صحيفة الراي: اسرائيل تلاعب لبنان فوق الخطوط الملغومة
الراي الكويتية
Thursday, April 21, 2022
في الوقت الذي كانت أنظار اللبنانيين مشدودة إلى استحقاق انتخابات اللجان النيابية في برلمان 2022 (غداً)، وبدء الكلام عن تكليف رئيس جديد للحكومة، أطل ملف التنقيب عن النفط من الباب الإسرائيلي ليشغل «بلاد الأرز» والوسط السياسي، بعدما وصلت سفينة إنتاج الغاز الطبيعي المسال وتخزينه ENERGEAN POWER إلى حقل كاريش، وقطعت الخط 29 وأصبحت على مقربة من الخط 23.
وهذا فتح باب الاحتمالات الخطرة ولا سيما بعد موقف «حزب الله» الذي سبق أن توعّد السفينة ولو «بطائرة مسيَّرة تحلق فوقها» وإعلان رئيس الجمهورية ميشال عون بعد تشاوره مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، أن المفاوضات مستمرة حول الترسيم (بوساطة أميركية) وأن أي عمل في المنطقة المتنازع عليها «يشكل استفزازاً وعملاً عدائياً».
في الجلسة الأخيرة للحكومة قبل أن تدخل مرحلة تصريف الأعمال، وافق مجلس الوزراء على التمديد الثاني لشركة «توتال» بعد التمديد الأول الذي نتج بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.
وبناء على اقتراح وزير الطاقة وليد فياض، أقرت الحكومة تمديد مهلة تنفيذ عقد الاستكشاف لمدة ثلاثة أعوام في البلوك الرقم 9، لتنتهي في 21 مايو 2025، ولمدة عام واحد في البلوك الرقم 4 لتنتهي في 22 أكتوبر 2023.
عندما أُقرّ الاقتراح، كانت الأنظار منصبّة على الخلفية السياسية له، نتيجة الموقف الفرنسي ومحاولة الحكومة إرضاء باريس بالقبول بالتمديد، رغم أن «توتال»، سبق أن أوقفت الحفر في البلوك 4 بعدما سرت أخبار عن خلوه من الغاز، ومن ثم طلبت تأجيل الحفر في البلوك 9 متذرعة بقرار بيروت تمديد كل العقود بسبب «كورونا».
لكن علامات استفهام رسمت حول التأجيل المتكرر خصوصاً أنه تزامن مع بدء مفاوضات الموفد الأميركي آموس هوكشتاين (قبل نحو 4 أشهر)، والسجال الداخلي حول الخط 29، الذي وافقت عليه السلطات اللبنانية بعد تحديده من الجيش ومن ثم تراجعت عنه لتتمسك بالخط 23 كحدود لمنطقتها الاقتصادية الخالصة.
في هذا الوقت، كانت إسرائيل تُعدّ العدّة للحفر في حقل كاريش وهو موجود في المنطقة المتنازع عليها بحرياً. وفي مارس الماضي، حذر رئيس الوفد العسكري المفاوض سابقا بسام ياسين، من أن سفينة الحفر «Stena IceMAX»، والتي تعمل لصالح شركة «هاليبرتون» التي تعاقدت معها شركة «انرجين» اليونانية وصلت إلى الحقل المتنازع عليه وستبدأ بحفر أول بئر من أصل 3 إلى 5 آبار تم الاتفاق عليها بين الشركتين لتطوير حقل كاريش من الجهة الشمالية ولاستكمال عمليات الاستكشاف عن النفط والغاز في المنطقة الحدودية الواعدة بالموارد البترولية.
ولاحقاً، حذّر الجيش مراراً من أن سفينة السحب (التي وصلت فعلياً أمس) ستصل إلى الحقل المذكور لسحب الغاز من الآبار التي حفرتها السفينة المذكورة سابقاً.
