمْعِن بقفل كل منافذ الهواء، السياسية - المالية، ومدخلها الإسراع بتأليف الحكومة والامتناع عن ربْطها بالانتخابات الرئاسية (موعدها في 31 اكتوبر المقبل حداً أقصى).
وبينما كانت الأوساطُ تعتبر أن تمديدَ لبنان أمس حتى منتصف ديسمبر الجولة الثانية من تراخيص التنقيب عن النفط والغاز في 8 بلوكات بحرية (غير البلوكين 4 و9 والأخير يضم حقل قانا المحتمل) سيشكّل اختباراً لِما إذا كان سينجح بفكّ ما اعتبره «منْعاً» للشركات من التقدم للتنقيب بهدف الضغط عليه في الترسيم، فإنها رأت أن «ثروات البحر» التي لن تبدأ بيروت بالاستفادة من مردودها، بحال انطلقت الأعمال بالبلوكات البحرية اليوم، إلا بعد نحو 8 سنوات، لن تحول دون الارتطام المريع الذي تندفع البلاد نحوه ووحدها صدمة إيجابية فورية توقفه.
وهذه الصدمة يُمكن أن يشكّلها الإفراجُ عن حكومةٍ تمْضي بمحاولة إقامة «مدرج لهبوط آمن» من أعلى المنحدر الذي سقط فيه لبنان، وذلك بمعزل عن الحسابات التي تريد تحويلها ساحة لـ «حرب متعددة الجبهة» تُدار من خلالها المكاسرة الرئاسية، سواء بما يُعزّز حظوظ إجرائها بموعدها الدستوري أو بما يضمن إدارةً لمرحلة الشغور الرئاسي بـ «أفضلياتٍ» سياسية لاسيما لرئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل الذي يبدو المُمْسِك بخيوط أساسية في هذا الملف انطلاقاً من الموقع الدستوري لرئيس الجمهورية ميشال عون ودوره المحوري في المسار الحكومي.
وقبل أسبوع من الجولة الأولى من «المنازلة الحكومية»، تبقى الأرجحية في التكليف لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، الذي ورغم «الفيتو» عليه من باسيل (تكتله لم يسمّه أيضاً في يوليو 2021) إلا أن تمتعه بدعم من كتل وازنة مرشّحة لأن تسميه وفي مقدّمها «حزب الله» والرئيس نبيه بري وحلفاء لهما من فريق 8 مارس، تُبْقيه متقدّماً على أي اسم آخَر يمكن أن يُطرح لاسيما في ظلّ صعوبة توافق خصوم اتئلاف «حزب الله» – التيار الحر على مرشّح واحد، وربما «التحاق» كتل بينهم، بتسمية ميقاتي لاعتبار أو آخر.
وإذ ستكون الأيام المقبلة كفيلة بتظهير تموْضعات كل الكتل، وسط رصْد للاسم الذي سيرشحه النواب التغييريون الـ 13 (حُددت لهم مواعيد منفصلة في القصر الجمهوري ما يعني عدم إيداعهم رئاسة الجمهورية أسماءهم ضمن كتلة واحدة)، فإن ثمة شبه تسليم بأن أيّ تقاطع في هذا الإطار لن يحصل بين هؤلاء وأقله قسم من «القوى السيادية» من أحزاب ومستقلّين، خصوصاً في ضوء تجربة انتخابات اللجان البرلمانية التي أمعنت بتشظي ما كان يفترض أن يشكل الغالبية الجديدة، علماً أن تواصلاً يتكثف بين «القوات اللبنانية» و«الحزب التقدمي الاشتراكي» وآخرين لمحاولة التوافق على إدارة الملف الحكومي، بينما جزمت أطراف من «القوات» و«الكتائب اللبنانية» برفْض المشاركة في أيّ حكومة وحدة وطنية.
وفي الطريق الى الخميس المقبل، الذي يُرجّح أن ينتهي إلى تكليف مفتوح على أزمة تأليفٍ يُنتظر أن تشهد «عض أصابع» قاسياً في ظل السباق مع «عدّاد» الانتخابات الرئاسية وحساباتها، لم يكن عابراً ما نُقل عن ميقاتي - قبيل تحديد موعد الاستشارات - غامزاً من قناة باسيل من «أن الأولوية لإجراء الاستشارات وسبق ان قلت إنني لست مهرولاً ولا انتحارياً، فكل مهمة تقتضي مقومات لإنجاحها ينبغي توافرها قبل القبول.
اما في ما خص الشروط التي يطرحها البعض فبالتأكيد لستُ معنياً بها ولست مَن يدخل في بازار الشروط والتسويات».
وعن طرح البعض «اشكالية الميثاقية في التكليف» بحال لم يسمّه «التيار الحر» ولا «القوات اللبنانية» (الكتلتان المسيحيتان الرئيسيتان)، أجاب ميقاتي: «من الواضح ان هناك محاولات لعرقلة الاستشارات وهدر المزيد من الوقت.
الدستور واضح فلتجرِ الاستشارات حسب الأصول وليحدد النواب مواقفهم.
وايّ محاولة مسبقة لوضع شروط مسبقة على الإرادة النيابية هي بدعة مخالفة للدستور».
بخاري زار دريان: المملكة حريصة
على وحدة شعب لبنان لمواجهة التحديات
أكد السفير السعودي في بيروت وليد بخاري حرص المملكة على «وحدة شعب لبنان لمواجهة التحديات التي يعيشها»، منوهاً بدور «دار الفتوى الضامن للوحدة الوطنية والسلم الأهلي في لبنان»، وذلك خلال زيارته أمس مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان.
واطلع بخاري من دريان على «الدور الذي يقوم به لتعزيز وحدة الصف اللبناني عامة والإسلامي خصوصاً في الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان».
وشدّد دريان على «أهمية الجهود التي تقوم بها السعودية لمساعدة لبنان وشعبه ووحدة أبنائِه وفي احتضان القضايا العربية والإسلامية وعنايتها في الشأن اللبناني وحرصها على الجميع لتعزيز أمن وسلامة واستقرار لبنان واللبنانيين»، مؤكداً«متانة العلاقات الأخوية والممتازة التي تربطه بالمملكة وقيادتها الحكيمة».
كما أشاد بـ «الإجراءات والتسهيلات التي تقوم بها المملكة لخدمة حجاج بيت الله الحرام».
من جانبه، غردّ بخاري عبر «تويتر»: «تشرّفت بلقاء سماحة مُفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبداللطيف دريان، مُثمّناً عالياً الجهود المبذولة لسماحته في نشر ثقافة الاعتدال والوسطية التي تمتاز بها دار الفتوى وعلماؤها في لبنان».
