الحرة
دُفن أكثر من 100 مدني في مقابر جماعية في ضاحية كييف بعد انسحاب القوات الروسية الأسبوع الماضي، وهي واحدة من عدة مناطق يقول مسؤولون أوكرانيون وهيئات مراقبة حقوقية مستقلة إنهم يكشفون فيها عن أدلة على جرائم حرب ارتكبتها قوات الاحتلال.
وبعد انسحاب القوات العسكرية الروسية من بوتشا، القريبة من العاصمة، تركت الشوارع مليئة بجثث المدنيين، فيما أصدرت هيومن رايتس ووتش، الأحد، تقريرا يوثق حالات اغتصاب وإعدام في الأجزاء التي تحتلها روسيا من أوكرانيا.
وتقول صحيفة وول ستريت جورنال إن الأوكرانيين "عثروا على أشخاص مقيدي الأيدي خلف ظهورهم ومقطوعي الرأس، وأطفال قتلوا وعذبوا".
والأحد، قتل سبعة اشخاص وأصيب 34 آخرون في قصف روسي طال حيا سكنيا في خاركيف، المدينة الكبيرة في شمال شرق أوكرانيا، وفق ما أفادت النيابة المحلية.
وقال المكتب الإعلامي لمدعي المنطقة إن "المحتلين الروس قصفوا مباني سكنية في حي سلوبودسكي في خاركيف، والنتيجة تضرر 10 منازل، ووفق المعلومات الأولية، قتل سبعة أشخاص واصيب 34 بينهم ثلاثة أطفال".
وقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الأحد، إن القيادة الروسية مسؤولة عن قتل المدنيين في بوتشا القريبة من العاصمة كييف، حيث عثر على عشرات الجثث بعد انسحاب القوات الروسية من المدينة.
وأكد زيلينسكي في خطاب بالفيديو "أريد من جميع قادة روسيا الاتحادية أن يروا كيف يتم تنفيذ أوامرهم، هذه الأنواع من الأوامر"، مضيفا أن "هناك مسؤولية مشتركة عن عمليات القتل هذه، عن هذا التعذيب... عن إطلاق النار في مؤخر الرأس"
وفي مقابلة بثت الأحد على شبكة CBS الأميركية قال زيلينيسكي "بصفتي أبا لطفلين وكرئيس، أعتقد أن هؤلاء الناس (القادة الروس)، إذا وضعوا خلف القضبان، فهذا قليل جدا بالنسبة لما فعلوه".
وقدر عمدة بوتشا، الأحد، عدد الجثث المدفونة في المقابر الجماعية بنحو 118 جثة.
وذكرت وكالة فرانس برس، السبت، أن البلدية قالت إن عدد الضحايا يزيد عن 280 شخصا.
وقال العمدة أناتولي فيدوروك، "إن كلمة 'جريمة' التي كنا نسمعها مؤخرا هي وصف معتدل للغاية لما حدث هنا".
وقال مكتب المدعي العام الأوكراني، الأحد، إنه تم نقل 410 جثث لمدنيين من مناطق قرب كييف التي تم استعادتها في الأيام الأخيرة وإن نحو 140 جثة فحصها خبراء الطب الشرعي.
ورفضت وزارة الدفاع الروسية التقارير عن بوتشا، واصفة إياها بأنها "استفزاز آخر" من الجانب الأوكراني.
وقالت موسكو إنه لم يعاني أي من السكان المحليين من العنف بينما كانت بوتشا تحت السيطرة الروسية.
وتزيد هذه التقارير من الضغوط المستمرة بالفعل على إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، والحلفاء الأوروبيين لبذل المزيد من الجهد لمعاقبة روسيا وزيادة الدعم لأوكرانيا.
وما يجري من عمليات قتل قد يصعب على بعض الدول تبرير الاستمرار في شراء النفط والغاز الطبيعي من روسيا وتعقيد محادثات السلام الجارية حاليا بين أوكرانيا وروسيا.