لكن عملياً فإن الخلاف السياسي المستحكم بين وجهات نظر متعددة حول مقاربة ملف النفط ساهم في عدم التعامل معه بجدية، وسط آراء متضاربة حوله.
فلبنان كان ينتظر رسمياً جواب هوكشتاين على الردّ اللبناني حول الخط النهائي الذي سيعتمده لبنان، وسط كلام عن عودته قريباً إلى بيروت، فيما الأميركيون تحدثوا عن صورة مُعاكِسة لجهة أنهم ينتظرون جواب لبنان الرسمي على مقترحات موفدهم. علماً أن بعض المداولات الجديدة تحدثت عن أن بيروت ورغم عدم تمسكها بنهائية الخط 29 إلا أنها لا تزال تعتبر المنطقة الواقعة بينه وبين الخط 23 متنازَعاً عليها، ما يعني أن تل أبيب لا يحق لها الحفر والتصرف بالغاز فيها.
وتشير المعلومات إلى أن السفينة اليونانية الآتية من سنغافورة وصلت إلى قرب الخط 29 لكن لم يكن بعد في الإمكان التحقق مما اذا كانت وصلت الى المنطقة الجنوبية اي الجزء «الاسرائيلي» من حقل كاريش أو المنطقة الشمالية أي اللبنانية، علماً أنه في الحالتين فإن حقل كاريش واقع في منطقة متنازع عليها ولا يمكن للبنان السماح باستخراج الغاز منها.
وبحسب معلومات لـ«الراي» من عاملين على خط التفاوض، فإن التحذيرات الأخيرة من قرب وصول سفينة السحب، لم تؤخذ بجدية من جانب السلطات السياسية، لا بل إن تعدُّد الآراء بين الرئاسة الأولى وموفدها إلى ملف الترسيم، أي النائب إلياس بوصعب الذي أصبح نائباً لرئيس مجلس النواب، وبين وجهة نظر الرئيس نبيه بري ومواقف رئيس الوفد العسكري التقني بعدما أُبعد الجيش عن ملف التفاوض، جعل من المتعذّر الركون إلى موقف واضح ونهائي.
علماً أن التحذيرات الأخيرة التي أطلقها الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله، حول بدء إسرائيل باستخراج الغاز قبل لبنان، تثير مخاوف جدية بعد وصول السفينة اليونانية، من أن تشعل القضية حرباً عسكرية واسعة.
وتشير معلومات المعنيين إلى إن التمديد لـ«توتال» في هذه المرحلة لم يُفهم في الوسط السياسي سوى أنه استجابة لضغوط فرنسية وأميركية بالتريث في الحفر ريثما تُحل مشكلة ترسيم الحدود، وفق مقترحات هوكشتاين.
إذ لا تبريرات علمية يمكن أن تتذرع بها الشركة لعدم بدء أعمالها ولا مبررات للحكومة في التمديد لها ثلاث سنوات في البلوك 9.
وقد اعتُبر هذا التمديد مراضاة للفرنسيين والأميركيين في انتظار عودة هوكشتاين والانتهاء من الترسيم.
لكن التطورات الأخيرة خلطت كل الأوراق، وصار لبنان أمام احتمالات خطرة ودقيقة، في ضوء طلب عون من الجيش تزويده المعطيات اللازمة حولها، كما إن «حزب الله» رفع جهوزيته، تحسباً لأي تطورات.
وسيكون لبنان أمام مفترق خطر في كيفية التعامل مع الملف، وكيف سيكون عليه موقف الدول الفاعلة، كالولايات المتحدة وفرنسا، إزاء أي تطورات إسرائيلية يعتبرها لبنان عملاً عدائياً.
