يُعَبِّر جورج برادعي الجالس في محلّه لبيع السمانة الكائن في منطقة عين الرمانة (أحد الضواحي الجنوبية لبيروت) عن غضبه من تسعيرة المولد الكهربائي التي باتت تتعدى 3 ملايين ليرة في حين أن «ما نجنيه من أرباح يكاد يوازي هذا الرقم»، مُبْدياً «أسفه لأن هذه المصلحة تحتاج إلى كهرباء في غالبية الوقت فالزبائن لن يشتروا المشروبات دون أن تكون باردة».
برادعي ليس الوحيد الذي يُعاني ارتفاع تكلفة اشتراكات المولدات الخاصة التي باتت بديلاً لمؤسسة كهرباء لبنان الحكومية «التي لا تُغذي الشبكة إلا ساعة واحدة في اليوم، وفي أفضل الأحوال ساعتين».
عجز الدولة وشرعنة المولدات الكهربائية قصة جورج تتشابه إلى حدّ بعيد مع قصة نادين زعيتر التي تقطن في منطقة الأوزاعي التي تُعاني بدورها الانقطاع الدائم لـ «كهرباء الدولة» التي تنتقل منذ أعوام طويلة من أسود إلى أكثر سواداً.
و«ظلام الدولة» يُجْبِر زعيتر على دفع مبلغ شهري يبلغ نحو 70 دولاراً أميركياً، إذ يشترط صاحب المولد أن يتم الدفع بالعملة الأميركية. وكذلك الأمر في منطقة الشياح حيث يفرض العديد من أصحاب المولدات الدفع بالعملة الخضراء.
أزمة المولدات الكهربائية ليست جديدة في لبنان، فقد بدأت قبل عدّة أعوام مع زيادة عجز كهرباء لبنان عن تزويد المواطنين بالتيار بطريقةٍ مستدامة وبساعاتٍ كافية. إلا أن هذه الأزمة تَعَمَّقتْ مع الانهيار المالي وتداعياته الاقتصادية والاجتماعية ورفْع الدعم عن مادة المازوت وتدنّي قيمة الرواتب والأجور بنسبة قاربت 90 في المئة.
ومع ارتفاع عجز مؤسسة كهرباء لبنان وانعدام القدرة على تمويل شراء الفيول لمعامل الإنتاج، باتت مولدات الأحياء أمراً واقعاً حيث برزت الحاجة إلى تشريعها ووضْع ضوابط لها، ولا سيما في ما يتعلّق بالتسعيرة.
وعلى هذا الأساس تقاسمت وزارتا الاقتصاد والطاقة الصلاحيات المتعلّقة بهذا القطاع، حيث وضعت الاولة الشروط التنظيمية للتسعيرة ومراقبة الالتزام بها، فيما تولّت الثانية مهمة تحديد التسعيرة بعد احتساب التكاليف وهامش ربح بمعدل 20 في المئة.
من ناحيته، يؤكد صاحب شركة الصوص للمولدات الخاصة في حي البراد في صيدا (جنوب لبنان)، ربيع الصوص، أن تزايد انقطاع التيار عبر مؤسسة كهرباء لبنان خلال الأعوام الماضية «دفعنا إلى تغطية هذا النقص وجَعَلنا كأننا بدلاء عن الدولة».
وأضاف «الدولة لن تقوم بتأمين التيار الكهربائي ما دامت عاجزة عن السيطرة على الهدر الذي تُعانيه، فشبكة الكهرباء معرّضة للسرقة بشكل دائم، ونحن نجد نحو 10 مشتركين كل شهر يحصلون على الكهرباء من مولداتنا بطرق غير شرعية ولدينا فرق صيانة لوقف هذه التعديات، في حين أن الدولة لا تملك القدرة على وقف هذه السرقة والهدر عبر شبكتها».
وتابع الصوص: «في السابق، كانت الدولة تُغطّي قيمة هدر الكهرباء عبر تثبيت سعر الصرف، أما اليوم فمع انفلات سعر الدولار لم تعد الدولة قادرة على تغطية هذا الفارق، وهكذا وصلنا إلى مرحلة أن الدولة فقدت القدرة على تأمين الكهرباء إلا لساعات قليلة جداً».
تسعيرة المولدات الخاصة
ويلفت الصوص إلى أن «سبب التنازع الدائم حول تسعيرة الكيلو وات هو أن وزارة الاقتصاد تقوم بوضع التسعيرة آخر الشهر في حين أننا ندفع المستحقات المتوجبة علينا من مازوت وصيانة وغيرها عندما نقوم بالجباية. وبما أن الدولار يسير بشكل تصاعدي فإن هذا التكلفة تزداد علينا».
وأضاف «كما أن تسعيرة وزارة الاقتصاد لا تأخذ في الاعتبار الهدر الذي تتعرض له شبكاتنا». على هذا الاساس قام الصوص بتسعير الكيلو وات بـ 17 ألف ليرة لبنانية عن شهر أغسطس الفائت في حين أن وزارة الاقتصاد حددته بـ 14 ألف ليرة، لافتا إلى أن «ثمة عاملاً آخر يدفعنا الى رفع التسعيرة وهو أن الدولة تحتسبها وفق سعر المازوت الرسمي في حين أننا نضطر إلى شراء المازوت من السوق السوداء بسعر أعلى بسبب النقص الذي تعانيه السوق اللبنانية من هذه المادة».