وقارنت وزارة الدفاع الأوكرانية الأدلة الناشئة على عمليات القتل الجماعي في بوتشا ومناطق أخرى بالقرب من كييف التي احتلها الجيش الروسي لأكثر من خمسة أسابيع بمذبحة سربرينيتسا عام 1995، التي ذبحت فيها القوات الصربية أكثر من 8000 مسلم بوسني.
وبموجب القانون الدولي، يمكن مقاضاة الأطراف المتحاربة بتهمة القتل المتعمد للمدنيين وأسرى الحرب، أو تدمير الممتلكات الخاصة، أو الانخراط في التعذيب أو العنف الجنسي أو النهب أو غير ذلك من الأعمال المحظورة.
ووصلت القوات الروسية إلى بوتشا وضواحي أخرى من كييف في الأيام الأولى من الحرب التي بدأت في 24 فبراير شباط في محاولة لشن هجوم خاطف على العاصمة الأوكرانية.
وبعد أن عطلت الهجمات المضادة خطوط إمدادها وهددت بالتطويق، تخلت القوات الروسية عن المنطقة كجزء من استراتيجية موسكو الجديدة لإعادة التركيز على شرق أوكرانيا.
والسبت رفع الجنود الأوكرانيون علم البلاد مرة أخرى فوق مبنى بلدية بوتشا.
ونقلت وول ستريت جورنال عن أندريه فيرلاتي، نائب قائد لواء الدفاع الإقليمي في بوتشا، قوله "المدينة لنا، لكنها لا تزال غير آمنة تماما".
وتناثرت الدبابات الروسية المحطمة والعربات المدرعة على الطرف لجنوبي الغربي من بوتشا.
وقالت الصحيفة إن آثار القتال في المدينة تشاهد في كل مكان، على السيارات المسحوقة من قبل الدبابات، والمباني، وحتى أرضية الشوارع.
وفي إحدى القرى التي تم استعادتها مؤخرا بالقرب من كييف، عثرت السلطات على جثة ماكسيم ليفين، وهو مصور صحفي أوكراني فقد أثناء عمله هناك قبل ثلاثة أسابيع تقريبا.
ووتوفي ليفين بعد إطلاق النار عليه من قبل القوات الروسية، وفقا لبيان صادر عن المدعي العام الأوكراني. ولا يزال مصور آخر كان معه في عداد المفقودين.
وفي موتيجين، وهي قرية أخرى بالقرب من كييف، قالت السلطات الأوكرانية إنها عثرت على جثث رئيسة القرية، أولها سوكينكو، وزوجها وابنها، الذين احتجزتهم القوات الروسية في 23 مارس.
وهذه الحادثة هي واحدة من 2500 حادثة يستخدمها المدعي العام الأوكراني لبناء قضايا ضد السلطات الروسية لارتكابها جرائم حرب محتملة.5
وقد حدد المدعي العام بالفعل 205 مشتبه بهم، بمن فيهم أعضاء في القيادة العسكرية والسياسية الروسية.
جرائم حرب
وقالت هيومن رايتس ووتش في تقريرها الصادر الأحد إنها وثقت عدة حالات أخرى من جرائم الحرب ارتكبها الجيش الروسي في مناطق تشيرنيهيف وخاركيف وكييف المحتلة بين 27 فبراير و14 مارس.
وقالت المنظمة إن من بين هذه الأدلة أدلة على الاغتصاب المتكرر والإعدام لستة رجال، فضلا عن نهب ممتلكات مدنية، بما في ذلك الطعام والملابس والحطب.
وقال هيو ويليامسون، مدير المنظمة في أوروبا وآسيا الوسطى "إن الحالات التي وثقناها ترقى إلى مستوى القسوة والعنف المتعمدين ضد المدنيين الأوكرانيين"، مضيفا أنه ينبغي التحقيق في هذه الحالات باعتبارها جرائم حرب.