لبنان و«اللعب على الخطوط»
انطبع «اللعب على الخطوط» من لبنان الرسمي في ملف الترسيم البحري بشد حبال خفي بين فريق رئيس الجمهورية ميشال عون و«حزب الله» الذي نفّذ عبر رئيس كتلة نوابه محمد رعد (في مارس الماضي) هجوماً على الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين وضمناً على عون من بوابة التراجع عن الخط 29 كحدود للمنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان (وفق إحداثيات كان قدّمها الجيش وتوسّع المنطقة المتنازع عليها مع إسرائيل بنحو 1400 كيلومتر مربع) والعودة إلى الخط 23 (الموثق مع الأمم المتحدة) الذي تبلغ بموجبه مساحة الرقعة محلّ النزاع 860 كيلومتراً.
واعتُبر هذا الموقف من «حزب الله» آنذاك ما يشبه «العملية التذكيرية» بأن هذا الملف الذي يُعطي مَن يُمْسك به ورقةً متعددة الاستعمال إقليمياً ودولياً على طاولة «تقاسُم النفوذ» ليس من النوع القابل لهوامش «مناوراتية» لبنانياً.
وآنذاك ردّ عون بطريقة غير مباشرة على «التصاريح المؤذية وطنياً» مذكراً بصلاحياته «بمباشرة التفاوض في المعاهدات والاتفاقات الدولية، ثم يبرمها مع رئيس الحكومة ومن ثم مجلس الوزراء، وأخيراً مجلس النواب».
هوكشتاين... العرض الخطي
في 3 مارس الماضي، سلّمت السفيرة الأميركية دوروثي شيا إلى كبار المسؤولين اللبنانيين رسالة من أموس هوكشتاين تضمنت عرضاً خطياً للطرح الذي كان الوسيط الأميركي قدمه شفوياً في ما يتعلق بالترسيم البحري إبان محطته الأخيرة في بيروت (فبراير الماضي).
وذُكر حينها عن أن الرسالة انطوت على رسم بياني للخط الذي اقترحه هوكشتاين ولحقل قانا انطلاقاً من التسوية التي عمل عليها تحت «البحر» (الخط 23) انطلاقاً من انحناءات أو تعرجات توزّع حقولاً بعضها معروف (مثل قانا للبنان ولو غير مكتشَف) وبعضها الآخر «مخفيّ» (لإسرائيل).
ويُذكر أن المرحلة التي فصلت بين زيارة الوسيط الأميركي وتقديمه العرض الخطي تخللها «لقاء سري» عُقد في ألمانيا بينه وبين رئيس «التيار الوطني» جبران باسيل.
رسالة «ربْط النزاع» في كاريش
في 28 يناير الماضي أودع لبنان الأمم المتحدة رسالة – وثيقة في ما خص ملف الترسيم البحري أعادت الاعتبار للخط 29 بما يوسّع المنطقة المتنازع عليها مع إسرائيل بأكثر من 1400 كيلومتر إضافية جنوب الخط 23.
وأشارت الرسالة إلى أن حقل كاريش الإسرائيلي متنازَع عليه، مؤكدة أن لبنان «يحتفظ بحق» تعديل المرسوم 6433 المتعلق بالحدود البحرية (على قاعدة اعتماد الخط 29 كحدود بحرية)، كما اعتُبرت بمثابة «جرس إنذار» لأي شركة تريد العمل في المنطقة المتنازع عليها (أي بين الخطين 23 و 29).
وساد حينها لغط حول «الاختفاء الغامض» للرسالة، بعد نحو أسبوعين من زيارة آموس هوكشتاين لبيروت، عن الموقع الرسمي لقسم شؤون المحيطات وقانون البحار في الأمم المتحدة، قبل أن يُعاوَد نشرها بعد نحو 48 ساعة من دون أن تُكشف الملابسات الفعلية لِما جرى وهل كان ذلك من ضمن تمهيدٍ لبناني لـ «انسحابٍ ناعم» من الخط 29.
