وقّع وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي قراراً بإلغاء المعاينة الميكانيكية حتى إشعارٍ آخر، ولذلك طلب إلى هيئة إدارة السير والآليات والمركبات، استيفاء رسوم السير السنوية المتوجبة من دون الطلب إلى صاحب العلاقة إبراز إفادة صادرة عن المؤسسة المعتمدة تثبت أنّ السيارة قد خضعت للمعاينة أو الكشف الميكانيكي الدوري.
هذا وأحال الوزير مولوي شركة "فال" المشغلة لمراكز المعاينة الميكانيكية إلى النيابة العامة التمييزية لتقاضيها مبلغ 120 ألف ليرة لبنانية لقاء كلّ معاينة من دون أيّ مسوّغ شرعيّ.
