نداء الوطن : وزارة الإتصالات تبحث عن المماطلة... أمام الشورى"
نداء الوطن
Thursday, April 21, 2022
تنتهي خلال أيام المهلة التي حددها مجلس شورى الدولة أمام المستدعى ضدّها، وهي وزارة الاتصالات، في المراجعة المقدّمة من المحامي بيار حرب لإبطال المرسوم 9458 والقرار 155 لكونه «مخالفاً بمنطوقه ومندرجاته لأحكام الدستور اللبناني ولقانون النقد والتسليف، وضرب مفهوم السيادة الوطنية على علتها عرض الحائط»، وذلك لـ»إبراز الملف الإداري المتعلق بالمراجعة (رفع تعرفة الاتصالات) وبيان بالرزم والعروض الخاصة بذوي الدخل المحدود المشار إليها في القرار المطعون فيه، وأنظمة شركتيّ الخلوي والملفات الإدارية العائدة لكلّ منهما، والتقارير والدراسات العلمية والفنيّة التي استند إليها مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المطعون فيه، وجميع الأنظمة والقرارات المتعلقة بإدارة وتشغيل شركتي الخلوي».
وكان «الشورى» ردّ طلب وقف تنفيذ المرسوم 9458 الذي ينص على «اطلاق خدمات وتعديل تعرفة ورسوم بعض الخدمات الهاتفية والانترنت وخدمات الخطوط التأجيرية والشبكة الافتراضية، وخدمات نقل معلومات عبر شبكة الالياف البصرية والشبكة النحاسية واللاسلكية للافراد والمؤسسات التجارية والاعمال والشركات»، وذلك عملاً بالمادة 77 التي تقول إنه «لا يجوز وقف التنفيذ اذا كانت المراجعة ترمي إلى إبطال مرسوم تنظيمي».
لكنه أمهل الدولة اللبنانية، في قرار إعدادي صدر في 28 تموز الماضي، 15 يوماً، لكي تقدّم الاثباتات والدراسات التي تبرر خلفيات القرار رقم 155 الصادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 20/5/2022 والقاضي بـ»تخفيض» التعرفة والرسوم الخاصة بالاتصالات بنسبة 66.67% بعد تسعيرها بالدولار على أساس سعر صيرفة، والذي صدر على أساسه المرسوم رقم 9458 تاريخ 24/6/2022 لإنفاذ القرار متضمناً زيادة ملحوظة في تعرفة تخابر خدمات الاتصالات على عكس قرار مجلس الوزراء الذي قضى بتخفيض التعرفة.
ولكن، يبدو أنّ المستدعى ضدها، أي وزارة الاتصالات تقدّمت منذ يومين بطلب تمديد المهلة لأسبوعين إضافيين، في خطوة غير مبررة، خصوصاً وأنّ الوثائق والمستندات المطلوبة، لا تحتاج إلى الكثير من المجهود لترتيبها وتجميعها ويفترض أنّ الدراسات التي استندت إليها لرفع التعرفة موجودة، لأنّ انعدام وجودها يعني أنّ القرار اتخذ بشكل اعتباطي وعشوائي. وهذا ما يقود إلى الاستنتاج أنّ الوزارة تسعى لشراء الوقت والمماطلة.
في المقابل، فإنّ توقّف قضاة القضاء الإداري وبينهم مجلس شورى الدولة، لأسباب لوجستية (حصل اجتماع أمس مع وزير العدل لبحث هذه الأزمة)، من شأنه أن يؤجّل اتخاذ القرار في طلب تمديد المهلة، لا بل في المراجعة خصوصاً وأنّ طلب تمديد المهلة غير مقنع.