... من فم هوكشتاين
في آخِر الكلام المعلن لآموس هوكشتاين إبان زيارته لبيروت في فبراير الماضي، رسم معادلة بأن على لبنان الرسمي أن يسلّم بأن وقت «تحسين الشروط التفاوضية» ورفْع السقوف (عبر رسائل الى الأمم المتحدة أو غيرها) انتهى وأن «النقطة الفعلية التي يدور حولها النزاع هي المساحة الممتدة بين الخط 1 (تصرّ عليه إسرائيل) والخط 23 أي 860 كيلومتراً مربّعاً يقع ضمنها قسم من البلوك رقم 9 اللبناني (ما يُعرف بحقل قانا) وتالياً القفز فوق محاولة بيروت التفاوض بخطيْن»، الـ 23 والـ 29 بهدف الحصول على كامل المنطقة«الأصلية»المتنازَع عليها.
وأكد هوكشتاين أن السعي هو لتسويةٍ بين الخط 1 والخط 23«لن يحصل الطرفان من خلالها على 100 في المئة مما يريدانه»، واصفاً الطرح عن حلّ على قاعدة«الحقل (قانا) مقابل حقل (كاريش الواقع في جزء منه ضمن الخط 29)»كما الكلام عن صندوق مشترك توضع فيه عائدات موارد تستخرجها شركةٌ (طرف ثالث) ويتم تقسيمها بين لبنان واسرائيل بأنه«من خيال التغطية الإعلامية لهذا الملف على مدى الأعوام العشرة الماضية».
ولم يقلّ دلالةً«تثبيت»هوكشتاين ما سبق أن أبلغه الى الجانبين اللبناني والاسرائيلي (في نوفمبر) لجهة أنه ما لم يتوصلا الى تسوية فسيضع حداً لدوره في مفاوضات الترسيم وأنه لا يخطط لاستئناف المحادثات المشتركة بوساطة أميركية وبرعاية أممية في مقر اليونيفيل في الناقورة بل«سيعقد لقاءات مع الطرفين بشكل مستقلّ ثم يقدّم اقتراحاً وسطياً».
«خط هوف»
في العام 2012، قدمت الولايات المتحدة عبر موفدها فريدريك هوف اقتراحاً لحل النزاع البحري بين لبنان واسرائيل، عبر تقاسم المنطقة الواقعة بين الخط 1 والخط 23، بما يعطي لبنان نحو 500 كلم مربع منها، والجانب الاسرائيلي الـ 360 الأخرى.
وحاول الجانب الأميركي تسويق مقترحه عبر الكلام عن أن خط هوف موقت وليس حدوداً نهائية وسمّي«الخط الأبيض»، وهو ما رفضه لبنان.
من الخط 23... إلى 29
أقر الخط 23 العام 2011 واعتُمد لترسيم الحدود الجنوبية البحرية للبنان في المرسوم 6433 الذي صدر إبان حكومة الرئيس نجيب ميقاتي آنذاك.
ووصف خبراء الخط 23 بأنه «ضعيف تقنياً وقانونياً»، لأنه يعتمد على «أثر صخرة تخليت» الذي ينطلق من عمق ثلاثة كيلومترات في البحر «وهذا مخالف للقانون الدولي للبحار، وهو لا ينطلق من نقطة رأس الناقورة».
وفي أكتوبر 2019 وجّهت قيادة الجيش اللبناني كتاباً حدّد علمياً الحدود اللبنانية البحرية وفق الخط 29 طالباً ضمنياً تعديل المرسوم المذكور، وهو ما لم يحصل حتى اليوم.
وفي حديث صحافي للعميد الركن الطيار المتقاعد بسام ياسين، الرئيس السابق للوفد التفاوضي مع إسرائيل عبر الأمم المتحدة وبوساطة أميركية، أكد رداً على موقفٍ كان نقل عن الرئيس ميشال عون من أن «خطنا هو النقطة 23، وهي حدودنا البحرية»، أن «رئيس الجمهورية كان كلف الوفد وأعطى توجيهاته مع انطلاق عملية التفاوض بهدف ترسيم الحدود البحرية على أساس الخط الذي ينطلق من نقطة رأس الناقورة براً والممتد بحراً تبعاً لتقنية خط الوسط، من دون احتساب أي تأثير للجزر الساحلية التابعة لفلسطين المحتلة، أي الخط 29.
