مسؤول أميركي لـقناة الشرق: مقترح الترسيم بين لبنان وإسرائيل نهائي
الشرق
Thursday, April 21, 2022
قال متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي لـ"الشرق" إن الاتفاق المقترح لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل الذي قدمه الوسيط الأميركي آموس هوكستين، السبت، هو مقترح أميركي للاتفاق النهائي.
وفي وقت سابق الاثنين، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي، إن البنود الأساسية التي يريدها لبنان في الاتفاق "موجودة"، وسط ترجيحات بأن يتم الرد على العرض الذي قدمه الوسيط الأميركي، الثلاثاء.
وأفاد نائب رئيس مجلس النواب اللبناني، إلياس بوصعب، عقب اجتماع فني لممثلين للرئاسات الثلاث (الرئاسة والبرلمان والحكومة)، بأن "ملاحظات فريق العمل جمعت في تقرير سيرسل إلى الوسيط الأميركي وفيه طلب التعديلات والملاحظات على عرضه".
وأضاف أن تلك الملاحظات سترسل إلى الوسيط الأميركي، الثلاثاء، على أقصى تقدير، مشيراً إلى أن الموقف النهائي سيكون بعد جوابه على الملاحظات.
"التفاصيل الصغيرة"
ولفت بوصعب إلى أن الحكومة اللبنانية "لن ترد على المقترح رسمياً، حتى يرد الوسيط الأميركي على مخاوفها"، وهو ما تتوقع أن يفعله بنهاية الأسبوع الجاري، مضيفاً: "الشياطين تكمن بالتفاصيل ولكن الشياطين صارت صغيرة".
وتأتي تلك التصريحات خلال اجتماع عُقد في القصر الجمهوري بالعاصمة بيروت بين كلّ من الرئيس ميشال عون ورئيسي مجلس النواب نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي، للبحث في العرض الخطي للوسيط الأميركي.
وكان مصدر سياسي إسرائيلي رفيع قال للصحافة الإسرائيلية، إن الاقتراح بشأن تعيين الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، مفيد للبلدين، ومقبول من جانب رئيس الوزراء يائير لبيد ووزير الدفاع بني جانتس، ومن المتوقع أن يتم طرحه للمصادقة عليه في اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت)، الخميس.
وسلّمت السفيرة الأميركية لدى لنان الرئيس اللبناني ميشال عون المقترح الخطي، وقال مصدر رسمي لبناني لـ"الشرق" إن المقترح "يتضمن 10 صفحات مليئة بالأرقام والإحداثيات، ولا يتضمن خرائط بل إشارات ونقاط لتحديد الأمكنة".
وانطلقت المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل عام 2020، ثم توقفت في مايو 2021 جراء خلافات حول مساحة المنطقة المتنازع عليها.
وكان من المفترض أن تقتصر المحادثات لدى انطلاقها على مساحة بحرية تقدّر بنحو 860 كيلومتراً مربعة تُعرف حدودها بالخط 23، بناءً على خريطة أرسلها لبنان في عام 2011 إلى الأمم المتحدة.
لكن بيروت اعتبرت لاحقاً أن الخريطة استندت إلى "تقديرات خاطئة"، وطالبت بالبحث في مساحة 1430 كيلومتراً مربعة إضافية تشمل أجزاء من حقل "كاريش" وتُعرف بالخط 29.
وتسارعت التطورات المرتبطة بالملف في مطلع يوليو الماضي، بعد توقف لأشهر، إثر وصول سفينة إنتاج وتخزين على مقربة من حقل كاريش تمهيداً لبدء استخراج الغاز منه، إذ تعتبر بيروت أن الحقل المذكور يقع في منطقة متنازع عليها، بينما تقول إسرائيل إنه ضمن منطقتها الاقتصادية الخالصة.
وبعد وصول منصة استخراج الغاز قبالة السواحل الإسرائيلية، دعا لبنان المبعوث الأميركي لاستئناف المفاوضات، وقدم عرضاً جديداً لترسيم الحدود لا يتطرق إلى كاريش"، بل يشمل ما يُعرف بحقل "قانا" الواقع في منطقة يتقاطع فيها الخط 23 مع الخط واحد، وهو الخط الذي أودعته إسرائيل الأمم المتحدة، ويمتد أبعد من الخط 23.