وجاء هذا التكليف بناء على قناعة تامة به، وبعد شرح مفصل لقانونية هذا الخط الذي يحفظ حقوق الشعب اللبناني من خلال محاضرات وعروض علمية أجريت في القصر الجمهوري خلال النصف الأول من عام 2020».
لبنان الرسمي «يستنجد» بالوسيط الأميركي
استنفر لبنان الرسمي رداً على دخول سفينة وحدة إنتاج الغاز الطبيعي المسال وتخزينه ENERGEAN POWER المنطقة المتنازع عليها في الحدود البحرية الجنوبية.
وقد أجرى الرئيس ميشال عون اتصالات مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وعدد من المعنيين للبحث في هذه التطورات. وطلب من قيادة الجيش تزويده المعطيات الدقيقة والرسمية ليبنى على الشيء مقتضاه، لافتا الى ان المفاوضات لترسيم الحدود البحرية لا تزال مستمرة، وبالتالي فإن أي عمل أو نشاط في المنطقة المتنازع عليها يشكل استفزازاً وعملاً عدائياً.
كما ذكّر بأن لبنان أودع الأمم المتحدة قبل أسابيع، رسالة يؤكد فيها تمسكه بحقوقه وثروته البحرية، وأن حقل «كاريش» يقع ضمن المنطقة المتنازع عليها، وجرى تعميمها في حينه على كل أعضاء مجلس الأمن كوثيقة من وثائقه.
وطلب لبنان في الرسالة من مجلس الأمن عدم قيام إسرائيل بأي أعمال تنقيب في المناطق المتنازع عليها، تجنباً لخطوات قد تشكل تهديداً للسلم والأمن الدولييْن.
من جهته قال ميقاتي إن «محاولات العدو الاسرائيلي افتعال أزمة جديدة، من خلال التعدي على ثروة لبنان المائية، وفرض أمر واقع في منطقة متنازع عليها ويتمسك لبنان بحقوقه فيها، أمر في منتهى الخطورة، ومن شأنه إحداث توترات لا أحد يمكنه التكهن بتداعياتها».
وحذر من «تداعيات اي خطوة ناقصة، قبل استكمال مهمة الوسيط الاميركي، التي بات استئنافها أكثر من ضرورة ملحة.
وندعو الأمم المتحدة وجميع المعنيين الى تدارك الوضع والزام العدو الاسرائيلي بوقف استفزازاته».
نصرالله توعّد الحفّارة بـ «مسيَّرة»
في 10 مايو الماضي، حذّر الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله اسرائيل وسفينة Energean Power من أنه سيمنعها من العمل في المنطقة المتنازع عليها مع لبنان.
وقال في خطاب له حينها، «لماذا إسرائيل لا تنتظر ترسيم الحدود، وهي تعمل الآن ضمن منطقة الخط 29. أليس حقل كاريش من ضمن المنطقة المتنازع عليها؟ نعم.
لماذا إسرائيل تعمل في المنطقة المتنازع عليها ولا تخاف من أحد ولبنان حتى بالمنطقة التي يعتبرها مياهه الإقليمية لا يريد أن يعمل»؟
وأضاف «هناك شركات حاضرة أن تأتي، وإذا أراد العدو أن يمنعنا فنحن قادرون أن نمنعه. الآن بعض الناس يقولون السيد يريد أن يُشعِل حرباً.
تشاهدون هذه السفينة التي قالوا إنها أبحرت وقادمة إلى كاريش، نحن إذا اتخذنا قراراً غداً يا أخي، لا نريد أن نقصفها، فقط نُحلق طائرات مسيَّرة فوقها ونعطيها إنذاراً، كيف تفكر تلك الشركات؟ كيف يُكملون؟ نحن قادرون على أن نمنع العدو».
